ارض المسيحيين ليست للبيع… لكن من يردع؟!

نفهم أن يضطر أنسان معوز الى بيع أرضه لتسديد أقساط الجامعة أو لشراء بيت أو توسيعه بعدما كبر الأولاد، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 1 في المئة. لكن أن  يقدم كبار المتمولين والملاكين على بيع ملايين الأمتار بحجة اليأس والاحباط والخوف من المستقبل… حتماً المسألة لم تعد مجرد حاجة انما سياسة ممنهجة تهدد الديمغرافيا كما التاريخ والجغرافيا في لبنان. والمساحات التي حولتها العملة الخضراء الى مستثمرين جدد، فاقت نسبتها الـ 46 في المئة. تسألون عن هوية الشاري؟ هم ليسوا حتماً من المسيحيين وان كانت خطة بكركي والرابطة المارونية تهدف الى تحقيق هذه السياسة قبل أن تضيع الأرض، والمطلوب؟ التصدي بطريقة أشد لعمليات بيع الأراضي حتى لو اضطر الأمر الى التشهير بكل من يسعى الى ذلك، وصولاً الى القاء الحرم الكنسي عليه، لكن من يبيع أرضه هل يسأل عن عقاب الخالق؟

في الخفايا حكايات تصدم. ملفات بالمئات تتضمن تقارير عن بيع أراضٍ في مناطق متعددة والهدف تجاري بحت. التقارير وصلت إلى بكركي والمعنيون يتحدثون عن الصدمة التي شكلتها هذه الهجمة على بيع اراضي المسيحيين، بدءاً من الشمال مروراً بالجنوب فالبقاع والمتنين الشمالي والجنوبي. سيد بكركي حمل الهاجس وطاف به على المطارنة الذين بدأوا يتحركون كل ضمن نطاق أبرشيته. لكن الترجمة الفعلية كانت ومن دون شك من الرابطة المارونية التي تتحرك وفق توجهات بكركي. لماذا ملف بيع الأراضي اليوم على رغم طفرة الملفات الوطنية والإجتماعية والإقتصادية الأكثر إلحاحاً؟ لأنه ببساطة لا مكانة لأي من هذه الملفات إذا ضاعت الأرض، ومن هنا نبدأ…

خسارة الوجود المسيحي
ثمة من يقول: «ماذا يمنع من شراء الأراضي التي يعرضها المسيحيون للبيع طالما أنهم يبيعونها بملء إرادتهم»؟! وجهة نظر. لكن التفاصيل تخرق كل الإعتبارات التي يتمسك بها البعض لتبرير عمليات بيع الأراضي في لبنان. عضو المجلس التنفيذي في الرابطة المارونية طلال الدويهي أكد أنه لا بد من دق ناقوس الخطر بعدما باتت عملية بيع الأراضي تساهم تدريجاً في خسارة الوجود المسيحي وتشويه صورة لبنان التعددي. وسأل عن مصير القوانين الأربعة التي وضعت لتنظيم عمليات بيع الأراض لكنها لا تزال تنام في الأدراج لأن «حقوق المسيحيين مستباحة وزعاماتهم السياسية والحزبية وحتى نوابهم يرفضون اتخاذ موقف حاسم في هذا المجال».
نتوجه في السؤال الى سياسيين ونواب حول هاجس بيع الأراضي وسبب تقاعسهم عن فتح الملف وإثارته، على غرار قانون الإنتخاب مثلاً أو سلسلة الرتب والرواتب؟ ويأتي الجواب: «هناك أولويات وطنية والبلد على المحك». كلام صحيح لجهة وضع البلد الدقيق على ما يقول الدويهي «لكن في الوقت نفسه قد لا تعود هذه الأمور تجدي نفعاً بعدما نخسر الأرض». ولفت إلى أن «الدستور اللبناني، وبحسب المادة 15، يصون حق الملكية الفردية، على اعتبار أن النظام اللبناني مبني على مبادىء الاقتصاد الحر وحتى التملك والتصرف بالملك، إلا أنه لا يجوز أن يكون هذا الحق مطلقاً ولا تحده ضوابط. فالمصلحة الوطنية والظروف الاستثنائية تفرضان الخضوع لقيود تحد من حرية التصرف المطلقة صوناً للمصلحة العامة، أو للاستقرار، ما يستدعي التدخل السريع من قبل المشترع، للحؤول دون ضرب صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية».

