المجازر الاسرائيلية في غزة تحرك الجبهات كلها وتهدد بحرب شاملة في المنطقة

الشغور الرئاسي يطوي عامه الاول والمجلس النيابي بعيد عن هذا الاستحقاق

رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يدرك ان ضربة السابع من تشرين الاول دمرته، وانهت حياته السياسية والعسكرية والقضائية، واصبح منبوذاً حتى من شعبه. ولانه مجرم بطبيعته لجأ الى ارتكاب المجارز الواحدة تلو الاخرى، كان اخرها مجزرة جباليا التي ذهب ضحيتها اكثر من اربعمئة قتيل وجريح. فالقى جيش العدو على منطقة مأهولة بالنساء والاطفال والمسنين ست قنابل، وزن الواحدة طن فزرعت الموت والدمار. وعبثاً يحاول هذا الجيش الذي تلاحقه وصمة العار، التي الحقتها به حماس، ان يحقق نصراً يعيد اليه بعض ما فقده، الا ان المقاتلين في حماس يتصدون له ويمنعونه من التقدم، ملحقين به الخسائر الكبرى.
اجواء الحرب الشاملة بدأت تلوح في الافق ودخل امس على المعركة الحوثيون اليمنيون، فاطلقوا صواريخ بعيدة المدى ومسيرات باتجاه اسرائيل. فيما كانت الحماوة المتصاعدة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، فارخت بثقلها على الداخل اللبناني. وقد وزعت قوات الاحتلال قذائفها الفوسفورية على العديد من القرى الجنوبية والغابات الخضراء فاشتعلت النيران فيها واصابت عدداً من المنازل وقد ردت المقاومة بقصف طاول المراكز الاسرائيلية. ولم تسلم مراكز الجيش اللبناني من الاعتداء.
هذه الاجواء اقلقت اللبنانيين الذين يرفضون باكثريتهم الساحقة جر لبنان الى حرب هو اعجز من ان يتحمل تبعاتها، نظراً للاوضاع المأساوية التي يمر بها سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً. تجلى هذا الرفض امس في اجتماع اللجان النيابية الذي عقد لمناقشة خطة الطوارىء التي وضعتها الحكومة لمواجهة اي خطر، وقد تحول الاجتماع الى منصة لشن حملة عنيفة على الحكومة المتخلية عن مسؤولياتها. وقال نواب المعارضة انه كان الاجدر بالحكومة ان تضع خطة لمنع دخول الحرب بدل خطة للملمة ذيول اي حرب تشتعل في لبنان. وطالب نواب المعارضة الحكومة بتحمل مسؤولياتها والامساك بالوضع، عبر تكليف الجيش بالانتشار على طول الحدود بمؤازرة قوات حفظ السلام الدولية، وابعاد المسلحين الى ما وراء الليطاني وفقاً للقرار 1701، وبذلك ينتزع لبنان اي ذريعة من يد العدو الاسرائيلي ويقطع الطريق على محاولات جر لبنان الى المعركة. كما تضع حداً لانتشار المسلحين في الجنوب.
وانتقد النواب خطة الطوارىء هذه، اولاً لانها لم توزع على النواب للاطلاع عليها حتى يتمكنوا من مناقشتها. وانتظرت الحكومة موعد الجلسة حتى اطلعتهم عليها فلم يكن لديهم الوقت لوضع ملاحظاتهم عليها. وتساءلوا عن مصدر تمويل هذه الخطة. كما كان انتقاد لتخبط الحكومة بالنسبة الى مواضيع ملحة وفي طليعتها النزوح السوري والشغور في قيادة الجيش الذي يقترب موعده، وعلى هذا الاساس قدمت كتلة القوات اللبنانية مشروع قرار بالتمديد لقائد الجيش سنة كاملة. وبذلك يتم انقاذ الوضع، خصوصاً وان بقاء العماد جوزف عون ضرورة اكثر من ملحة، ولا يمكن استبداله باي قائد اخر في هذه الظروف. ومعلوم ان التمديد لقائد الجيش يلقى معارضة شديدة من التيار الوطني الحر ويسايره في هذا الموقف حزب الله. ونقلت انباء صحافية هذا الصباح ان الرئيس بري يرفض هذا المشروع الذي قدمته القوات ونقلت عنه اوساطه قوله اين كانت القوات يوم حل الشغور في مصرف لبنان والامن العام وغيرهما؟ وهكذا فان الخلافات والنكايات حاضرة دائماً للتدخل ومنع اي حل. وهذه هي سياسة المنظومة منذ سنين والتي دمرت البلد.
والمشكلة الاكبر التي يصرف الجميع النظر عنها هي انتخابات رئاسة الجمهورية. فيوم امس طوى الشغور الرئاسي عامه الاول، وبدأ اليوم العام الثاني ولا يبدو ان احداً من المعنيين يهمه هذا الاستحقاق او يفكر بحلول له. فكأن الجميع صرفوا النظر عن ان يكون للبنان رئيس للجمهورية. فالمجلس النيابي يدعو الى جلسات تشريع الضرورة والى انتخاب اللجان والى اي طارىء اخر الا الرئاسة، فكأنه محظر على النواب القيام بواجبهم، الذي انتخبهم الشعب من اجله، فأخطأ في الاختيار. اذا كانت هذه الظروف الخطيرة التي يمر بها البلد لم تدفع المجلس النيابي الى الاسراع في انتخاب رئيس فهذا يعني ان القرار متخذ ويقضي بابقاء لبنان بلا رئيس، طالما ان رئيسي المجلس والحكومة يقومان بتسيير ما يريانه مناسباً ولا يتعارض مع مصلحتهما. والسؤال المطروح هل هناك خطة لانحلال لبنان وتفكيكه لاعادة تكوينه من جديد وفق مصالح محددة؟ كل ما نستطيع قوله: حمى الله لبنان.