قانون التجنيد الإلزامي لليهود المتدينين يثير خلافاً في الحكومة الإسرائيلية

هدد بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية الأحد بالاستقالة من الحكومة، إذا أقر برلمان البلاد تشريعاً يبقي على إعفاء اليهود المتدينين من الخدمة العسكرية الإجبارية. ويثير هذا التشريع خلافاً داخل حكومة الحرب، رغم أن تفاصيله لم تكشف بعد. وكان آلاف الإسرائيليين قد خرجوا إلى الشوارع منتصف الشهر الجاري للدعوة إلى تجنيد الرجال اليهود المتزمتين في الجيش. وتعيش حكومة الحرب على وقع خلافات مستمرة أدت إلى انقسامات متزايدة في المجتمع الإسرائيلي وداخل دوائر السياسة بعد مرور خمسة أشهر على حرب غزة.
عادت قضية تجنيد اليهود المتدينين لتثير من جديد الخلافات في إسرائيل. وقد لوح بيني غانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية الأحد بالاستقالة في حال أقر الكنيست تشريعاً يبقي على إعفاء الرجال اليهود المتزمتين من الخدمة الإلزامية في الجيش. وطالما شكل هذا الموضوع محور جدل في إسرائيل، وقد عاد بقوة إلى الواجهة منتصف الشهر الجاري بعد مظاهرات شارك فيها الآلاف تدعو إلى التجنيد الإجباري لليهود المتدينين.
وقال غانتس المنتمي لتيار الوسط «لا يمكن للأمة أن تقبل ذلك، ويجب ألا يصوت الكنيست لصالحه، وأنا وزملائي لن نكون أعضاء في حكومة الطوارئ إذا أقر الكنيست مثل هذا التشريع».
وانضم القائد العسكري السابق الذي يحظى بتأييد أكبر مما يتمتع به رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، إلى حكومة الوحدة للمساعدة في إدارة الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بعد هجوم السابع تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وأوضح غانتس أن «قانون التجنيد الذي تعكف الحكومة على وضعه يعد خطأ أخلاقياً جسيما من شأنه أن يوجد صدعاً عميقاً داخل (مجتمعنا) في وقت نحتاج فيه إلى القتال معا في مواجهة أعدائنا».
ولن يتمكن حزب غانتس وحده من إسقاط حكومة نتانياهو. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يعارض أيضاً مشروع القانون، مما يشير إلى وجود معارضة داخل حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتانياهو.
وطالما كانت الإعفاءات السارية على اليهود المتشددين مصدراً للخلاف مع المواطنين الأكثر ميلاً للعلمانية، وتسببت التعبئة المكلفة من أجل حرب غزة في الوقت الحالي في إذكاء جذوة ذلك الخلاف.
ويطالب اليهود المتشددون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة في الجيش لمدة ثلاثة أعوام. ويقول البعض إن نمط حياتهم المتدين قد يصطدم بالأعراف والتقاليد العسكرية، بينما يعبر آخرون عن معارضتهم للدولة الليبرالية.
ويشكل اليهود المتشددون 13 بالمئة من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 19 بالمئة بحلول 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم. ويقول خبراء اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يبقي بعضهم في المعاهد اللاهوتية بلا داع وخارج القوة العاملة.
ولم يكشف بعد عن تفاصيل التشريع المقترح، لكن أجزاء منه سربت لوسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت إلى أنه سيبقي على الإعفاء المثير للجدل لليهود المتدينين من الخدمة العسكرية بل وربما يوسعه. كما أنه يهون من الخسائر الاقتصادية للسياسة المستمرة منذ عقود، والتي حذر خبراء اقتصاد كبار في إسرائيل مراراً من أن لها ثمناً باهظاً.
وقال وزير الدفاع يوآف غالانت، الذي بدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة، إنه من المقرر عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء الثلاثاء وإنه لن يؤيده.
وقال مسؤولون إن مشروع القانون لن يرسل إلى البرلمان للموافقة عليه إلا بعد إقرار الحكومة له، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر.
وكانت الأحزاب الدينية المتشددة، التي تمثل نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل، شريكة في الحكومات المتعاقبة بقيادة نتانياهو. وفي المقابل طالبت بالسماح لناخبيها بالدراسة في المعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة في الجيش.
وأبطلت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2018 قانوناً يلغي التجنيد للرجال من اليهود المتزمتين، مشيرة إلى ضرورة تقاسم عبء الخدمة العسكرية بين جميع أطراف المجتمع الإسرائيلي.
ولم يقر البرلمان حتى الآن إجراءات جديدة، بينما ينتهي سريان القرار الذي أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي لليهود المتزمتين في هذا الشهر.
وتعهد نتانياهو في شباط (فبراير) الماضي بأن تجد حكومته سبيلاً إلى إنهاء إعفاء اليهود المتشددين من أداء الخدمة العسكرية في مواجهة ضغوط سياسية تهدد مستقبل ائتلافه الحاكم.
وأضاف نتانياهو في مؤتمر صحفي «سنحدد أهدافاً لتجنيد اليهود المتشددين في جيش الدفاع الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية. سنحدد أيضاً وسائل لتنفيذ هذه الأهداف».

فرانس24/رويترز