كوتا وطوارىء
استناداً إلى هذه المعطيات، تقدمت الرابطة المارونية بمشروع قانون يحدد كوتا معينة لعمليات بيع الأراضي وشرائها بين الطوائف، يضمن عدم حصول اي تغيير ديموغرافي، وأسست «هيئة طوارىء بيع اراضي المسيحيين» بالتنسيق مع الرابطة المارونية والمطارنة وابرشياتها، وقامت بتحركات في اتجاه القيادات السياسية المسيحية وعرضت عليهم الدراسة التي اعدتها، شارحة كل المعطيات المتوافرة وغير المطمئنة، وأبرز ما ورد فيها: الحد من عمليات البيع، خصوصاً عمليات البيع المشبوهة بعدما تبين أن عمليات البيع التي تمت لأسباب إقتصادية أو أخرى إضطرارية، لا تشكل أكثر من واحد في المئة في حين تشكل عمليات البيع من قبل كبار الملاكين والمتمولين النسبة الباقية.
فصول عمليات البيع على الأرض سجلت في دوائر بكركي كما في ملفات الرابطة، وفتحت غصة في قلوب الخائفين على مصير الأرض والجغرافيا. فبعد عرض مالك أرض هضبة الدلهمية للبيع وشرائها من قبل متمولين من طائفة غير مسيحية، تدخلت لجنة طوارىء بيع اراضي المسيحيين، وأبدى المالكون الجدد للهضبة التي تبلغ مساحتها 3 ملايين و800 ألف متر مربع، استعدادهم لإعادة بيعها من جديد فيما لو تأمن الزبون الذي يستطيع دفع ثمنها البالغ 350 مليون دولار أميركي. ولفت الأعضاء الى أهمية مشروع «الدلهميّة» الذي يغير ديموغرافية المنطقة، في حال نفذ هذا المشروع السكني المقرر والذي يستوعب أكثر من 40 ألف شخص. قبلها كانت تلة المشرف التي تبلغ مساحتها نحو 4 ملايين متر مربع وأراض أخرى بين النبطية وجزين بمساحة مليون و600 ألف متر مربع. هذا عدا عن المبيعات الأخرى التي أشار إليها الدويهي والتي تراوح مساحات الأرض فيها  بين 70 و150 ألف متر مربع وتحصل في غالبيتها على غفلة من الزمن.

مخالفات
ولفت الدويهي إلى عمليات تملك الأجانب التي يتطاول فيها المالكون على القانون الذي حدد المساحة بـ 3 في المئة في بيروت و10 في المئة في خارجها، لكن إذا نظرنا في عمق المساحة نرى أن المؤسسات التابعة للأجانب تستملك ما يقارب 4 ملايين متر مربع بدلاً من مساحة المليون و800 ألف من مساحة بيروت القانونية،  أما في المتنين الشمالي والجنوبي وكسروان فحدث ومن دون حرج عن مخالفة نسبة الـ 10 في المئة. وسأل عن الأسباب التي تحول دون تطبيق القانون الذي ينص على حق الدولة في استرداد الأرض التي يشتريها المستثمر، ولا يقيم عليها مشروعاً في مهلة الأربع سنوات القانونية، ووضعها لاحقاً في المزاد العلني.
قد يكون المسيحي مستهدفاً في السياسة والأرض وواقعه الحياتي اليومي، لكن لماذا يكون العنصر الأضعف الذي يتخلى عن أرضه ولماذا يلجأ إلى بيع الأرض عندما تضيق به الظروف الإقتصادية؟
يوضح الدويهي أن المسيحي بثقافته يطمح دائماً الى الرفاه ويفتش عن الحياة الهانئة ولا يرضى إلا بتعليم أولاده في مدارس خاصة، وهذا النمط من الحياة مكلف. لكن الخطأ الأكبر أننا نربي أولادنا على ثقافة بيع الأرض ونحرمهم من فكرة التمسك بها. ولفت إلى حال اليأس والإحباط التي يعيشها المسيحيون اليوم نتيجة التركيبة السياسية وصراع الزعامات المسيحية على المقاعد وعدم وجود أي افق يشجع على البقاء. هذا لا يبرر طبعاً فكرة بيع الأرض لكنها عوامل تحفز المسيحي على بيع ارضه والهجرة. وهنا تكمن الخطورة لأن من شأن هذا الواقع أن يغير في الديمغرافيا ويبدد صورة العيش المشترك في البلد.

