«توترات الاعالي» زادت التأزم… تأزماً وبيروت وباريس تقاسمتا الحدَث اللبناني

كأنه الجمر تحت الرماد في وطنٍ يحلو له ان يلهو على حافة الهاوية… المناقشات الدائرة حول قانون الانتخاب أطلقت العنان لـ «الغرائز»، التي قال عنها رئيس الجمهورية ميشال سليمان انها قد تعيدنا الى ما هو ادهى من نظام القائمقاميتين بعد ان ترمينا في غياهب قائمقاميات.

الهمس الدائر في شأن الزواج المدني الاختياري قوبل بما هو صادم عندما صدرت فتوى، حكمت بـ «الردّة» على اي مسؤول مسلم يساهم في شرعنة قانون اختياري للأحوال الشخصية في حِمَى الدولة المدنية التي تحنّ الى ايام المفوض السامي.
حادثة فردية اودت بحياة شخصين كادت ان تتسبب بفتنة طائفية وصدرت تهديدات بالحرب الاهلية و«على عينك يا تاجر» من منطقة ذات غالبية طائفية ضد منطقة من لون طائفي آخر، وكأن لا دولة ولا مَن يحزنون.
رحلة ثلج للشيخ احمد الاسير قصد فيها أعالي فاريا «هزّت لبنان» بعدما قُطعت الطريق امامه كـ «غريب»، إحتجاجاً على رغبته في تمضية ساعات مع أنصاره في رحاب الثلج، على غير عادة اهالي المنطقة.
تحالفاتٌ تتصدّع لأسباب «خفية» بعدما كانت تعمّدت بالدم، وغزَل غير مفهوم بين قوى متناحرة «حتى العظم»، وكأنه خلط اوراق من خارج السياق المعهود في لحظةٍ يختلط فيها الحابل بالنابل.
وحده رئيس الجمهورية بدا كـ «سليمان الحكيم»، لم يمنعه الإجماع المسيحي حول مشروع القانون الارثوذكسي من التحوّل رأس حربة في مواجهته نتيجة أضراره الجسيمة على «الفكرة اللبنانية» وتجربة العيش الواحد. ولم تمنعه العاصفة الهوجاء ضد الزواج المدني من التحول رأس حربة في الدفاع عن الحريات العامة ودور المؤسسات الدستورية.
هذا المشهد البانورامي الداكن، الذي يوحي بأن البلاد ليست على ما يرام، تزامن مع حراك سياسي كثيف في اسبوع ماراتوني حفل باللقاءات والمبادرات والمناورات، وتَوزّع على بيروت وباريس، وهو حراك يؤشر الى امكان تصاعد الدخان الابيض من «مكان ما» وهذا من شأنه كسر سوداوية اللحظة الراهنة وان من دون تفاؤل كبير.
في باريس التي كادت ان تتحول «عاصمة لبنانية» على مدى اسبوع، استقبل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ومن ثم رئيس الجمهورية الاسبق، رئيس حزب الكتائب امين الجميل، حيث كانت الرسالة الفرنسية المزدوجة واضحة في القول: نعم لاجراء الانتخابات في موعدها ولا لنقل النزاع السوري الى لبنان.
ومن باريس عيْنها اطل رئيس الحكومة السابق، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري في لقاء متلفز وبعد طول «إبتعاد»، مطلقاً مبادرة سياسية لـ «كسر المأزق» في شأن قانون الانتخاب العتيد، وواضعاً الكثير من النقاط فوق الحروف في المسائل المطروحة في البلاد، وسط مؤشرات أوحت بقرب عودته الى لبنان، بعدما امضى فترة طويلة في منفاه الاختياري في الخارج لأسباب امنية.
إطلالة الحريري جاءت عقب سلسلة مشاورات جرت في العاصمة الفرنسية بين الحريري والجميّل والحريري وجنبلاط، والحريري والامانة العامة لقوى 14 اذار، وسط تواصل على طريقة «الو بيروت» بين زعيم المستقبل ورئيس الجمهورية ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب بطرس حرب… وكلها صبت في السعي الى تعزيز التوافق على قانون انتخاب يرضي الجميع ومن دون ان يشكل خروجاً عن الروح الميثاقية التي عززها اتفاق الطائف وكرّسها الدستور، وشكلت على الدوام ملاذ اللبنانيين.

