أمرت محكمة برازيلية الاربعاء باقفال منشآت اولمبياد ريو الصيفي لعام 2016 أمام الجمهور، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة.
وانتقدت الالعاب الاولى في اميركا الجنوبية بسبب كلفة منشآتها العالية، المقدرة بنحو 12،5 مليار دولار اميركي، إلى فضائح الفساد المحيطة ببناء المواقع.
وأصدر قاض في ريو دي جانيرو قراراً مؤيداً لاقفال المنشآت بعد طلب من مكتب المدعي العام يطالب بايقاف جميع الاحداث الكبرى، إلى أن تحصل السلطات على شهادات تثبت سلامتها.
قال القاضي إن القرار أتى «لحماية أمن الناس»، مشيراً الى ان الالوف يذهبون بانتظام الى القاعات لحضور حفلات موسيقية أو معارض.
كتب القاضي أوجينيو روسا دي أراوجو في قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس «يمكن للوضع الحالي في مواقع تضررت بسبب نقص المراقبة ان يؤدي الى كوارث بوجود الألوف من الناس».
وقال مكتب عمدة ريو ان المدينة ستستأنف القرار الخميس.
وبحسب الادعاء، فان الكيان الاتحادي المسؤول عن اداء البنية التحتية للالعاب «اختفى في حزيران (يونيو) الماضي، ما أدى الى تخلي السلطات المحلية عن المباني وسرقة المعدات والكابلات الكهربائية».
ويؤثر هذا الاجراء بشكل خاص على المتنزه الاولمبي في بارا دا تيجوكا، رئة الألعاب في المنطقة السياحية الواقعة غرب ريو دي جانيرو، وحيث يقع أيضاً ارينا ريو، مركز كرة المضرب والفيلودروم.
ويتعلق الأمر أيضاً بمنطقة ديودورو الشعبية على بعد 40 كلم شمال شاطىء كوباكابانا الشهير والتي استضافت منافسات الفروسية، الروغبي، الهوكي على الجليد، الرماية والكانوي كاياك.
ا ف ب