التصدي لبيع الارض
نضع صراع وتقاتل الزعامات المسيحية على حدة، وكذلك الأحزاب التي لا تعير ملف بيع اراضي المسيحيين اهتماماً، لنسأل عن دور الكنيسة والكلام الذي يثار حول بيعها أوقافاً لأشخاص من غير الطائفة المسيحية. وبحدية المسيحي الملتزم بكنيسته يجيب الدويهي: «إطلاقاً. قد تكون هناك بيوعات من قبل بعض الإرساليات التي تتقيد بتعليمات مرجعياتها الأم الموجودة في الخارج. لكن هناك فرق بين الإرساليات الأجنبية والرهبنة اللبنانية. واكد على الدور الذي يلعبه البطريرك بشاره بطرس الراعي في تعميم فكرة التمسك بالأرض إن من خلال المطارنة أو عبر الزيارات الرعوية التي يقوم بها داخل لبنان وخارجه. وهذا الملف هو بمثابة الهم لسيد الصرح ونائبه المطران بولس الصياح.
هذا على المستوى الكنسي لكن ماذا على الأرض؟
مما لا شك فيه أن كرة الثلج بدأت تكبر والكلام عن الخطر الذي بدأ يهدد الوجود المسيحي من خلال عمليات بيع الأراضي بدأ يؤثر إلى حد ما. وكشف الدويهي عن التحضيرات الجارية لإطلاق حركة «الأرض أرضنا»، والتي تضم شباناً وشابات يعملون كمندوبين لنقل الأخبار من داخل القرى حول الأراضي المعدة للبيع، وهكذا تبدأ عملية التصدي لها. فإذا كانت العملية ذات خلفية حسنة نطلب من صاحب الأرض مهلة لتأمين الشاري من داخل القرية أو عبر رجل مقتدر. لكن المشكلة أن غالبية الأشخاص الذين ينوون بيع الأرض هم من فئة المالكين أو الورثة. في أي حال يجب تعميم فتوى مفادها «غريب لا يدخل أرضي» وهذا لن يكون طبعاً من خلال منطق العنف إنما بالضغط المعنوي، وبالتعاون مع كهنة الرعايا والأبرشيات والمخاتير ورؤساء البلديات لحث المواطنين على عدم بيع أراضيهم وإبلاغنا عن أية عملية بيع مقررة لاستمهال صاحبها في انتظار تأمين الشاري من الطائفة عينها، أو رهنها في انتظار إعادة تحسين وضعه المعيشي والإجتماعي.

