هيومن رايتس ووتش: النظام السوري “عاقب” السكان بهدم آلاف المنازل

اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش نظام الرئيس السوري بشار الاسد “بمعاقبة” السكان عبر هدم آلاف المنازل “دون وجه حق” في دمشق وحماة، وذلك بحسب تقرير نشرته اليوم الخميس.
واشار تقرير بعنوان “التسوية بالارض: عمليات الهدم غير المشروع لاحياء سكنية في سوريا في 2012-2013”، ان “صور الاقمار الصناعية وشهادات الشهود وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين ان السلطات السورية قامت عمدا ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013”.
ويوثق التقرير “سبع حالات لعمليات هدم واسعة النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين”.
وقال أولي سولفانغ، الباحث المتخصص في الطوارئ في المنظمة “محو حي كامل من الخريطة ليس عملا مشروعا من أعمال الحرب. هذا التدمير غير القانوني، هو آخر ما أضيف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية”. وأضاف “هذه عقوبة جماعية لسكان يشتبه بتأييدهم المتمردين”.
وتظهر صور الأقمار الصناعية سبعة أحياء في دمشق، وحماة، قبل التدمير وبعده. وظهرت المباني في كثير من الصور، ومعظمها كان بنايات سكنية من عدة طوابق، وقد سويت بالأرض تماما.
وتظهر صور لحي الجوز في حماة ما قبل الدمار وما بعده. وتظهر الصور تجمعات من الابنية بين طريقين رئيسيتين في نيسان (ابريل) 2013، في حين تبدو التجمعات نفسها وقد استحالت ركاما ابيض اللون في ايار (مايو) 2013.
ونقل التقرير عن امرأة كانت تقيم بالقرب من هذا الحي “بعد تهديم وادي الجوز، جاء الجيش إلى حينا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم سيدمرون حينا كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا أطلقت رصاصة واحدة من هنا”.
واشار التقرير الى ان “المناطق المتضررة كانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة”. واضاف ان مسوؤلين رسميين ووسائل اعلام موالية للسلطات السورية قالت “ان عمليات الهدم شكلت جزءا من جهود التخطيط العمراني او ازالة المباني المخالفة للقانون، إلا أنها كانت تتم تحت إشراف قوات عسكرية وكثيرا ما تمت في أعقاب جولات من القتال”.
ورأى ان “هذه الظروف (…) تشير إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، وإلى أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأن القصد منها هو معاقبة السكان المدنيين، أو أنها تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين بالمخالفة لقوانين الحرب”.
اضاف “بقدر ما استطاعت هيومن رايتس ووتش التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة”.

وقالت المنظمة الحقوقية إنها وثقت تدمير مساحة تقدر 145 هكتارا على الأقل من أراضي المبنية، وهذه مساحة تعادل ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم. وأضافت أن آلاف الأسر فقدت منازلها نتيجة لذلك التدمير.
وطالبت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية بوقف التدمير فورا، قائلة إن فيه انتهاكا للقانون الدولي، وطالبتها بمنح الضحايا تعويضات، وتوفير إسكان بديل لهم.
وحثت المنظمة مجلس الأمن الدولي أيضا على إحالة الوضع في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأبلغ سكان متضررين هيومن رايتس ووتش بأن لديهم الوثائق الضرورية التي تثبت ملكيتهم للمنازل. وأضافوا أن قوات الحكومة لم تنذرهم بحدوث التدمير، ولم تسمح لهم بأخذ حاجياتهم.
وقال سولفانغ “لا ينخدع أحد بمزاعم الحكومة أنها تنفذ خطة تعمير حضرية وسط الصراع الدموي المتواصل”.