وزراء المالية الأوروبيون يتّفقون على تعليق قواعد ضبط الموازنات لدعم جهود التصدي لكورونا

اتّفق وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الإثنين على تعليق العمل بقواعد التكتّل الصارمة المتعلّقة بضبط المديونية العامة، في خطوة تاريخية تتيح لأعضائه الإنفاق من دون أي قيود من أجل التصدي لتداعيات جائحة فيروس كورونا.
ويوقف هذا التدبير الموقت عملياً الإشراف الوثيق لبروكسل على الإنفاق العام.
وسيكون هذا التدبير محلّ ترحيب، خصوصاً في إيطاليا، التي تعدّ أكثر دول الاتحاد الأوروبي تأثرا بالفيروس، والتي عادة ما تتعرض لضغوط ولاتّهامات بانتهاك قواعد التكتّل.
ويتيح بند «الهروب العام»، وفق ما اصطلح على تسميته، للحكومات «المرونة اللازمة لاتّخاذ كل التدابير الضرورية لدعم صحّتنا وأنظمة الحماية المدنية ولحماية اقتصاد دولنا»، بحسب ما جاء في بيان.
لكن عملياً لم تعد إيطاليا، التي ترزح تحت وطأة دين عام هائل، وحدها التي تنتهك قواعد التكتّل بل لحقت بها فرنسا وبلجيكا اللتان أعلنتا خطط تحفيز إضافية بعشرات مليارات اليورو لمكافحة كوفيد-19 الذي أوقف عجلة اقتصادهما.
ويُعدّ هذا التدبير الذي يعلّق أبرز قاعدة ضريبية في الاتحاد الأوروبي أكبر جهد جماعي للدول الأعضاء، إلى الآن، لمواجهة كارثة تفشي كوفيد-19.
في الأثناء أعلن البنك المركزي الأوروبي خطة طوارئ بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد، وتهدئة الأسواق.
وأعلنت ألمانيا، التي تُعدّ الأكثر تشدداً في موضوع الموازنة، أنها تعتزم رفع السقف المحدد للديون واقتراض 156 مليار يورو هذه السنة للتصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد.

ا ف ب