البريطانيون ينفذون اكبر إضراب تشهده البلاد منذ عشرة أعوام

تشهد بريطانيا الأربعاء إضراباً سيتسبب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع النطاق، ويشارك فيه معلمون وموظفو القطاع العام من خلال مسيرات مناهضة لقانون جديد يهدف لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات. ويقدر قادة النقابات عدد المشاركين بما يصل إلى 500 ألف.
تشهد بريطانيا الأربعاء إضراباً يشارك فيه المعلمون وموظفو القطاع العام وسائقو القطارات والمحاضرون الجامعيون في ما يُعد أكبر عمل منسق لعقود، وذلك من خلال مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات.
ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في تعطيل الأعمال على نطاق واسع النطاق، وقال متحدث باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك: «نحن على ثقة بأن هذا سيعطل حياة الناس ولهذا نعتقد أن المفاوضات وليس الإضراب هي النهج الصحيح».
ويقدر قادة النقابات عدد المشاركين بما يصل إلى 500 ألف. وقال بول نواك الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال الذي يضم تحت مظلته عدداً من النقابات: «بعد سنوات من انخفاض الأجور القاسي، شهد الممرضون والمعلمون والملايين من الموظفين الحكوميين الآخرين تدهوراً في مستوياتهم المعيشية ويتأهبون ليعانوا من المزيد من البؤس بسبب الأجور».
وأضاف: «بدلاً من التخطيط لطرق جديدة لمهاجمة الحق في الإضراب يجب على الوزراء رفع الرواتب على مستوى القطاعات الاقتصادية مع البدء بزيادة مناسبة لرواتب العاملين في القطاع العام».

نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي في الشارع

سيشارك في الإضراب نحو 300 ألف معلم و100 ألف موظف حكومي تقريباً من أكثر من 120 إدارة حكومية وعشرات الآلاف من المحاضرين الجامعيين والعاملين في قطاع السكك الحديدية.
ومن المقرر أن يقوم ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بمزيد من الإضرابات كما دعمت فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.
واتخذت حكومة سوناك نهجاً صارماً حتى الآن مع إضرابات القطاع العام، قائلة إن الاستسلام لمطالب الزيادات الكبيرة في الأجور لن يؤدي سوى إلى زيادة التضخم.

موجة من الإضرابات مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة

وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات بداية من العاملين في قطاعي الصحة والنقل إلى العاملين في مستودعات أمازون وموظفي البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة في أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم وتشعرهم بغياب التقدير إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.

فرانس24/ رويترز