«الوهج» السوري
وفي غمرة هذه التطورات، بدت بيروت وكأنها تراقب بـ «ريبة» تزايُد المؤشرات الى إطالة أمد الأزمة السورية، الامر الذي يرتّب «تكيّفاً» مع هذا المعطى الذي يضع الواقع اللبناني امام تحديات من نوع آخر يتّصل بعضها بالتشظيات المباشرة لـ «العاصفة» السورية ولا سيما ملف النازحين، ويرتبط بعضها الآخر بالصراع الداخلي الذي ستشكّل الانتخابات النيابية المقبلة «حلبة» جديدة له.
وبعدما بنى أطراف لبنانيون كثيرون «حساباتهم» على اساس «النهاية الوشيكة» للنظام السوري او «الحل القريب» السياسي الذي يتيح بقاء الرئيس بشار الاسد في الحكم من ضمن مرحلة انتقالية، فجأة تبدّل «مزاج» الجميع في أعقاب المعطيات التي تراكمت حول ان الأزمة السورية قد تطول، ما يعني ان على اللاعبين اللبنانيين وضع قواعد جديدة لملاقاة هذا الواقع، واستطراداً التعامل بأسلوب جديد مع الملفات الساخنة الداخلية التي كان يجري ضبط ايقاعها على  أساس اقتراب انقشاع مصير الحال السورية.
ولا تؤشر الوقائع التي يعيشها لبنان هذه الايام الى ان مرحلة التعايش مع الازمة السورية «الممدَّدة» ستكون سهلة، بدليل ان الاحداث يفترض ان تكون «عادية»، سرعان ما تتحوّل الى ما يشبه «الأزمة الوطنية» التي تضع البلاد امام منزلقات طائفية او مذهبية او امنية، لا يزال حتى الآن «ينجو» منها.
ولعل المناقشات حول قانون الانتخاب تشكّل الاختبار الفعلي لمدى قدرة لبنان على اجتراح حلول بمعزل عن «قابلة» خارجية، وسط اقتناع بان  المداولات حول هذا الملف تبقى «بلا طائل» على قاعدة ان الاستحقاق النيابي لن يكون ممكناً حصوله من دون «ناظم» اقليمي – دولي يتيح إمراره وفق معادلات «ترسّم حدود» التوازنات السياسية والطائفية في مرحلة التحوّلات الكبرى في المنطقة «اللاهبة».
ورغم ذلك، انخرط الأطراف السياسيون في الصراع حول قانون الانتخاب الذي شهد فصلاً جديداً مع الدعوة التي وجّهها رئيس البرلمان نبيه بري الى اللجان النيابية المشتركة للاجتماع لمعاودة البحث في قانون الانتخاب والاستماع  الى التقرير الذي رفعته اليها اللجنة الفرعية التي كُلفت البحث عن قواسم مشتركة بين مختلف الاطراف، ومناقشة المشاريع المطروحة رسمياً على البرلمان («13 دائرة مع النسبي» و«اللقاء الأرثوذكسي» و«الخمسين دائرة»).
وسرعان ما قوبلت دعوة بري «المستعجلة» بتحليلات من زاويتين:
«التصدّع» الذي احدثته بين اطراف 14 آذار في ضوء قرارها السابق بعدم المشاركة في اي جلسات تحضرها الحكومة. ففي حين سارعت القوات اللبنانية وحزب الكتائب الى تأكيد انهما سيشاركان في اجتماع اللجان المشتركة، مضى تيار المستقبل ثابتاً في قراره مقاطعة الحكومة، الامر الذي أشّر الى أن فريق ثورة الارز يواجه منذ التباين حول مشروع اللقاء الارثوذكسي حالاً من انعدام الوزن والتنسيق، لم يعرفها منذ قيامه.
وفي هذا السياق ثمة مَن يتحدث عن  «فخ محكم» نصبه الرئيس بري  لقوى 14 آذار باستعجاله دعوة اللجان ثم إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه اياه أن الحكومة مدعوة الى الجلسة وستشارك، الامر الذي وضع قوى المعارضة بين إما الإستمرار في قرار مقاطعة الحكومة وتالياً الظهور بمظهر معطّل الوصول الى قانون انتخاب جديد غير «الستين» القائم حالياً والمرفوض (من مسيحيي 14 آذار بالدرجة الاولى)  والذي أُعلن دفنه سياسياً وتقنياً (كما نُقل عن بري) والتراجع عن قرارها المبدئي بقطع اي صلة بالحكومة وتالياً «حرق» الهدف الذي كانت رسمته بإسقاط الحكومة بعد اغتيال اللواء وسام الحسن.
