الاقتصاد السعودي يحقق نمواً اعلى من المستوى العالمي

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أن نسبة النمو في الناتج المحلي الصافي في المملكة السعودية للعام 2013 بلغت 3،8 في المئة.
وقال محافظ المؤسسة فهد المبارك إن نسبة نمو الناتج المحلي الصافي للعام 2013 بلغت 3،8 في المئة، فيما سجل معدل نمو الاقتصاد العالمي 2،9 % للعام نفسه.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في أيار (مايو) 2013 أنه يتوقع أن تكون نسبة نمو الاقتصاد السعودي بحدود 4،4 في المئة في 2013 مقارنة بـ 6،8 في المئة سجلها في العام 2012، وذلك بسبب انخفاض متوقع في إنتاج النفط والإنفاق الحكومي.
وأشار المبارك إلى أن بيانات وزارة المالية تؤكد تحقيق المملكة فائضًاً فعليًاً في الميزانية العامة بلغ حوالي 180 مليار ريال (48 مليار دولار) تمثل 6،5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وحققت السعودية فائضاً في الموازنة بقيمة 81 مليار دولار في 2011، و103 مليارات في 2012.
وأوضح المبارك أن المملكة حققت فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بقيمة 486 مليار ريال (130 مليار دولار) أو 17،4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة بنحو 22،4 % في 2012.
لكنه أكد ارتفاع معدل التضخم من 2،9 % إلى 3.5 % في العام الماضي، مشيراً مع ذلك إلى أنه «يبقى تحت السيطرة»، في حين سجل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية 6،2 % للعام عينه. وأشار المبارك إلى تراجع الدين العام إلى 75 مليار ريال (20 مليار دولار)، أو ما يمثل 2،7 % من إجمالي الناتج المحلي.

تراجع الديون
وكانت السعودية التي تعد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في أوبك، قد استخدمت الفائض المالي لتسديد قسم من ديونها، التي تراجعت من 36،1 مليار دولار في العام 2011 إلى 26،4 مليار العام 2012. ونصح صندوق النقد الدولي المملكة برفع تدريجي لأسعار الوقود للتخفيف من حجم الاستهلاك، الذي يكلفها حوالي 38 في المئة من مجمل إنتاجها.
إلى ذلك، أشاد المبارك بإعلان وكالة فيتش العالمية للتنصيف الائتماني رفع درجة التصنيف السيادي للمملكة من «إيه إيه سالب» إلى «إيه إيه» مع نظرة مستقبلية مستقرة، «ما يعزز الثقة في الاقتصاد، ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار». وأوضح أن عدد البنوك المحلية والأجنبية في المملكة يبلغ حالياً 24، تتوزع مناصفة بين مصارف محلية وفروع لبنوك أجنبية. وارتفع عدد فروع المصارف العاملة في المملكة في نهاية عام 2013 إلى 1768 فرعاً.
وبالنسبة الى قطاع التأمين، أكد المحافظ «استمرار المؤسسة في توجيه القطاع نحو مزيد من التنظيم والعمل وفق معايير وممارسات مهنية عالية». ولفت المبارك إلى أن توجيهات ساما في هذا القطاع أثمرت «نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، تمثلت في تطور الإمكانات والقدرات والخبرات الفنية للشركات». وختم لافتاً إلى وجود 34 شركة تأمين تعمل في المملكة.