محكمة روسية تنظر في الدعوى الرامية لحل منظمة «ميموريال»

تنظر المحكمة الروسية العليا الثلاثاء في دعوى تطالب بإغلاق منظمة «ميموريال»، أبرز مجموعة حقوقية في البلاد والتي وثّقت عمليات تطهير نفّذت في عهد ستالين إضافة إلى ملاحقات سياسية حديثة العهد.
وتعتقد المنظمة التي أسسها معارضون للحكم السوفياتي عام 1989 بمن فيهم أندريه ساخاروف، الحائز على جائزة نوبل للسلام، أنها ستكون بحلول نهاية الأسبوع، ضحية القمع الذي أسست ضدّه.
ويأتي التحرّك ضد «ميموريال» في نهاية عام سددت السلطات خلاله ضربات لمعارضيها السياسيين بينما نفّذت حملات أمنية استهدفت الإعلام المستقل ومجموعات حقوقية.
ويفيد الادعاء بأن الهيئة الأساسية التابعة للمنظمة وهي «ميموريال إنترناشونال» تخرق تصنيفها كـ «عميل أجنبي» عبر عدم وضعها علامة تدل على ذلك على كل منشوراتها، بما في ذلك تلك المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، بموجب القانون.
ويعتبر القانون الذي يحمل بصمات من حقبة ستالين، أن المنظمات التي تحصل على تمويل أجنبي تعمل بشكل يتعارض مع مصالح روسيا.
ونفى محامو «ميموريال» ومؤسسوها أن يكونوا ارتكبوا أي انتهاكات خطيرة، مشيرين إلى أن منشورات المنظمة كانت تحمل العلامة المناسبة باستثناء عدد ضئيل للغاية من الوثائق.
وتتناول جلسة الثلاثاء قضية من اثنتين أقيمتا على المجموعة. وتنظر المحكمة العليا في القضية لأن «ميموريال إنترناشونال» مسجّلة كهيئة دولية. ولن يكون من الممكن استئناف الحكم الصادر أمام محكمة روسية.
كما طالب الادعاء محكمة أخرى بإغلاق «مركز ميموريال لحقوق الإنسان»، متهماً إياه بالتسامح مع «الإرهاب والتطرف»، فضلاً عن خرق قانون «العملاء الأجانب».
ومن المقرر أن تعقد محكمة في موسكو جلسة للنظر في هذه القضية الأربعاء.

تنديد من بوتين

والاثنين، مددت محكمة في مدينة بيتروزافودسك حكم السجن الصادر بحق مدير «ميوريال» في منطقة كاريليا يوري ديمترييف ليصل إلى 15 عاماً.
ويقول أنصاره إنه عوقب لعمله في تحديد مواقع مقابر جماعية لأشخاص قتلوا في عهد ستالين ونبشها.
وبعدما حكم عليه العام الماضي بالسجن 13 عاماً بتهم يقول أنصاره إنها مفبركة تتعلق بالاشتباه بارتكابه جرائم جنسية بحق أطفال، سيمضي المؤرخ البالغ 65 عاماً حالياً عامين إضافيين في السجن.
وتعد «ميموريال» هيئة فضفاضة مكوّنة من منظمات مسجّلة محلياً، فيما تحتفظ «ميموريال إنترناشونال» بأرشيفات الشبكة الواسعة في موسكو وتنسق عملها.
وأمضت المجموعة سنوات في توثيق فظائع ارتكبها الاتحاد السوفياتي، خصوصاً في شبكة من معسكرات الاعتقال السوفياتية «الغولاغ».
كما دافعت «ميموريال» عن حقوق السجناء السياسيين والمهاجرين وغيرها من الفئات المهمشة فيما أضاءت على الانتهاكات، خصوصاً تلك التي ارتكبت في منطقة شمال القوقاز المضطربة التي تضم الشيشان.
ويفيد أنصارها بأن إغلاقها سيطوي صفحة حقبة إعادة الديموقراطية في روسيا ما بعد الحكم السوفياتي، والتي سيمر عليها 30 عاماً هذا الشهر.
ولا تبدو المجموعة نفسها متفائلة بأن المحاكم الروسية ستحكم لصالحها، بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الجاري إن «ميموريال» تدافع عن «المنظمات الإرهابية والمتطرفة».
وتأتي الجلسة الأخيرة في المحاكمات بعدما حجبت روسيا موقع منظمة «أو في دي-انفو» الحقوقية، المتعاونة مع «ميموريال»، نهاية الأسبوع متهمة إياها بالترويج للإرهاب والتطرف.
وعملت «أو في دي-انفو» على متابعة تظاهرات المعارضة وقدّمت الدعم القانوني لضحايا الملاحقات السياسية، فيما جمعت «ميموريال» قائمة للسجناء السياسيين تشمل معارض بوتين الأبرز أليكسي نافالني.
وسجن نافالني في شباط (فبراير) بتهم قديمة بالفساد فيما حظرت منظماته على اعتبارها «متطرفة» بينما هرب أبرز حلفائه من البلاد.

ا ف ب