وبدا الاقتراح الذي تقدّمت به القوات عشية اجتماع اللجان المشتركة محاولة لإنقاذ ما امكن من الصورة الموحّدة لـ 14 آذار، اذ طرح ان تناقش اللجان التمديد لـ «الفرعية» لفترة 15 يوماً انما بمهمة محددة هي البحث في قانون الانتخابات المختلط حصراً وليس البحث بكل القوانين، وبالتوازي تكمل اللجان المشتركة «بحث القوانين الثلاثة الموجودة في البرلمان»، معتبراً ان بحث مثل هذا الاقتراح لا يستوجب حضور الحكومة (اجتماع اللجان) بما يسمح بمشاركة المستقبل الذي عاد وغاب نتيجة حضور وزراء الجلسة.
< تبلور شدّ حبال تحت سقف دولي يرتسم تباعاً وعنوانه اجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية (حزيران – يونيو المقبل). وفي حين لفت تأكيد ميقاتي «ان موعد الانتخابات ثابت والقانون الذي ستجري على اساسه متحرك»، برز اعلان حزب الله بلسان رئيس كتلته البرلمانية محمد رعد «ان لا خيار أمام اللبنانيين في هذه المرحلة إلا التوافق حتى يحصل الاستحقاق الانتخابي في موعده، واذا لم يحصل التوافق ليس امام هؤلاء جميعاً الا التأجيل ولو التقني، حتى يحصل التوافق»، الامر الذي عكس تعاظم المخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات نظراً الى استحالة التوصل الى تسوية خلال المدة القصيرة  المتبقية للمهلة الدستورية التي تملي توجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في موعد اقصاه 9 اذار (مارس) المقبل.

زواج كأنه… «الطلاق»
ومن «خلف ظهر» العناوين الخلافية التي كانت تنذر بمضاعفات سياسية لا تخلو من بعض «الطائفية»، «اشتعل» ملف الزواج المدني مع الفتوى التي أصدرها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني «بأن كل مَن يوافق من المسؤولين المسلمين في السلطة التشريعية والتنفيذية في لبنان، على تشريع وتقنين الزواج المدني، هو مرتدّ وخارج عن دين الإسلام، ولا يُغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويحمل أوزار كل الذين يدخلون في هذه العلاقة غير المشروعة من أبناء وبنات المسلمين إلى يوم القيامة».
وما أكسب الفتوى غير المسبوقة لرأس الطائفة السنية في لبنان دلالتها الاستثنائية انها جاءت في غمرة جعل الرئيس  ميشال سليمان نفسه «رأس حربة» الداعين الى قوننة الزواج المدني الذي أحيا النقاش حوله اوّل عقد قران امام كاتب عدل قامت به خلود سكرية ونضال درويش، وغداة «تغريد» سليمان على موقع «تويتر» «أن هناك مرجعيات تعارض الزواج المدني»، مؤكداً أن ذلك لا يبدّل من قناعاته وسعْيه الى «وضع القطار على السكة الصحيحة»، داعياً الى «التجاوب مع التطور ومتطلبات الشعب وايجاد القوانين المناسبة لموضوع الزواج المدني» الذي يعتمده لبنان «بالواسطة» اذ يعقده عدد لا بأس به من اللبنانيين في الغالب في دول اوروبية ويتم الاعتراف به في بيروت وتسجيله مع البت في موجباته امام القضاء اللبناني وفق قانون البلد الذي عُقد فيه.
ولم يكد ان يجفّ حبر فتوى قباني التي احدثت «عاصفة» من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي التي انقسمت بين «مع وضد»، حتى ردّ رئيس الجمهورية من على طاولة مجلس الوزراء وبحضرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي كان قطع الطريق على معاودة اثارة قضية الزواج المدني باعلانه «هلأ مش وقتها»، الامر الذي عكس اتجاهاً الى الالتفاف على اي محاولة لإحياء الحديث حول القانون المدني الاختياري للاحوال الشخصية الذي تم طرحه العام 1998 في اطار مشروع «تصدّت» له المرجعيات الدينية في حينه ما افضى الى ابقائه في الادراج.
