محكمة استئناف سودانية تؤيد إيداع البشير في مؤسسة إصلاحية بعد ادانته بالفساد

أيدت محكمة استئناف في السودان الاربعاء حكماً بإيداع الرئيس السوداني عمر البشير في مؤسسة اصلاحية لمدة عامين بعد ادانته بالفساد، وفق ما أكد محاميه هاشم الجعلي.
وقال الجعلي لوكالة فرانس برس «نعم… محكمة الاستئناف أيدت الحكم بالإدانة، ولكننا سوف نستأنف الحكم في المحكمة العليا لقناعتنا التامة بأنه ليس هناك قضية».
وكانت محكمة في الخرطوم قضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بالتحفّظ على البشير في «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين»، بعد إدانته بالفساد في واحدة من قضايا عدة ضده.
وجاء تأييد الحكم بعد مرور عام على اطاحة الجيش الرئيس الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاماً عقب وصوله إلى السلطة بانقلاب عسكري في عام 1989.
وأطاح الجيش البشير من الحكم في 11 نيسان (ابريل) 2019 بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية في الشوارع وهو يحتجز منذ ذلك الحين في سجن كوبر بالعاصمة الخرطوم.
وقررت المحكمة أيضاً مصادرة 6،9 ملايين يورو و351،770 دولاراً و5،9 ملايين جنيه سوداني (128 ألف دولار) وجدت في منزله.
ودين البشير البالغ 75 عاماً بـ «الثراء الحرام» و«التعامل بالنقد الأجنبي». وتصل عقوبة التهمتين عادة الى السجن لنحو عشر سنوات.
وفي عامي 2009 و2010 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب «جرائم ابادة جماعية» و«حرب» و«جرائم ضد الانسانية» خلال النزاع في إقليم دارفور الذي اندلع في عام 2003.
وفي شباط (فبراير)، أعلن المجلس السيادي السوداني الذي تشكّل عقب اطاحة البشير لتولي حكم البلاد لفترة انتقالية، أنه سيقوم بتسليم الرئيس السابق.

ا ف ب