المجلس النيابي المنتخب… ماذا تبدل؟

اجتاز لبنان استحقاق الانتخابات التي انتظرها المواطنون طويلاً، ولكنها لم تكن على مستوى احلامهم وتمنياتهم، بفعل قانون اعوج اجمع الكل، حتى الذين صاغوه على انه قانون عجيب غريب، لم يحقق الغاية التي وجد من اجلها. ومن هنا كانت نسبة المشاركة ضئيلة، ومع انجاز الانتخابات تم وضع نهاية لحقيقة سياسية لم يطرأ عليها تغيير منذ الحرب الاهلية (1975 – 1990)، ذاق الشعب خلالها الامرين على يد سياسيين هم في الاصل من نظام العائلات ذات النفوذ، وقادة الميليشيات السابقين، فاغرقوا الشعب بالفقر والجوع عبر سلسلة من الضرائب انعكس تأثيرها على حياة المواطنين اليومية.
المهم في هذه الانتخابات انها اطاحت مجلساً نيابياً، فشل في تأمين العيش الكريم للناخبين، فسن قوانين اصابتهم في الصميم وعرضتهم للتهجير وللحياة المرة، حتى اصبحت الصفقات والسمسرات حديث الداخل والخارج، وبات المواطنون يرقبون بفارغ الصبر رحيل هذه الطبقة السياسية. ولكن هل استطاعت هذه الانتخابات ان تحدث التغيير الذي ينشده الناس، خصوصاً وان القانون الجديد الذي جرت على اساسه لم يكن هو الباب الصالح للخروج من النفق، ومع ذلك لا نريد ان نستبق الاحداث، ولا ان نكون متشائمين، وعلينا الانتظار حتى نتبين هوية هذا المجلس وطريقة عمله، وبعدها نحكم له او عليه.
غير ان بعض الدلائل تؤشر على المستقبل. فهناك نواب قضوا سنوات طويلة تحت قبة البرلمان، ولكي يضمنوا بقاءهم في الساحة عمدوا الى ترشيح ابنائهم، وهذا يعني في ابسط الحالات ان وجودهم مستمر، بلا اي تغيير، فهل ان بعض الوجوه التي تبدلت قادرة على التغيير؟ لا نعلم فلننتظر ونر.
المهم ان يضع المجلس الجديد الخلافات التي عصفت بسلفه جانباً، ويبدد اجواء التقاتل، وينصرف الى الاهتمام بشؤون الناس والدولة عبر تشريعات تكون لصالح المواطنين وليس ضدهم. وقبل كل شيء عليه تسهيل تشكيل حكومة جديدة باسرع وقت ممكن، تتولى معالجة الملفات الحياتية المتراكمة، والتي حالت اجواء التقاتل دون البت بها، واهمها الكهرباء والمياه وتخفيض الضرائب التي قصمت ظهور الناس وصعبت عليهم حياتهم حتى اصبحت لا تطاق. انها قضايا لم تعد تحتمل التأجيل واذا تغاضى المسؤولون عن معالجتها يكونون يؤسسون لانتفاضة شعبية. فالجوع والعوز وحش قاتل.
لقد صار هم المواطن احصاء الازمات في هذا البلد. وجاء في الاسابيع الاخيرة ارتفاع اسعار المحروقات ليزيد الاعباء والهموم عليه، خصوصاً وانه يشكك في التسعير الذي يصدر اسبوعياً، ويقارن بين الارتفاع الماضي والحاضر، بعد ان اقترب سعر صفيحة البنزين من العشرين دولاراً مما ينعكس على حياته وحياة عائلته. الاعباء التي تفرض على الناس بلغت حداً لا يطاق، والمسؤولون غارقون في خلافاتهم غير عابئين بما يحل بالمواطنين من ويلات، معظمها من صنع السياسيين وسياستهم الخاطئة، التي تشجع على الفساد وقد بات عقدة مستعصية الحل. الكل يتحدثون عن الفساد ولكن لا احد يدل على الفاسدين، ولا على الوسائل المنوي اتباعها لوقف الهدر والسمسرات والصفقات التي باتت كلها مكشوفة امام الرأي العام الدولي والداخلي. ومع ذلك لا نلمس جدية في التعاطي مع هذه الآفة المدمرة. فالناس في واد والدولة في واد اخر، لان الطبقة السياسية لا تسمع الا ما يخدم مصالحها دون الالتفات الى مصالح الشعب.
لا نريد الاسترسال في التشاؤم ونترك للايام ان ترسم لنا معالم المجلس النيابي الجديد وسياسته، فعسى ان تكون على قدر طموحات الناس.

«الاسبوع العربي»