حديث عن طائف جديد مع الابقاء على الثنائية

هل ستجري الانتخابات الرئاسية في موعدها ام سنقع في الفراغ كما حصل عام 2007؟ وهل يدرك الاطراف خطورة الفراغ الذي ينهش الدولة ويسير بها الى التفكك والانهيار؟ وما هي المخارج والحلول والصيغ التي يتم التداول فيها، بعد استحالة تأليف الحكومة بسبب فقدان الثقة بين القوى السياسية، الامر الذي بات يهدد صيغة العيش المشترك خصوصاً بعد ان برزت ظاهرة الامن الذاتي في الضاحية  والمناطق الشيعية، فازداد الخوف من اندلاع الفتنة لان الامن الذاتي يؤسس للحرب الاهلية.

يقول احد الوزراء انه يستحيل على الرئيس المكلف تمام سلام تشكيل الحكومة وفق القواعد التي وضعها من دون صفقة متكاملة على غرار صفقة «الدوحة» عام 2008 التي شملت اختيار الرئيس وقانون الانتخاب، وموعد الانتخابات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفق قواعد التزم بها الاطراف.
وتقوم الصفقة على الاتفاق على شخصية الرئيس العتيد واجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها وعلى صيغة قانون الانتخاب وتحديد موعد اجراء الانتخابات النيابية، وعلى التزام اعلان بعبدا وترجمته عبر المؤسسات الدستورية، اضافة الى استنباط صيغة تنوب عن ثلاثية: الشعب والجيش والمقاومة، وتحافظ على مشروعية المقاومة من ضمن التصور الذي وضعه الرئيس ميشال سليمان للاستراتيجية الدفاعية للافادة من قدرات المقاومة. واي حل لا يتناول هذه المواضيع يكون تأجيلاً للمشكلة.

صفقة حل
يكشف سياسي عائد من الخارج عن «ان المسؤولين في العواصم المهتمة بالشأن اللبناني يبحثون عن صفقة حل». وتتحدث اطراف سياسية عن طائف جديد وعن تعديلات دستورية لضمان حصة بعض المكونات في السلطة. ويعزو سياسي في 14 اذار  تمسك الثنائي الشيعي بالثلث المعطل للمشاركة في الحكومة، الى فرضه شروطه في الصفقة -التسوية. وفي معلومات وردت الى احد المسؤولين ان المطلوب الان ليس الاتفاق على شخصية الرئيس بل على قواعد اللعبة السياسية، عبر السؤال: اي رئيس نريد؟ ويرد مسؤول غربي انه على الرئيس العمل على تطبيق القانون على الجميع من دون  استنسابية. ففي لبنان قوانين مهمة الا انها تحتاج الى من يفرض تطبيقها، ويرفع شعار المراقبة والمحاسبة فلا يبقى المفسدون من دون عقاب. ففي دول المنطقة تتم الان محاكمة رؤساء وفي لبنان لا يمكن التحقيق مع مواطن محسوب على بيئة «فائض القوة».
منذ فترة بدأ البحث في الملف الرئاسي وسارع الرئيس سليمان الى تكرار رفضه التمديد او التجديد، واعلن امام زواره انه سيطعن في قرار المجلس في حال اصر النواب عليه. وابلغ سليمان مسؤولين غربيين فاتحوه بالتمديد التزامه النص الدستوري وتداول السلطة. ويستغرب استمرار بعض السياسيين في اتهامه بانه يعمل من اجل التمديد. ويقول سليمان لزواره: «هل يعقل من يسعى للتمديد ان يتخذ المواقف التي اتخذها انا؟ كان علي ان اساير الجميع لضمان وقوفهم الى جانبي لدعمي في  التمديد».
وورد في تقرير الى المسؤولين «ان ملف لبنان وان لم يكن اولوية لدى عواصم القرار الا انه يستأثر باهتمامها لحرصها على المحافظة على الاستقرار، لان الامن في لبنان خط احمر. وتؤيد هذه الدول سياسة النأي بالنفس واعلان بعبدا لابقاء لبنان بمنأى عن تداعيات التطورات في سوريا». ويشير التقرير الى «ان البحث في الرئاسة يدور حول اربعة تصورات وفق مقتضيات المرحلة: الاول السعي لاقناع سليمان بالاستمرار في السلطة في هذه المرحلة بعدما اثبت حكمة وادراكاً عاليين في معالجة الامور. والثاني البحث عن شخصية اقتصادية، فلبنان دخل نادي الدول النفطية ويحتاج الى من يحسن ادارة شؤونه الاقتصادية والمالية. الثالث البحث عن شخصية مشهود لها بالتشريع واحترام القانون والسهر على تطبيقه. والرابع البحث عن شخصية تفاجىء الجميع». وفي التقرير «ان مسؤولين غربيين زاروا لبنان مؤخرا ًللاستكشاف، والوقوف على اراء الاطراف وتطلعاتهم. ويؤكد هؤلاء ان الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها ولن يكون هناك فراغ في الرئاسة. ويؤيدون موقف سليمان العامل على تشكيل حكومة قبل موعد الاستحقاق».

الترشح للرئاسة
تقول اوساط في قوى 8 اذار ان المسؤولين السوريين ابلغوا الثنائي الشيعي تأييدهم ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة وتركوا توقيت الاعلان عن ذلك الى الوقت المناسب. وتعتبر خطاب الدكتور سمير جعجع في ذكرى شهداء المقاومة بيان ترشح للرئاسة. وان جعجع قرر قطع الطريق على ترشح اي من قوى 14 اذار. ويحاول الرئيس امين الجميل وعدد من الشخصيات المارونية تسويق انفسهم كرؤساء اعتدال. ويستبعد مسؤول غربي  وصول رئيس تحد يمثل اياً من الاطراف السياسية، ويرى الرئيس المقبل على صورة سليمان، رئيساً وفاقياً توافقياً حيادياً خارج الاصطفافات السياسية. ويعتبر العماد ميشال عون ان الفرصة الآن سانحة له وهو يترأس اكبر كتلة مارونية  ويتحالف مع اوسع تحالف سياسي. وفاتح عون شخصيات سياسية وديبلوماسية برغبته الرئاسية. وتقول اوساط في 14 اذار ان حزب الله في وضعية حرجة بين حليفيه عون وفرنجية وامام الضغط السوري لدعم فرنجيه، وقد احدث هذا الاحراج فتوراً بين الرابية وبنشعي، وبين الرابية والضاحية.
هل سيتم تعديل الدستور من ضمن الصفقة لتحديثه وسد الثغرات وجعل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعزيز بعض صلاحيات الرئيس لايجاد مرجعية لبنانية لحسم اي خلاف، واعطاء موقع للشيعة في السلطة التنفيذية من خلال استنباط صيغة على غرار المعادلة الثلاثية ولكن مع الابقاء على الثنائية ورفض المثالثة؟ ويكشف احد النواب الذين شاركوا في اجتماعات الطائف انه تم التداول في كواليس الطائف بان تسند وزارة المال الى وزير شيعي ليشارك في القرار؟. فهل يمكن مثلاً تعيين نائبين لرئيس الحكومة واحد ارثوذكسي واخر شيعي وتحديد صلاحيات كل منهما بحيث لا يكون الموقع بروتوكولياً بل تنفيذي له دور ومهمة وصلاحيات؟.

ف. ا. ع