واوضح سليمان انه «في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي تم طرح موضوع المدني وأعيد طرحه في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي»، متحدثاً عن الذين يعقدون زواجاً مدنياً في الخارج ومن ثم يسجلونه في لبنان، ومعتبراً انه «لا نستطيع أن نشيح بنظرنا عن التطور الحاصل، خصوصاً على مستوى الشباب إذ يجب معالجة هذا التطور في شكل مدروس بما لا يجرح أحداً».
وشدد على ان «الإمتناع عن طرح أي مشروع على المؤسسات الدستورية أو عدم توقيع أي قرار متخذ هو ممارسة مخالفة لروح اتفاق الطائف، وهذا يجعل البحث في موضوع الثغر والإشكالات الدستورية أمراً ملحاً».
واكد ان «شرط عقد الزواج هو حرية وتمام رضا طالبيه»، معتبراً ان «اجراء عقود الزواج المدني خارج لبنان يبيّن وكأن وطن اللبنانيين ليس لهم»، وطالباً من «وزير الداخلية التأكد من قانونية عقد زواج نضال وخلود»، علماً ان هيئة الاستشارات في وزارة العدل كانت ردّت في شكل اوّلي على طلب زواج خلود ونضال مدنياً مستفيدين من القرار الصادر عن المفوّض السامي كونت دو مارتيل الذي يحمل رقم 60 ل. ر والصادر في العام 1936، معلنةً عدم موافقتها عليه لعدم وجود القانون الناظم لذلك، اي لمترتبات الزواج من طلاق وإرث وحضانة وغيرها…
ورغم ان ميقاتي عاود التمسك بموقفه في مواجهة رئيس الجمهورية، معلناً امامه ان «الزواج المدني موضوع حساس ولسنا بحاجة الى اشكالية جديدة بالبلد»، أثار نائب حزب الكتائب سامي الجميل من مقر البرلمان موضع فتوى قباني من زاوية انها تشكّل «تعدياً على الدولة المدنية وعلى حق كل انسان لبناني بأن يعيش حرية معتقده بما يريده، وانتهاكاً لحرمة النائب عن الامة فحرية النائب اليوم على المحك».

توترات… الأعالي
هذا الاختلاط بين السياسي والديني كان حاضراً على خط التماس الطائفي الجديد الذي ارتسم لأيام بين حراجل «المارونية» ولاسا «الشيعية» على خلفية الحادث الذي وقع في وطى الجوز وذهب ضحيته المواطنان (من لاسا) غسان سيف الدين  ونجله هادي على يد الشاب انطوني خليل الامر الذي استتبع تحركات احتجاجية يومية تطايرت منها «شرارات» طائفية خطيرة وسط «إنذار» اهالي بلدة القتيلين بـ «حرب أهلية» وبمنع أيّ كان من الوصول الى المنتجعات السياحية الكسروانية وبالفتنة ما لم يتم تسليم الجاني، ورفض سكان بلدة القاتل تحميل منطقتهم مسؤولية ما وقع مطالبين بضمانات بعدم التعرض لانطوني في السجن ومقدّمين رواية عن الجريمة وضعتها في سياق «الدفاع عن النفس».
وقد استمرّ المشهد بين لاسا وحراجل على حاله لأيام وسط بقاء كل من المنطقتين «على سلاحهما» الاحتجاجي، واحدة موكلة الى شيخ ايصال رسالة «التهديد» والثانية مستعينة بأجراس الكنائس لرفض الإنذار، في ظل مهلة  رسمها اهالي لاسا لتسليم خليل (ابن الـ 23 عاماً) و… إلا.
الى ان أفضى «الاستنفار» السياسي والاتصالات التي دخلت على خطها قيادة حزب الله الى سحب فتيل «الفتنة» التي اطلّت بـ «رأسها». وشكّل دفْن اهالي لاسا الضحيتين ثم تسليم اهالي حراجل مطلق النار الى القضاء عبر قوى الامن الداخلي وشعبة المعلومات، «خريطة الطريق» التي رُسمت لاحتواء هذا الحادث.
