اللوائح الانتخابية تتوالى على وزارة الداخلية وتشرذم المعارضة خيبة للتغييرين

الحكومة والمجلس النيابي يتقاذفان الكابيتال كونترول وصندوق النقد الدولي ينتظر

غابت النشاطات الرسمية في نهاية الاسبوع، رغم تزاحم الاحداث المحلية والاقليمية والدولية، وحلت محلها الانتخابات النيابية. التي يجري التحضير لها. وتميز اليومان الماضيان بالانكباب على تشكيل اللوائح قبل فوات المهلة المحددة وهي منتصف هذا الليل. لذلك شهدت اروقة وزارة الداخلية ازدحاماً في تقديم اللوائح من قبل المرشحين. ويتبين من التشكيلات التي قدمت حتى الساعة تشرذم ظاهر ولافت لقوى المعارضة، التي تدعو الى التغيير، مما يؤشر الى ان النتائج لن تكون كما يتمناها اللبنانيون.
المرشحون المعارضون الذين يخوضون المعركة، لم يكونوا على قدر الامال المعقودة عليهم. كان من المفترض ان يتجمعوا في لوائح موحدة، تحقق اكبر قدر من النجاح، وتحمل الى المجلس عدداً كافياً من النواب لتحقيق التغيير المنشود. الا ان الدلائل لا تشير الى ذلك، بسبب انقسام المعارضة التي اقدمت على تشكيل لوائح عدة في كل دائرة، مما جعلها تتنافس ضد بعضها البعض، في وقت تحاول المنظومة تجميع قواتها لتبقى في مراكزها متحكمة بالبلاد والعباد. وهكذا تضيّع قوى التغيير فرصة جديدة لتحقيق احلام الوطنيين الذين ينشدون الاستقلال الناجز والسيادة على جميع الاراضي اللبنانية. تماماً كما اضاعت قوى 14 اذار في الماضي الفرصة الذهبية التي كانت سانحة لاستعادة البلد. وبالتالي يمكن القول ان النتائج، هذا اذا جرت الانتخابات، لن تكون على قدر الامال المعقودة عليها، وستُفقد المجتمعين العربي والدولي الثقة بقدرة المعارضة على التغيير، وقد تتحول الانظار عن الاهتمام بقضايا هذا الوطن. بعدما يئس الجميع من هذه الانانية اللبنانية التي لا تفكر الا بنفسها شعباً وسياسيين.
في هذا الوقت تتوالى الازمات تسقط على رؤوس اللبنانيين في ظل غياب كامل للمسؤولية الرسمية. فيومياً نسمع كلاماً كثيراً عن اتصالات ومشاورات ووعود لا يتحقق منها شيء، والنتائج غائبة. والذرائع حاضرة دائماً امام المسؤولين. فهناك حرب روسيا على اوكرانيا، وتلصق بها كل الفوضى الاقتصادية القائمة. ويؤكد الخبراء الاقتصاديون ان لا مبرر مطلقاً لهذا التفلت في الاسعار، سوى طمع بعض التجار وجشعهم وغياب المسؤولية الرسمية تماماً عن الساحة، الا بالبيانات. لذلك فان المواطنين لم يعودوا يثقون بكل ما يصدر عن السلطة. فالكلام كثير والافعال قليلة، لا بل معدومة، وهذا ليس تجنياً، بل حقيقة شهد العالم كله به. وليقل لنا المسؤولون ما هي الحلول التي وضعوها لمواجهة هذا الوضع الصعب. اين خطة الانقاذ، وخطة التعافي الاقتصادي؟ ما هو مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي صادقت عليه الحكومة على عجل والقت به الى المجلس النيابي؟ ومتى صدر عن هذا المجلس ما يوحي بانه يمثل الشعب ويهتم بمصالحهم؟ انه الغموض التام يلف كل العمل الرسمي والضياع سيد الموقف.
في هذا الوقت تتواصل الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد ان لا اتفاقات مع الحكومة اللبنانية، قبل اقرار الموازنة العامة وقانون الكابيتال كونترول، الذي رددت الشائعات انه غير مقبول من الصندوق الدولي، لانه يحمل المودعين القسم الاكبر من الخسائر، فيما يقول الرسميون انه يحفظ حقوق المودعين، فاين هي الحقيقة؟ ثم اذا صدقت الشائعات فباي منطق او ضمير يحملون المودعين الخسارة التي تسببت بها المنظومة، بعيداً عن اي مسؤولية للمواطنين. فالى متى يمكن ان يستمر هذا الوضع الشاذ؟ ومتى يتم وضع حد للعابثين بكل مقدرات البلد، ثم يأتون اليوم ليلقوا المسؤولية على المواطنين ويبرئون انفسهم، وهم مدانون من قبل العالم كله.
الخلاصة ان الوضع صعب ومعقد، كما وصفته بعثة الصندوق الدولي. وهو بحاجة الى خبرات تكون على مستوى معين من الكفاءة والنزاهة، لتتمكن من اخراج لبنان واللبنانيين من الهوة السحيقة، مع العلم ان التحرك الحالي لا يوحي بالتفاؤل. فهل بعد كل ما تقدم يسألون عن السبب في طلب التغيير؟