من يردع؟
تشير دراسة أعدتها الرابطة المارونية إلى أن المساحات التي باعها المسيحيون بين تاريخ 1-1-2007 و1-5-2012 وصلت إلى 33 مليون متر مربع و108 ملايين متر مربع مستولى عليها. أرضي مش للبيع؟ صحيح. لكن من يردع؟
الهجمة على بيع الأراضي ليست محصورة في منطقة ولا في طائفة لجهة الشاري، لكنها تؤشر إلى عمليات فرز سكاني وديمغرافي. ففي منطقة القبيات في عكار مثلاً هناك هجمة على شراء أراضٍ وقرى هجرها أهلها إلى بيروت. وفي ظل غياب اية قوانين رادعة عمد الغيارى على أراضيهم التي دفعوا ثمنها شهداء بالمئات، إلى استعمال أسلوب التهويل، «لكن هذا الرادع سيضعف يوماً ما، عندها تعود الهجمة في حال لم تصدر قوانين تنظم عمليات بيع الاراضي أو تحرمها» كما يؤكد ناشط في مجال المجتمع المدني، مشيراً الى أن ثقافة احتضان الأرض تحتاج إلى سنوات طويلة “لكن يجب ان نبدأ بالخطوة الأولى التي تنطلق من العائلة مروراً بالمدرسة وصولاً إلى الجامعات فالقرية والمجتمع المدني ككل». وأضاف: «قد يبيع المسيحي أمتاراً من الأرض لشراء سيارة موديل الـ 2013 لولده الذي يتخصص في احدى الجامعات الخاصة. مش غلط لكن يجب الا يكون حس الرفاه على حساب الأرض. فإذا فقدنا الجغرافيا خسرنا في السياسة. وإذا قلنا المسألة تحتاج إلى الوقت، فالوقت ليس لصالحنا. ولو تركنا المسألة للوقت لصارت تخوم القبيات وقلبها في ذاكرة التاريخ والجغرافيا».

استنفار داخل الطائفة
أن يتم التصدي لبيع الأراضي بين اللبنانيين عبر قانون يمنع ذلك، فهذا الكلام يضر ولا ينفع، بحسب خبير في الشؤون العقارية، فهذه الوسيلة يصعب تطبيقها في القانون لأن السقوف العقارية مفتوحة لكل اللبنانيين ولا يجوز خرقها وحصرها بالطوائف. ولفت إلى أن عمليات بيع الأراضي ينفذها الأغنياء وليس الفقراء. من هنا يرى المحللون في السياسة أنها لضرورة تقضي في حصول استنفار داخل الطائفة وربما الضغط على كل رجل أعمال، مرتاح مادياً، يغلب الصفقات التجارية ومصلحته الشخصية على المصلحة العامة. ويلفت الناشط إلى مشروع القانون الذي تقدم به النائب بطرس حرب إلى رئاسة مجلس الوزراء، ويتعلق بمنع بيع الأراضي بين أبناء الطوائف المختلفة، لمدة خمس عشرة سنة. لكنه أثار عاصفة هوجاء من الانتقادات والاتهامات الكيدية، علماً بأنه لمجرد تقديم اقتراح القانون وعلى الرغم من عدم إقراره، جمدت الظاهرة لفترة، لكنها عادت لتنشط، ما يعيد طرح الموضوع من جديد.
ينقل احد الناشطين في مواجهة عمليات بيع الاراضي عن مرجع روحي مسيحي كبير مرارته من مسؤولين ووزراء ونواب مسيحيين وقوله إنه «لو كان نصف هؤلاء مسيحيين حقيقيين لما ارتضوا ان تحصل هذه الامور ولبادروا الى التصدي لها بكل الوسائل القانونية والادبية ومنع الفرز السكاني وتغيير وجه لبنان(…)». كلام هذا المرجع الكبير لا يختلف ابداً عن موقف اعلنه متروبوليت عكار للروم الارثوذكس باسيليوس منصور قبل مدة ومفاده «ان لا شرف لمن يبيع ارضه».

