شلل داخلي مستمر وتحرك خارجي ناشط ودعم فرنسي لفريق دون الاخر

لماذا انخفض سعر صرف الدولار وبقيت اسعار السلع في السوبرماركت على ارتفاعها؟

الطريق الى قصر بعبدا لا يزال مقفلاً. فالمجلس النيابي مشلول ومعطل بقرار من رئيسه الذي يرفض تطبيق الدستور ويرفض دعوة النواب الى جلسة مفتوحة، الا اذا تأمنت اكثرية لمرشحه للرئاسة. واذا كان صحيحاً ما ورد في احدى الصحف عن ان الرئيس بري سأل السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا التي زارته امس في عين التينة: «هل لديكم بديل لفرنجية؟» – فاذا كان هذا الكلام صحيحاً، واذا كان رئيس المجلس يعتقد انه ليس في لبنان سوى شخص واحد يستحق تبوأ هذا المنصب، فعلى الدنيا السلام، اذ ما فائدة بقاء بلد ليس فيه سوى شخص واحد مؤهل، الافضل ان يتفكك. ثم هل يجوز ان يبقى البلد معطلاً بقرار شخص واحد؟ هكذا هو حكم المنظومة الذي اوصلنا الى هذا القعر المخيف. فهي تسخر كل شيء بما في ذلك مصلحة البلد من اجل مصالحها الخاصة.
هذا الشلل الداخلي القاتل، يقابله تحرك خارجي نشط. ويزور لبنان حالياً وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفة، ويجري محادثات مع اللامسؤولين اللبنانيين والقيادات السياسية والروحية وقد شملت امس الرئيسين بري وميقاتي والبطريرك بشاره الراعي ومفتي الجمهورية ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل. ويستكمل جولته فيلتقي رئيس الحزب الديمقراطي وليد جنبلاط كما يلتقي اليوم رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وينهي بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون. وحاول الوزير القطري وهو الذي مثل بلاده في اجتماع باريس الخماسي، استمزاج اراء من التقاهم في محاولة لاخراج لبنان من المأزق.
قابل ذلك تحرك فرنسي ناشط، ولكنه لا يعمل لمصلحة لبنان، بل لمصالح فرنسا. وهو يقف الى جانب فريق الممانعة لانه يعتقد ان مصلحته معه. ولذلك فقد تدخل بقوة لتأمين وصول سليمان فرنجية الى قصر بعبدا ارضاء لقادة الممانعة الذين رشحوه. لا انه يصطدم بالرفض الاميركي والسعودي والخليجي عموماً، فهؤلاء يرفضون التسميات ويطالبون بشخص ذي مواصفات سيادية، استقلالية، جامعاً لكل الاطراف، ويعمل مع المجموعة العربية، وهو دور لبنان الطبيعي. وهكذا يبقى التجاذب قائماً والشلل مسيطراً.
وسط هذا الضباب السياسي المسيطر اطل وزير الداخلية متمكساً بالدستور والقوانين واعلن ان الانتخابات البلدية ستجرى في مواعيدها التي حددها من 7 الى 28 ايار، وطالب الحكومة بتأمين التمويل اللازم لها، مشيراً الى انه مبلغ زهيد بالنسبة الى الاموال التي انفقت على الدعم الذي خدم التهريب، والكهرباء حيث لا يزال البلد بلا كهرباء. هذا القرار وقف معه الشعب الذي يريد اجراء الانتخابات البلدية لما لها من نتائج ايجابية على القرى والمدن. الا ان المنظومة بدت ممتعضة من هذا القرار لانه لا يخدم توجهاتها كثيراً، لا بل انه قد يضر بها لذلك بدت مربكة ولا نعلم ان كانت الحكومة ستؤمن التمويل.
اما الحكومة الممسكة بالبلد ولا تفعل شيئاً، ولا تقدم انجازاً واحداً اللهم سوى الترقيع، فلا يزال رئيسها يماطل في عقد جلسة لمجلس الوزراء وهو الذي كان يقاتل من اجل عقدها. اما السبب فهو التهرب من اقرار المطالب العمالية والمعيشية المتراكمة، وهو لا يملك التمويل لها. فهل تنجح الاضرابات والاعتصامات والضغوط في حمله على التراجع عن موقفه وتحديد موعد لجلسة تعقد خلال ساعات او ايام؟ لقد اصدرت وزارة المال قراراً حددت فيه دفع الاجور على اساس سعر صيرفة 60 الف ليرة، ودعت الموظفين لقبض رواتبهم، الا ان هؤلاء يرفضون هذه النسبة المرتفعة التي تأكل الاجر وتضعف القوة الشرائية، خصوصاً وان سعر صرف الدولار يتراجع. وهنا لا بد من الاشارة الى انه رغم انخفاض الدولار لم تنخفض الاسعار في السوبرماركت ليرة واحدة، لا بل ارتفعت. ولما سئلوا عن السبب اجابوا على الفور، «اشترينا بسعر مرتفع فلا يمكننا التخفيض». فلماذا لا يقولون سنبقى على السعر المنخفض، عندما يرتفع الدولار. انه حكم غائب عن الناس ومراقبة معدومة وكل شخص او جهة يتصرف على هواه ووفق مصلحته، والبلد فالت الى اقصى الحدود. فهل بعد كل ذلك نسأل لماذا وصلنا الى هذا الارتطام الكبير؟ لماذا لا تنجز الحكومة ما هو مطلوب منها من خطط واصلاحات، ويتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي باب الخلاص الوحيد المتيسر الذي يفتح الطريق امام الدعم العربي والدولي. انه قدرنا السيء فلننتظر ونصبر والله مع الصابرين.