مواجهة اميركية – اسرائيلية حول فتح قنصلية للفلسطينيين بالقدس

يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مواجهة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن فتح قنصلية للفلسطينيين بالقدس. وشدد بينيت في تصريح السبت قائلاً «ليس هناك مكان لقنصلية أميركية أخرى في القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء»، مضيفاً أنه «إذا أرادوا (الولايات المتحدة) فتح قنصلية في رام الله فلا مشكلة لدينا في ذلك».
يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي يحاول تثبيت ائتلافه الحكومي المتنوع، لمواجهة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي تسعى إلى إعادة فتح مكتب للفلسطينيين في القدس.
أطاح بينيت حكومة بنيامين نتانياهو في حزيران (يونيو) وتولى منصبه كزعيم لائتلاف حكومي متعدد الأيديولوجيات يحاول الحفاظ على استقراره. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرت الأسبوع الماضي موازنة 2022 لتفادي انهيارها بعد ثلاث سنوات من أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.
لكن يبدو أن تجاوز الائتلاف الحكومي لأزمة الموازنة لن يجنب إسرائيل مواجهة مع الولايات المتحدة بسبب القنصلية التي تخدم الفلسطينيين.
وصرح بينيت السبت قائلاً «ليس هناك مكان لقنصلية أميركية أخرى في القدس، لطالما طرحنا موقفنا بهدوء».
ويذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين أعلن في وقت سابق عزم الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن على إعادة فتح القنصلية المخصصة لتقديم الخدمات للفلسطينيين بعد نحو عامين على قرار الرئيس السابق دونالد ترامب إغلاقها ونقل مقر سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.
من جهته وفي أوائل أيلول (سبتمبر) الماضي، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد معارضته لإعادة فتح القنصلية الأميركية للفلسطينيين في القدس، مشيراً إلى أن المدينة المقدسة «عاصمة إسرائيل، إسرائيل فقط» وأن هذا الإجراء يهدد «بزعزعة» الحكومة الجديدة».

رام الله لا القدس

تعتبر إسرائيل القدس «عاصمتها الموحدة» وتمنع أي مظهر سيادي للسلطة الفلسطينية فيها بينما ينظر الفلسطينيون إلى الجزء الشرقي منها عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ويذكر أنه في 2018، نقل ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس التي كانت تضم مكتباً قنصلياً يخدم الفلسطينيين، وكانت تلك الخطوة كافية ليشعر الإسرائيليون أن لا مطالب سياسية للفلسطينيين مستقبلاً في المدينة.
وما زال دبلوماسيون أميركيون يقدمون خدمات قنصلية للفلسطينيين من مقر السفارة الأميركية في القدس الغربية. لكن اقتراح إدارة بايدن يعني وجود بعثة مستقلة للفلسطينيين. كما يمكن إعادة فتح مكتب للخدمات القنصلية منفصل في القدس الشرقية.
وفي هذا السياق دان مسؤول فلسطيني كبير طلب عدم كشف هويته، تصريحات القادة الإسرائيليين معبراً عن أمله في الإعلان عن إعادة فتح القنصلية في القدس أبوابها قبل نهاية العام الأول للرئيس بايدن في السلطة في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وصرح المسؤول الفلسطيني «أبلغنا الأميركيون أنهم سيعيدون فتح قنصليتهم في القدس الشرقية ونتوقع ذلك عاجلاً وليس آجلاً». وأضاف «هذا مهم جداً لأنه اعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين».
وأكد لبيد السبت من جديد معارضته لإعادة فتح القنصلية. وقال «إذا أرادوا (الولايات المتحدة) فتح قنصلية في رام الله فلا مشكلة لدينا في ذلك».

«عكس قرارات ترامب»

يقول رئيس مشروع مركز أبحاث الشرق الأوسط الأميركي دانيال ليفي إن إعادة فتح القنصلية هو «الشيء الوحيد الذي جاء بعكس قرارات ترامب والتزم به الأميركيون». مضيفاً «لكنني لا أعتقد أنهم في عجلة من أمرهم للمضي قدماً».
ويرى ليفي أن الإدارة الأميركية «لا تريد التخلي عن هذه المسألة وفي الوقت نفسه لا تريد نشوب أي خلاف حولها».
وتتزامن مسألة القنصلية في القدس مع أزمة ثقة تواجهها القيادة الفلسطينية، إذ أظهرت استطلاعات للرأي تراجع شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس خصوصاً بعد مقتل الناشط السياسي نزار بنات على يد قوات أمن فلسطينية في حادثة أثارت احتجاجات واسعة.
ويبدو أن بينيت المعارض لقيام دولة فلسطينية ويدعم التوسع الاستيطاني يركز على تحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين. وقد شهدت الأشهر الماضية تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين بما في ذلك زيادة عدد تصاريح العمل في الدولة العبرية لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويعتقد ليفي أن زيادة التعاون بين الجانبين والغضب من مقتل الناشط بنات سيقللان من قدرة الفلسطينيين على ممارسة مزيد من الضغط لإعادة فتح المكتب الدبلوماسي.

«المال أولاً»

من جانبه، رأى رئيس مركز دراسات الولايات المتحدة في جامعة تل أبيب يوآف فرومر لفرانس برس أن الولايات المتحدة ستعمل على تجنب مواجهة شديدة. وقال «هذه ليست المعركة التي ستختار هذه الإدارة خوضها الآن، فلديها ما يكفي من المشاكل».
وبحسب فرومر، يمثل موقف بينيت الإجماع الإسرائيلي، إذ يشير إلى أن «غالبية الأحزاب، أعضاء البرلمان وبصراحة الجمهور الإسرائيلي، سعداء بكل ما فعله ترامب لإسرائيل».
وتابع «إنهم لا يريدون أن تحاول الولايات المتحدة إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» بل يريدون «الاستفادة من المكاسب الدبلوماسية التي حققوها في عهد ترامب».
ويرى رئيس المركز أن «الولايات المتحدة ستجد طرقاً أخرى تعيد من خلالها إشراك الفلسطينيين، من خلال المال أولاً وقبل كل شيء».

فرانس24/ أ ف ب