الامم المتحدة تحذر من العنف «الممنهج» ضد الاطفال في العراق

حذرت لجنة حقوق الطفل التابعة للامم المتحدة الاربعاء من ان العديد من الاطفال في العراق ما زالوا تحت رحمة جماعات مسلحة لا تعرف الرحمة تستخدمهم كمقاتلين ومفجرين انتحاريين ودروع بشرية ويعرضونهم للاعتداء بشكل ممنهج.
وفي تقرير حول معاناة الاطفال في البلد المضطرب، اعربت اللجنة عن قلقها البالغ من ان «عدداً كبيراً من الاطفال يتم تجنيدهم من قبل جماعات مسلحة غير حكومية» خصوصاً مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية.
وصرحت رينيت وينتر عضو اللجنة للصحافيين في جنيف ان «هذه مشكلة كبيرة وهائلة جداً».
وشن تنظيم الدولة الاسلامية هجوماً كاسحاً استولى خلاله على معظم المناطق السنية في العراق منذ حزيران (يونيو)، وقام بعمليات قتل وحشية وخطف وتعذيب لم يسلم منها الاطفال.
ودانت اللجنة المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً يراقبون تطبيق اتفاقيات حقوق الطفل الدولية، حالات التعذيب والقتل العديدة التي ارتكبها مسلحو التنظيم ضد الاطفال خصوصاً من الاقليات.
وقال التقرير ان التنظيم المتطرف يستهدف ويهاجم المدارس ويقتل المدرسين ويخضع الاطفال الى اعتداءات جنسية ممنهجة بما فيها العبودية الجنسية.
واضاف التقرير ان التنظيم «يستخدم الاطفال كمفجرين انتحاريين ومن بينهم الاطفال من ذوي الاعاقات او الذين تبيعهم عائلاتهم للجماعات المسلحة».
وتحدث التقرير كيف ان الاطفال يستخدمون دروعاً بشرية لحماية مواقع التنظيم من الغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي، وللعمل على الحواجز ولصنع القنابل للجهاديين.
ودعت اللجنة بغداد الى فرض حظر واضح على تجنيد اي شخص تحت عمر 18 عاماً للمشاركة في النزاعات المسلحة.
ورغم تأكيد وينتر على مسؤولية الحكومة العراقية في حماية مواطنيها، الا انها اقرت انها ربما تكون عاجزة في الوقت الحالي عن مساءلة الجهاديين. وقالت ان على الحكومة ان تسعى الى بذل كل ما بوسعها لحماية الاطفال في المناطق التي تسيطر عليها وان تبذل كل ما بوسعها لانقاذ الشباب من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.
الا ان الجمعية انتقدت الحكومة بسبب عدد من الاساءات ومن بينها تقارير عن استخدام اطفال قاصرين لحراسة حواجز للقوات الحكومية واحتجاز اطفال في ظروف قاسية بتهم تتعلق بالارهاب.
كما دانت جرائم الشرف المتكررة والزواج القسري المبكر وزواج المتعة للبنات اللواتي تقل اعمارهن عن 11 عاماً.
وانتقدت اللجنة بشكل خاص القانون الذي يسمح بعدم معاقبة من يغتصبون النساء في حال تزوجوا من ضحاياهم، ورفضوا دفاع الحكومة العراقية بان القانون «هو الطريقة الوحيدة لحماية الضحايا من ثار عائلاتهن».