الاقتصادمفكرة الأسبوع

مفاوض الاتحاد الأوروبي يحذر من تقويض الثقة بمحادثات بريكست

أبدى كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه الأربعاء استياءه من نشر نظيره البريطاني ديفيد فروست رسالة ذات لهجة عدائية يحض فيها بروكسل على تقديم تنازلات، معتبراً أن من شأن ذلك إعاقة المحادثات التجارية بين التكتل ولندن لمرحلة ما بعد بريكست.
وكان فروست استخدم لهجة حادة غير مألوفة الثلاثاء في اتهامه للاتحاد الأوروبي بتقديم عرض «لاتفاق تجاري متدني الجودة» لا يليق بشريك تجاري مقرّب وذي سيادة مثل بريطانيا.
وكتب بارنييه، في رد من ثلاث صفحات على الرسالة البريطانية، «لا أريد أن تؤثر اللهجة التي اعتمدتموها على الثقة المتبادلة والنهج البناء الضروريين بيننا».
وأضاف انه «لم يكن ليظن أن تبادلاً للرسائل في ما يتعلق بنوعية المفاوضات هو بالضرورة السبيل الوحيد للتقدم الى الامام».
ويأتي هذا التبادل المشحون بين الطرفين بعد أيام على انتهاء جولة ثالثة من المحادثات بينهما عبر الفيديو بدون تحقيق أي تقدم يذكر.
واستعرض بارنييه في رسالته مواقف الاتحاد الأوروبي القديمة والثابتة خلال المفاوضات، رافضاً مقولة أن بروكسل تحرم بريطانيا من مزايا منحتها لبلدان أخرى ابرمت معها اتفاقات تجارية.
وشدد الوزير الفرنسي السابق على أن أعضاء فريقه التفاوضي يتبعون بإخلاص بنود إعلان سياسي تم توقيعه مع لندن ويتضمن خريطة طريق للعلاقات المستقبلية بينهما.
وكتب بارنييه «هذه هي السابقة الوحيدة التي يتبعها الاتحاد الاوروبي»، واصفاً أي اتفاق جديد يتم التوصل اليه بأنه سيكون «فريداً من نوعه» و«مصمماً للشريك والحقبة» في الصيغة التي ينتهي اليها.
واعتبر فروست أن اتفاقاً تجارياً حراً يمكن أن يأتي على غرار الاتفاقات التي أبرمها التكتل مع دول مثل كندا، مشككاً بسعي بروكسل الى مزيد من الإشراف في التجارة مع بريطانيا.
لكن بارنييه دافع بشكل ثابت عن سعي أوروبا الى اتفاق منصف ومتوازن يضمن التزام بريطانيا بمعايير الاتحاد الأوروبي حول البيئة والصحة والمساعدات وأشياء أخرى متعارف عليها.
وهذا يعد من أكثر الجوانب الخلافية للمفاوضات، بالاضافة الى رغبة أوروبا بالاحتفاظ بحق السفن الأوروبية في الصيد في المياه البريطانية.
خرجت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في كانون الثاني (يناير) بعد نحو أربع سنوات على استفتاء أفضى الى اختيار البريطانيين فك اندماج بلادهم مع أوروبا الذي دام ما يقرب من خمسين عاماً.
لكن بريطانيا لا تزال ملزمة بتطبيق القوانين الأوروبية حتى 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في الوقت الذي تحاول فيه صوغ علاقة جديدة مع شريكها التجاري الأكبر.
ومن المقرر أن تعقد جولة رابعة من المفاوضات في الأول من حزيران (يونيو)، قبل اسابيع من مهلة نهائية لتمديدها، وهو تمديد استبعده بوريس جونسون بشكل قاطع.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق