السودان: المجلس العسكري يدعو قادة الاحتجاجات لحوار غير مشروط

بعد نحو أسبوعين على فض اعتصام الخرطوم الذي أسفر عن عشرات القتلى والتوتر الذي خلفه بين الجيش والمحتجين، أعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الأربعاء، أنه مستعد للحوار مع قادة الحركة الاحتجاجية بدون شروط.
دعا الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان قادة الحركة الاحتجاجية إلى مفاوضات غير مشروطة، في وقت لا يزال التوتر سائداً بعدما خلف فض اعتصام في الخرطوم عشرات القتلى.
ونقل تلفزيون السودان الأربعاء عن البرهان وهو يتحدث لمجموعة من العاملين في الحقل الصحي «دعوتنا إلى إخوتنا في كل القوى السياسية والحرية والتغيير تعالوا إلى المفاوضات دون أن نضع شروطاً مسبقة».
وجدد البرهان الاعتراف بأن تحالف الحرية والتغيير هو الذي قاد الاحتجاجات التي بدأت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وحتى إطاحة الجيش البشير  في الحادي عشر من نيسان (أبريل). وقال إن «الحرية والتغيير هي المبتدرة للحراك ونحن لا ننكر دورها في الثورة وقيادتهم للجماهير، لا ننكر ذلك عليهم».
وأشار البرهان إلى مخاوف من حدوث انقلاب عسكري وقال إن «ظروف البلاد لا تسمح أن تمضي دون حكومة حتى لا يظهر انقلاب جديد. تعالوا اليوم قبل الغد». وقال إن «البلاد حالياً دون حكومة ولمدة ثلاثة أشهر وهذا يمهد لتدخل المخابرات الخارجية والسفارات».
ويذكر أنه في الثالث من حزيران (يونيو) هاجم مسلحون يرتدون الزي العسكري اعتصاما أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة السودانية مطلقين النار ومنهالين بالضرب على المعتصمين ما خلف عشرات القتلى.
وجاءت عملية فض الاعتصام إثر انهيار مفاوضات سابقة بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية لعدم توصل الجانبين إلى اتفاق حول الشخصية التي ستقود هيئة الحكم الجديدة. ويطالب المجلس العسكري بشخصية عسكرية في حين تطالب الحركة الاحتجاجية بشخصية مدنية.

احالة البشير على القضاء الدولي
وفي الامم المتحدة طالبت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الاربعاء أمام مجلس الامن الدولي بإحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير على القضاء الدولي، علماً بأن مذكرة توقيف بحقه صدرت منذ وقت طويل بتهمة ارتكاب إبادة في دارفور.
وقالت بنسودا «آن الاوان ليختار الشعب السوداني القانون على حساب الافلات من العقاب والسهر على إحالة المشتبه بهم لدى المحكمة الجنائية الدولية في ملف دارفور أمام محكمة».
والاحد، أبلغ البشير المسجون منذ نيسان (ابريل) باتهامه بالفساد. وهو ملاحق ايضا بتهمة قتل متظاهرين خلال قمع الاحتجاجات المناهضة له.
لكن المجلس العسكري الحاكم في السودان اعلن أنه لا يعتزم إحالته على المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب إبادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في اطار النزاع في دارفور والذي خلف نحو 300 ألف قتيل وفق الامم المتحدة.
وقال ممثل السودان لدى الامم المتحدة الصديق علي احمد إن «موقفنا لم يتبدل» و«ليس لدينا أي التزام حيال المحكمة»، مضيفاً أن محاكمة الرئيس السابق ستبدأ الاسبوع المقبل وستتم محاسبته.
وشددت المدعية على أنه انطلاقاً من التحولات السياسية التي شهدها السودان، بات في امكان هذا البلد «أن ينأى بنفسه من سياسة عدم التعاون الكامل مع مكتبي (…) وأن يعلن التزاماً جديداً لاحقاق العدالة لضحايا دارفور».
واضافت «أنا مستعدة لبدء حوار مع السلطات السودانية لاحالة المشتبه بهم في دارفور على قضاء مستقل ومحايد، إما في قاعة محكمة في لاهاي وإما في السودان. إن الاستمرار في الافلات من العقاب ليس خياراً. يستحق ضحايا دارفور أن يتم الاستماع اليهم أمام محكمة».
واصدرت المحكمة الجنائية الدولية خمس مذكرات توقيف في ملف دارفور، تستهدف إضافة الى البشير مشتبهاً بهما هما عبد الرحيم حسين وأحمد هارون اللذان اوقفا أيضاً في الخرطوم، وفق المدعية.
وايد العديد من أعضاء مجلس الامن، وخصوصاً الاوروبيين، دعوة بنسودا في ما يتصل بالبشير.

فرانس24/ أ ف ب