الفراغ الرئاسي دستور المنظومة الاول

الفراغ الرئاسي اصبح شعار المنظومة الاول وبنداً ثابتاً في دستورها هي، لا في دستور لبنان. ظهر بعد انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل الذي كلف يومها المجلس العسكري بتولي السلطة والعمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكان ان شكل العماد ميشال عون حكومة عسكرية برئاسته، انسحب منها الوزراء المسلمون واقتصرت على الوزيرين ادغار معلوف وعصام ابو جمرة. ثم اخذ هذا الفراغ يتمدد فانتقل الى عهد اميل لحود ثم ميشال سليمان وصولاً الى العهد الحالي، حتى بات عرفاً تعتمده المنظومة، وهذه بدعة تساهم مع التعطيل الحاصل في تدمير البلد.
لماذا لا ينتخب المجلس النيابي رئيساً، اليست هذه مهمته؟ السنا في نظام ديمقراطي برلماني، فلتتجمع الموالاة التابعة للمنظومة اياها، وليقابلها تجمع للمعارضة، ويتم الانتخاب، فمن يملك الاكثرية يحكم، وتتولى الفئة الخاسرة المعارضة، وهكذا هي الحال في كل الدول. فلماذا كل هذا التأجيل ولماذا هذه المماطلة وماذا ينتظر المتقاعسون عن القيام بالمهمة التي اوكلها الشعب اليهم، معتبراً انهم ممثلوه في المجلس النيابي. انهم يدخلون باسمه الى البرلمان وما ان يصبحوا في الداخل، حتى ينقلبوا عليه، ويصبحوا جزءاً من المنظومة.
كل شي معطل في البلد، لا مؤسسات ادارية تعمل، مجلس نيابي متقاعس معطل ومشلول لا يقوم بمهامه، وحكومة تصريف اعمال لا تجتمع، وادارات رسمية مضربة منذ اشهر طويلة، وقضايا الناس متضررة الى اقصى الحدود، القضاء مضرب ومعطل، وقد فشلت كل الجهود في اعادته الى ممارسة دوره. لقد جاء في الاحصاءات الرسمية ان 43 بالمئة من ولاية هذا العهد تولت ادارتها حكومات تصريف اعمال. لماذا تشكيل الحكومات في لبنان يحتاج في كل مرة الى اشهر طويلة تمتد احياناً الى سنة، بسبب المحاصصة والخلاف على تقاسم الوزارات لا من اجل الخدمة العامة، بل من اجل المصالح الشخصية والحزبية.
لماذا لا تنفذ الاصلاحات وقد بح صوت الداخل والخارج في المطالبة بها؟ ولو نفذت في حينها لكان لبنان يسير اليوم على السكة الصحيحة، تضع الحكومة مشاريع قوانين على قياسها لا تلبي لا المطالب الشعبية ولا المجتمع الدولي، ترسلها الى المجلس النيابي فيقرها كما هي خالية من اي مضمون وترفض من الجميع. اليس هذا ما حصل بالنسبة الى قانون السرية المصرفية؟ وماذا عن الموازنة، التي انتقدها الجميع واقرها المجلس النيابي واين الكابيتال كونترول الذي كان يجب ان يقر قبل ثلاث سنوات، ولكان حمى ودائع الناس، ومنع تهريب الاموال. فالمنظومة تحمي نفسها وتراعي مصالحها، ولم تلتفت يوماً الى مصلحة الشعب. يتحدثون عن انجازات ويسمون اقرار الموازنة، وقانون الانتخاب، ومحاربة الفساد الخ… ولن نسترسل في التفصيل. فالموازنة لم تأت يوماً على قدر المصلحة العامة، وقانون الانتخاب فصل على قياس البعض تأميناً لايصالهم الى ساحة النجمة، والدليل ان اكثرية الشعب اللبناني قاطعته ولم تتعد نسبة المشاركة في الانتخابات الاربعين بالمئة. اما الحرب على الفساد فجاءت لدعم المحتكرين والمهربين وبعض المتاجرين بلقمة العيش وغيرها وغيرها. فلو تكف المنظومة عن الاستخفاف بعقول الناس، فان احداً لم يعد يصدقها.
المطلوب الان ان يلتئم مجلس النواب فوراً، واليوم قبل الغد، وينتخب رئيساً وفقاً للدستور، والا فليعترف بعجزه، ويعيد الامانة الى الشعب ويعود الى منزله. لقد فشلتم ايها السادة فشلاً ذريعاً فارحلوا، قبل ان يطردكم الشعب.

«الاسبوع العربي»