هل ان الازمة اكبر من الحكومة؟ ما هو الحل؟

هل بدأت مرحلة الاقرار بان الازمة الاقتصادية والمالية غير المسبوقة هي اكبر من الحكومة، التي رغم مرور شهر على تأليفها لا تزال تتخبط بالارباك وعدم اتخاذ القرارات؟ وهل تخلت عن «استقلاليتها» ووصفت نفسها بانها حكومة مستقلين؟ وهل بدأت تقر بانها حكومة اللون الواحد؟ هجوم رئيس الحكومة على «اوركسترا» تعمل ضد الحكومة هو من باب تبرير عدم تحقيق اي ثغرة واضحة في جدار الازمة حتى الساعة، باستثناء الهجوم على تشكيل اللجان، والكل يعلم ان اللجان هي مقبرة المشاريع.
المؤسسات المالية تطالب بخطة واضحة ليتم على اساسها الدعم والمساعدة، فاين هي هذه الخطة؟ قال الرئيس دياب في بداية توليه المسؤولية انها مرحلة العمل وليس وقت الكلام، فماذا تبدل اليوم، حتى يطلق سهامه نحو اوركسترا يعرف الجميع من يقصد بها، ولو لم يسمها. فحبذا لو ان الحكومة تبقى في مرحلة العمل.
ماذا فعلت بالنسبة الى اليوروبوند؟ هل وجدت الحل، وهل هي قادرة على معارضة من يقف خلفها فتتخذ القرارات الجريئة؟ هل تقبل وهل لها الحرية بان تقبل الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وقد اكد الكثيرون من اصحاب الخبرة انه لا بد من اللجوء اليه.
ثم ماذا فعلت لاسترجاع الاموال المنهوبة؟ نسمع في كل يوم كباراً وصغاراً في هذا البلد يشيرون، جميعهم الى ان الحل الجذري للازمة المالية والاقتصادية هي في استعادة هذه الاموال، فلماذا لا تقدم الحكومة؟ واي قرار اتخذت في هذا المجال؟ وهنا يطرح السؤال عينه، هل هي قادرة على فتح هذا الملف ومحاسبة من تثبت ادانته، ونحن نعلم انها بحاجة لمن يسمح لها بهذه الخطوة؟ ان كانت قادرة وهذا ما يجب ان يكون عليها ان تفعله، فلماذا لا تقدم؟
اين قانون الاثراء غير المشروع ولماذا لا يطبق؟ واين رفع الحصانة عن الجميع، ليتمكن اصحاب الشأن من المحاسبة دون ان يصطدموا بالعراقيل. الكلام حول كل هذه المواضيع كثير وكثير جداً، وقد اصبح خبز اللبنانيين اليومي، ولكنه لا يزال مجرد كلام، وحبراً على ورق. فكيف تريدون ان نثق بما تعدوننا به؟
قد تقولون ان المواضيع كثيرة وكبيرة ولم يمض علينا في الحكم سوى اسابيع فاملهونا. ونحن نقول لكم فترة شهر تمر دون اي انجاز واحد في ظل هذه الازمة الخانقة هو وقت طويل، ويدل على طريقة العمل في المستقبل. لقد طلبتم من الحراك مساعدتكم ومد اليد لكم، فهل ساعدتموه انتم، وهل حققتم مطلباً واحداً من مطالب الالاف من المنتفضين في الشارع منذ حوالي الاربعة اشهر، مع العلم ان مطالبهم محقة وباعترافكم انتم؟ فمتى تنتهي فترة الكلام ويبدأ العمل الجدي؟
فمثلاً ان تطبيق قانون الاثراء غير المشروع يحدد الاشخاص الذين تجب ملاحقتهم، فيسأل المتهم عن ممتلكاته ومن اين له هذا. انه امر سهل ولكن العبرة في التنفيذ.
يعاني لبنان والعالم كله من الكورونا هذا الوباء المتفشي في كل مكان. وقد اتخذت الدول القرارات الحاسمة في هذا الشأن من اللحظة الاولى، فلماذا نحن اصرينا على عدم منع الرحلات الى الاماكن الموبؤة الا بعد فوات الاوان؟ وبعد ان عرف لبنان بعض الاصابات التي يخشى ان تتكاثر، فلماذا هذا التصلب في الرفض وهل يحق لاي جهة مهما علا شأنها ان تتصرف بصحة اللبنانيين لا بل بحياتهم؟ نداءات الشعب للمسؤولين لم تنقطع، وقد نزل الى الشارع للضغط في سبيل وقف الرحلات، ولكن يبدو ان مصالح الخارج هي اهم من صحة اللبنانيين بالنسبة الى هذه الحكومة فتأخر القرار كثيراً. المهم انه حتى الساعة لم نلمس انجازاً مهماً يبعث على الامل، ويعيد بعض الثقة المفقودة.
هذا ما يتعلق بالحكومة وبالمسؤولين، ولكن ماذا عن الشعب الذي اصبح اكثر من نصف السكان يعانون من الجوع، في ظل ازمة خانقة واسعار خيالية، لم يعد باستطاعة اي لبناني ان يواجهها، فما هي التدابير المتخذة بهذا الشأن؟ وماذا عن البطالة وقد اصبح 50 بالمئة من اليد العاملة تعاني البطالة، بعدما فقد الالاف وظائفهم، واقتطعت نسب متفاوتة من رواتب من بقي يعمل، فاي مستقبل ينتظر اللبناني؟ وماذا اعددتم له؟ وماذا عن الكهرباء علة العلل، التي هدرت مبالغ طائلة تسببت في افراغ الخزينة وساهمت في استشراء الازمة الاقتصادية والمالية. فهل حاسبتم احداً وهل سألتم ولو مسؤولاً واحداً من الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة ليشرح لكم لماذا بعد ثلاثين سنة من انتهاء الحرب لا نزال بلا كهرباء؟ واين طارت المليارات التي انفقت عليها؟
الملفات كثيرة والاسئلة اكثر وسنتابعها وبالحاح، الى ان نصل الى اجوبة محددة وعلاج شاف، يعيد البلد الى السكة الصحيحة.

«الاسبوع العربي»