عطاالله: مغتربون ايضاً يبيعون
الزميل في صحيفة النهار بيار عطاالله الذي جعل من هذا الملف قضيته ويضع حالياً لمساته الأخيرة على كتاب حول بيع الأراضي في لبنان، يتحدث بمرارة ايضاً عن هذه الهجمة التي باتت تهدد الجغرافيا والديمغرافيا وصولاً إلى الأجيال: «ملفات البيع لا تعد ولا تحصى، عدا عن عمليات وضع اليد على اراضي المسيحيين كما جرى في بلدة القاع في البقاع الشمالي حيث وضعت اليد على آلاف الدونمات بدون وجه حق او مبرر قانوني، ومنع الاهالي من الاستثمار فيها او حتى استعمال مصادر المياه. او كما يجري في جزين حيث وضعت اليد على 1،300،000 متر مربع في منطقة جبل الريحان بذرائع عدة بدون ان يكلف نواب جزين انفسهم عناء التحرك. ولفت من خلال حركته على الأرض الى ان الفقراء لا يبيعون ارضهم بل الاثرياء، وخير نموذج عنهم تاجر مجوهرات كبير باع غالبية اراضي الدلهمية الى مجموعة شيعية وغير وجه منطقة اقليم الخروب، ثم تلاه اثرياء من عائلة مرموقة في الدبية قبل مدة قصيرة عندما باعوا 200 الف متر مربع الى مجموعة شيعية. اما العنوان الثاني في ظاهرة بيع الاراضي فهو ما يقوم به قسم من المغتربين، خصوصاً في اوروبا والاميركتين والذين يعاني قسم لا بأس به العوز والفقر فيعودون الى مسقط رأسهم في لبنان لبيع ما يملكون من العقارات».

مناطق عاصية
في مقابل هذه الصورة المتشائمة، مناطق عدة يرفض أصحابها المسيحيون بيع أراضيهم ويتضامن معهم جيرانهم في الحياة الواحدة، واصبح ممكناً الكلام عن مناطق عاصية على هجمة التغيير الديموغرافي، منها منطقة دير الاحمر التي لا تزال صامدة ويتحرك اهاليها المسيحيون لشراء الاراضي المعروضة، وكذلك زحلة والبقاع حيث خفت عمليات البيع كثيراً، وايضاً مناطق في عكار حيث نجحت الكنائس والقوى الاهلية في لجم عمليات البيع وخفض نسبتها. والابرز في عكار كان تسجيل بيع بضعة منازل الى غير المسيحيين في بلدة رحبة. في البترون ايضاً تسجل نسبة مبيعات متدنية وكذلك في اقصى الجنوب في عين ابل ورميش والقليعة ومحيطها.
هذا في الايجابيات اما في السلبيات فالعناوين كثيرة ومعها علامات استفهام كبيرة، تبدأ من املاك الكنيسة المارونية المصادرة في اعالي جبيل في لاسا، والتي انتهت الامور فيها الى اجتماعات عدة لدى القاضي العقاري. لكن المفارقة ان الجميع ينتظرون قرار وزير الداخلية مروان شربل للبدء باعمال المسح والتحديد والتي يفترض ان تتم بحماية قوى الامن والشكاوى اصبحت علنية في اوساط الكنيسة عن مغزى هذا التأخير واسبابه. أما منطقة الحدث فهي محاصرة بين عمليتين «استراتيجيتين» لشراء الاراضي ستؤديان في حال انجازهما الى تحول ديموغرافي نهائي في منطقة بعبدا: الاولى في منطقة الوروار لم تنته المفاوضات في شأنها حتى اليوم على رغم تدخل رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون شخصياً وتكليفه النائب آلان عون السعي الى حل المسألة التي توليها الكنيسة المارونية والرابطة المارونية وكل المسيحيين عناية خاصة، نظراً الى دقة الملف وحساسيته المذهبية والطائفية والديموغرافية. والعملية الثانية، هي تلة مار مطانيوس عند مدخل الحدث الشمالي والتي لم تحسم حتى اليوم طبيعة ما يجري فيها وعليها من مفاوضات وكلام.
«أرضي مش للبيع»، صحيح لكن للبقاء كلفة فهل تعوض حفنة الدولارات عن ضياع الأرض والهوية؟!

جومانا نصر