اعلن وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز ان جولة جديدة من المفاوضات بين كوبا والولايات المتحدة ستعقد خلال الاسابيع المقبلة بشأن اعادة فتح السفارتين في كل من هافانا وواشنطن.
وقال رودريغيز لوكالة فرانس برس انه «خلال الاسابيع المقبلة سنجري في واشنطن جلسة جديدة من المفاوضات حول اعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارتين».
ولفت الوزير الى انه لم يتم الاتفاق بعد على اليوم المحدد لاستئناف هذه المفاوضات.
من جهته افاد مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية مساء الاربعاء ان الادارة تنوي استئناف المفاوضات مع هافانا «الاسبوع المقبل»، مؤكداً انه لم يتم حتى الآن تحديد اليوم الذي سيعقد فيه الاجتماع.
ويأتي الاجتماع المرتقب بعد اثنين عقدا في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) حول اعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين واشنطن وهافانا منذ 1961.
وكان الرئيس الكوبي راوول كاسترو اعلن الثلاثاء ان المفاوضات مع الولايات المتحدة «تتقدم في شكل جيد» وان البلدين يمكن ان يعينا سفيرين بعد 29 ايار (مايو)، وهو الموعد الذي يتوقع فيه ان تعلن واشنطن سحب كوبا من لائحتها للدول «الارهابية».
وقال كاسترو في تصريح صحافي انه بعد ان تنتهي في 29 ايار (مايو) الايام الـ 45 المقررة ليدرس الكونغرس اقتراح الرئيس باراك اوباما «فان هذا الاتهام سيرفع ويمكن تعيين السفيرين».
وفي واشنطن، اقر جيف راتكي متحدثاً باسم الخارجية الاميركية بان «تبادل السفراء سيكون تتمة منطقية» بعد 29 ايار (مايو). لكنه حرص على التوضيح ان «اي موعد لم يتم تحديده» حتى الان لتعيين سفيرين.
واشترطت كوبا مسبقاً شطبها من هذه اللائحة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة.
وسيصبح ذلك امراً واقعاً في حال لم يعترض النواب الاميركيون على رأي اوباما بعد 45 يوماً من ارساله الى الكونغرس. وحتى لو اعترضوا على الامر فان الرئيس الاميركي يستطيع استخدام حق الفيتو.
واضاف الرئيس الكوبي معلقاً على موضوع التقارب بين البلدين والذي اعلن في كانون الاول (ديسمبر) ان «الامور تتقدم في شكل جيد، وفق وتيرتنا بالتأكيد».
واكد انه مع تعيين السفيرين «يمكننا توسيع علاقاتنا، لكن التطبيع هو موضوع اخر»، مذكراً بان هافانا تطالب لتحقيق ذلك بـ «الغاء الحظر (الساري منذ 1962) والتنازل عن القاعدة (الاميركية) في غوانتانامو» في جنوب شرق البلاد.
وتندد هافانا على الدوام بالحظر الاميركي التام على التبادل الاقتصادي والمالي معها منذ شباط (فبراير) 1962 وتعتبره عائقاً امام تنمية الجزيرة مع اضرار تقدر باكثر من مئة مليار دولار.
وطلب الرئيس الديموقراطي من الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون العمل على رفع الحظر لان الصلاحية الدستورية لاتخاذ هذا الاجراء تعود اليه وحده. لكن مجلسي الشيوخ والنواب لا يزالان منقسمين حول هذا الموضوع.
وبالنسبة الى غوانتانامو، سبق ان اعلنت الحكومة الاميركية عزمها على اغلاق السجن ولكن لا اتجاه لديها حتى الان للتنازل عن الارض التي تحتلها منذ 1903.
أ ف ب