وجاء «الغليان» في اعالي جبيل وكسروان في موازاة التوتر الذي حدث مع انقلاب سياحة الشيخ احمد الاسير في رحاب ثلج منطقة كسروان سياحة على حدود مناخ طائفي اختلط معه السياسي ورسم مشهداً استدعى استنفاراً على اعلى المستويات لمنع الانزلاق الى اي فتنة سوداء قد تضع الوضع اللبناني برمّتـه امام مخاطر كبرى.
والحكاية بدأت مع قرار الشيخ الأسير، المعروف بمواقفه المناهضة بشدة للنظام السوري ولسلاح حزب الله، تمضية عطلة عيد المولد النبوي الشريف في ربوع منطقة فاريا حيث نظّم رحلة لمناصريه اليها. ومع وصوله الى منطقة كفرذبيان وتحديداً نقطة القناطر «استقبله» نحو 50 من ابناء المنطقة قاطعين الطريق عليه وعلى موكبه الذي ضم عدداً من السيارات واربع حافلات وقد تضاربت التقارير حول عدد أفراد هذا الموكب الذي قُدر بنحو 150 شخصاً.
وفور حصول هذ التطوّر الذي برره الاهالي بان زيارة الاسير استفزازية ولا سيما نظراً الى الحجم الكبير للموكب الذي يرافقه والى المواقف التي سبق ان اطلقها ضدّ فاعليات سياسية، هرع الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الى المكان خشية وقوع اي احتكاك بين الجانبين. وفيما حرص إمام مسجد بلال بن رباح على ألا ينزل ايّ من أفراد «الرحلة» من السيارات او الحافلات، حصلت اكثر من مواجهة بين القوى الامنية وقاطعي الطريق ادت الى سقوط جريحين.
وحرص التيار الوطني الحر على التبرؤ من قطع الطريق اذ نُقل عن العماد ميشال عون قوله خلال اتصال وزير الداخلية مروان شربل به انه يعتبر ان من حق كل مواطن ان يتنقل كما يريد على كل الاراضي، طالباً من مناصري التيار في حال وجدوا في مكان قطع الطريق الانسحاب «لاننا لا نرغب بحصول بوسطة عين رمانة ثانية».
وبعد نحو سبع ساعات نجحت الاتصالات في فتح الطريق امام موكب الاسير الذي توجّه الى مراكز التزلج وسط حراسة من الجيش والقوى الامنية وادى الصلاة على الثلج.
وفي موازاة ذلك، أكمل النائب وليد جنبلاط الخطوة المعبّرة التي قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي بدعوته الى صلاة الغائب التي اقيمت في عاليه عن روح الملازم أول في الجيش السوري الحر خلدون سامي زين الدين، عضو المجلس العسكري الثوري في محافظة السويداء وقائد كتيبة سلطان باشا الأطرش، اذ وجّه نداء الى العرب الدروز (في سوريا) لـ «الانضمام الى الثورة والامتناع عن الدخول في ما سُمّي القوات الشعبية»، معتبراً ان مثل هذا الامر «سيشكل خطراً على وجودهم السياسي والحسّي في كل المناطق السورية»، ولافتاً الى «ان خطوة النظام السوري بإنشاء الميليشيا الموازية هي مشروع تدميري سيقضي على ما تبقى من بشرٍ وحجرٍ في كل أنحاء سوريا».
وعلى وقع تظهير الانقسام الدرزي في لبنان حيال ما يجري في سوريا وتموْضع طائفة الموحدين ازاء الثورة على خلفية المهرجان – التحية لزين الدين الذي انتقده بقوة النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب الذي طالب بإنزال القصاص الديني بشيخ العقل الشيخ نعيم حسن (شارك في الاحتفال) كاشفاً عن احتفال مضاد سيقيمه تكريماً لـ شهداء الجيش العربي السوري، اعتبر جنبلاط «ان إنشاء النظام السوري ما سُمّي الجيش الشعبي من شأنه أن يحقق أهداف النظام ويفتح رسمياً آفاق الحرب الأهلية على مصراعيها ويزيد من فرص تأييدها»، داعياً «العرب الدروز لتأكيد تراثهم الوطني والتاريخي في مواجهة الظلم ودورهم في حماية وحدة سوريا مع سائر المناضلين الوطنيين الأحرار»
 

فؤاد اليوسف