الازمات تتراكم والتعطيل يتصاعد والدولة في عجز تام

اين الكهرباء التي وعدونا بها من مصر والاردن في نهاية العام؟

يقفل الاسبوع على تواصل مسلسل الازمات المدمرة، دون ان يلوح في الافق اي حل لانعقاد مجلس الوزراء، لتسيير شؤون الناس. المعطلون لا يبالون الا بمصالحهم، وفي ما عدا ذلك لا يهمهم. وبما ان مطالبتهم بقبع البيطار اصطدمت بالدستور والقوانين ومن الصعب تحقيقها، اصروا على المضي في تعطيل الدولة ككل. طبعاً لو كانت السلطة مالكة زمام الامور، ولم تتخل عن مسؤولياتها لتبدل الوضع، ولكانت الكلمة الفصل لها. وبعد فشل كل محاولات ازاحة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار الذي تحرر من سيل الدعاوى العبثية ضده، والتي ينتظر ان تستمر، عاد الى مزاولة تحقيقاته وسيستدعى الذين ادعى عليهم الى التحقيق.
في هذا الوقت يواصل الدولار تحليقه على حساب الليرة اللبنانية جارفاً معه كل اسعار السلع الحياتية والمعيشية، عاملاً على رفع نسبة الفقر والجوع في البلد، دون ان يتمكن المسؤولون من وضع حد لهذا التفلت المخيف والمدمر. فالى متى يستمر المواطنون صامتين يكتفون بعد الضربات القاتلة تنهال على رؤوسهم. ويقول المراقبون ان التعطيل يساهم الى حد كبير في ارتفاع سعر الدولار. والدليل انه لما استقال وزير الاعلام هبط فجأة وبنسبة لافتة. ولكن المافيا والمتلاعبين بحياة الناس عادوا الى رفع اسعاره مستغلين الغياب الكامل للسلطة.
والازمة الاخرى البارزة هي ازمة الكهرباء التي يبدو ان الكلام عن حلول لها هو من باب الخيال والتمني. لقد قالوا ان الغاز المصري، واستجرار الكهرباء من الاردن سينجزان قبل نهاية العام. وها نحن على بعد ايام قليلة من العام الجديد، وازمة الكهرباء تتفاقم. ولهذا السبب عقد اجتماع امس في السراي الحكومي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضره وزيرا المال والطاقة وحاكم مصرف لبنان ومدير عام شركة كهرباء لبنان للبحث في انفصال الشبكة الكهربائية بسبب ضعف الانتاج. وبعد البحث والتداول، وفي ظل العجز المالي لشراء الوقود لمعامل الكهرباء، تم التوصل الى حل ترقيعي يقضي برفع الانتاج الى 600 ميغاوات لمدة شهرين، لتأمين محطات المياه ومحطات الصرف الصحي، والمرفأ والتغذية للمواطنين بين 3 و6 ساعات. اذاً الوعود بكهرباء في العام الجديد تبخرت، طالما ان البحث يتركز على حلول ترقيعية لاشهر.
وعدم تأمين الكهرباء يفاقم ازمة المواطنين مع اصحاب المولدات، الذين يستغلون الظروف، وعجز الدولة عن تأمين الكهرباء، ويدبجون فواتيرهم بملايين الليرات بحيث انخفض اشتراك الكثير من 5 امبير الى واحد امبير اي بالكاد ينير لمبة واحدة. فيما عمد اخرون الى قطع اشتراكاتهم. ولا تكتفي الدولة بهذا الاذلال، بل انها تقطع المياه ايضاً عن المنازل لايام، وعندما توزعها فلساعات فقط، بحيث راجت سوق الصهاريج واصبح اصحابها يتحكمون بالناس تماماً كاصحاب المولدات.
الازمات تتراكم، والتعطيل يتصاعد، والدولة في عجز تام والمواطن المنكوب بهذه المنظومة يدفع الثمن. ولكن لم يعد عنده ما يدفعه.. لذلك تسجل الهجرة ارقاماً قياسية. لقد أُفرغ البلد من ثروته البشرية وتركت الادمغة والاختصاصات لبنان، وانتشرت في مختلف بقاع الارض تبحث عن لقمة عيش، عجزت الدولة اللبنانية عن تأمينها لها. ان الخسارة اكبر من ان تتصور المنظومة، فضياع الثروة البشرية والادمغة الخلاقة لا يحرك ساكناً لدى من يفترض فيهم ان يرعوا شؤؤن الناس.
باختصار لا كهرباء لا ماء، لا غذاء، لا فرص عمل بل بطالة مستشرية، فقر وجوع، واطفال ينامون جائعين، هذا هو الوضع اليوم في لبنان في ظل منظومة لا يهمها سوى مصالحها.