سياسة لبنانيةلبنانيات

اين ثورة 17 تشرين ولماذا هذا الرضوخ؟

في ظل الكارثة التي حلت بلبنان على ايدي مسؤولين غير مسؤولين، ومع حكومة تصريف اعمال ترفض حتى لعب دورها الذي حدده الدستور، تفلتت الامور ووصلت الى نقطة بات من الصعب السيطرة عليها. فالسياسة في اسوأ الدرجات، والمسؤولية غائبة والمواطن اصبح متروكاً لا دولة تهتم بامره ولا مسؤولين يتحملون مسؤولياتهم فيعمدوا الى تدارك هذا الفلتان على جميع الاصعدة وباتت حياة اللبنانيين في خطر داهم ولا نقول ذلك من باب التهويل بل انه الواقع المؤلم الذي نعيشه في هذه الايام.
فعلى صعيد تشكيل حكومة تتولى الانقاذ وتجري الاصلاحات فتعود الاموال الى الاسواق ويبدأ الاقتصاد بالتعافي، لا يزال المسؤولون على خلافاتهم، يتطلعون الى صلاحياتهم ومحاصصاتهم ومغانمهم متجاهلين ان في لبنان شعباً ينهار ويئن من شدة الالم. وتزيد الطين بلة حرب التصاريح المشتعلة بين هذه الاطراف، مما يجعل من شبه المستحيل الوصول الى حلول.
وعلى الصعيد المعيشي، فقد بلغ التدهور حداً قياسياً لم يعرف لبنان مثله حتى في زمن الحرب الاهلية. الدولار يقفز قفزات جنونية، جارفاً معه اسعار السلع التي اصبحت فوق قدرة المواطن على تحملها، يرافق ذلك فساد وغش وتزوير في السلع وتواريخ صلاحياتها. التهريب في اوجه، والمهربون همهم دعم الاقتصاد السوري ولا يهمهم ان انهار لبنان. الكهرباء وصلت الى النهاية وبالكاد تزور المنازل ساعة كل 24 ساعة، الخبز القوت الوحيد للفقير ارتفعت اسعاره بفضل قرارات وزارة الاقتصاد المبشرة دائماً بالزيادات. فاتورة المولدات على وشك ان يعجز السواد الاعظم من اللبنانيين عن تسديدها. هذا دون ان نتحدث عن اختفاء الدواء والدخول الى المستشفيات اصبح محصوراً بالقلة الميسورة والسياسيين طبعاً. واذا اردنا ان نكمل التعداد لعجزنا عن الاحاطة بها كلها.
الغريب والمدهش صمت الشعب المطبق الذي يعد العصي التي تنهال عليه دون ان يحرك ساكناً. فاين ثورة 17 تشرين ولماذا هذا الخضوع وماذا تنتظرون. الجميع يتحدثون عن انفجار شعبي كبير ولكننا لا نرى لهذا الكلام اساساً. فهل تعود الثورة الى ايام عزها وتبقى في الشوارع والساحات حتى بلوغ الهدف المنشود ام اننا سائرون الى الانهيار الكامل والشامل؟ هل يسمع الثوار نداء البطريرك الراعي الذي دعا الى شحذ الهمم وانتزاع الخوف من القلوب وتجديد الايمان بلبنان وقال نستطيع اذا تضامنا وتكاتفنا ان ننهض رغم كل شيء… هكذا فعل اجدادنا وهذا دورنا اليوم. اننا لمنتظرون؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق