تأكيد فوز المعارضة البولندية رسمياً في الانتخابات التشريعية

أكدت اللجنة الانتخابية البولندية الثلاثاء فوز المعارضة المؤيّدة لأوروبا في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد والتي أنهت ثماني سنوات من حكم حزب القانون والعدالة القومي الشعبوي.
وقال زعيم حزب القانون والعدالة المنتصر دونالد توسك على منصة إكس إن «الأحزاب الديموقراطية الفائزة على تواصل دائم وهي مستعدة لتولي السلطة في أي وقت»، داعياً رئيس البلاد إلى «اتخاذ قرارات جريئة وسريعة».
وفقاً للنتائج الرسمية الكاملة، يتصدّر حزب القانون والعدالة التصويت في مجلس النواب بنسبة 35،38 في المئة، لكن من دون أن يتمكن من تأمين أغلبية، في حين حصل الائتلاف المدني بزعامة دونالد توسك على 30،7 في المئة من الأصوات، وحلفاؤه في «الطريق الثالث» (ديموقراطي مسيحي) على 14،40 في المئة، وفي اليسار على 8،61 في المئة.
ومن حيث عدد المقاعد في مجلس النواب التي تبلغ 460 مقعداً، حصل حزب القانون والعدالة على 194 مقعداً مقابل 248 للأحزاب الثلاثة الأوروبية التوجه. وحصل حزب الاتحاد الكونفدرالي اليميني المتطرف على 18 مقعداً (7،16 في المئة من الأصوات).
كذلك، فازت المعارضة بأغلبية مريحة في مجلس الشيوخ مع حصولها على 66 من أصل 100 مقعد.
وبلغت نسبة المشاركة 74،38 في المئة وهو مستوى قياسي في تاريخ بولندا ما بعد الشيوعية.
ويُعد الاستفتاء على المسائل المتعلّقة بالهجرة والاقتصاد الذي نظمه حزب القانون والعدالة في يوم الانتخابات وقاطعته المعارضة، باطلاً ذلك أنّ نسبة المشاركة بلغت 40،91 في المئة فقط بدلاً من النسبة المطلوبة (50 في المئة).
وبعد الإعلان الرسمي للنتائج، يبقى على الرئيس أندريه دودا الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للبرلمان الجديد، في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً، وتكليف شخص مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.
ولا يحدّد القانون البولندي من يجب أن يكون الشخص الذي سيشكّل الحكومة. بالتالي، سيختار رئيس الدولة شخصية من الحزب الرئيسي الممثل في البرلمان الجديد، وهو في هذه الحالة حزب القانون والعدالة المقرّب منه لكنّ يبدو أنّ ليست لديه فرصة لتشكيل ائتلاف أغلبية، أو شخصية من المعارضة التي أعلنت رغبتها في تشكيل حكومة ائتلافية.

ا ف ب