ليبيا ترفع حالة «القوة القاهرة» عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يرأسها عبد الحميد دبيبة وتتخذ من طرابلس مقراً لها الإثنين إنها رفعت «حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز»، داعية الشركات العالمية استئناف عملها في البلاد. فيما اعتبر البرلمان الليبي الذي يتخذ من بنغازي شرق البلاد مقراً له أن أي «اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية».
دعت الإثنين حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة التي تتخذ من طرابلس غرب البلاد مقراً لها، شركات النفط العالمية «التي أبرمت عقوداً مع المؤسسة الوطنية للنفط إلى استئناف عملها في ليبيا». وقالت إنها «رفعت حالة القوة القاهرة عن عمليات الاستكشاف لإنتاج النفط والغاز».
من جانبها وفي بيان حثت المؤسسة الوطنية للنفط الشركات إلى استئناف عملها وأكدت لها استعدادها لتقديم كل الدعم اللازم.
وكان قد تضرر إنتاج النفط بشكل متكرر في ليبيا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بسبب حصار مجموعات لمنشآتها ومطالبتها أحياناً بمزايا مادية في إطار أسلوب لتحقيق غايات سياسية أوسع.
كما أكدت المؤسسة الوطنية للنفط «تأتي هذه الدعوة في ظل مساعي المؤسسة إلى رفع القوة القاهرة بعد متابعة وتقويم موضوعي مبني على تحليل واقعي ومنطقي للوضع الأمني الذي بدأ يتحسن بشكل كبير».
وبالفعل، خلال آخر موجة من المواجهات الكبيرة، قطعت جماعات تابعة لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) كل إنتاج النفط الليبي تقريباً لمدة ثمانية أشهر.
وقد أدى آخر حصار كبير، فرضته أيضاً جماعات متحالفة مع حفتر، إلى خفض إنتاج النفط الليبي بمقدار النصف تقريباً وانتهى عندما عينت الحكومة في طرابلس بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط في تموز (يوليو) الماضي.
من جانبها، وقعت حكومة عبد الحميد دبيبة اتفاقاً مبدئياً للتنقيب عن الطاقة مع تركيا في تشرين الأول (اكتوبر)، وهو اتفاق يرفضه البرلمان الليبي الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له ويدعم حكومة أخرى.
هذا، وكان قد رفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقره بنغازي شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس. وأكد في بيان بأن «أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية».
وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا. بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية – الليبية.

فرنس24/ رويترز/ أ ف ب