الاردن يعيد تطبيق عقوبة الاعدام بعد توقف ثماني سنوات
وسط تصاعد الجدل في الأردن عن إلغاء أو تنفيذ العقوبة، تم فجر الاحد تنفيذ حكم الاعدام بحق أحد عشر شخصاً وصفهم بيان رسمي بانهم «مجرمون». وجميعهم من الرجال دون أن تكون هنالك أي امرأة في الحكم. تصاعد الجدل لم يغير من المشهد العام شيئاً، حيث تركز الرافضون للعقوبة في جميعات حقوق انسان، وهيئات اممية وقليل من المؤسسات المحلية.
ابدى الشارع الاردني ارتياحاً لخطوة الاعدام استناداً الى ارتفاع لافت في جرائم القتل والاغتصاب والتي اصبحت ترتكب بدم بارد. وبمعدل اكثر من جريمتين يومياً. وسبق الخطوة مطالبات بان يصار الى اعادة العمل بعقوبة الاعدام، كردع لمرتكبي الجرائم. وربطت بعض القبائل موافقتها على الصلح مع قبائل اخرى بان يتم اعدام الجاني.
في هذا السياق، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية زياد الزعبي «إن احكام الاعدام، سبق وأن صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها، وبعد ان اصبح الحكم قطعياً بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات، واستيفاء الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية».
وتم تنفيذ الاحكام في مركز اصلاح وتأهيل سواقة بحضور نائب عام عمان ونائب عام الجنايات الكبرى ومساعديهم، ومن نص على حضورهم قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وكان الأردن، خطا نحو إلغاء تنفيذ عقوبة الإعدام، مع الابقاء على نصها في قانون العقوبات، وسعى ناشطون الى الفاء تلك العقوبة من نصوص القوانين النافذة وخصوصاً قانون العقوبات.
الغاء الاعدام
وجاء الحراك حول الغاء الاعدام من نص القانون بعد تجميد هذه العقوبة منذ منتصف العام 2006 حيث لم يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق عشرات ممن قضت المحاكم بإعدامهم عقاباً على جرائم ثبت أنهم اقترفوها.
وجاء التجميد، بعد إعلان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في حديث صحفي لصحيفة ايطالية وأخرى إسبانية قبل أعوام قليلة أن الأردن سيكون أول دولة في الشرق الأوسط تلغي عقوبة الإعدام.
ومنذ ذلك الإعلان الملكي، امتنع الأردن بعدها عن تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم، حيث لم تنفذ العقوبة منذ أيار (مايو) عام 2006 رغم وجود أكثر من 100 محكوم بالإعدام في السجون حالياً، حيث يثير هذا التوقف تحفظات لدى أطراف عدة.
ومع التوجه الرسمي الذي كان يشير إلى احتمال إلغاء عقوبة الإعدام، كان الجدل أثير في الأونة الأخيرة حول تفعيلها بعد تصاعد جرائم مثل القتل العمد في الأردن، بينما ارتفعت بالمقابل الأصوات المنادية بإلغائها.
هذا الامتناع مثل مؤشراً للتوجه الرسمي تعزز بارتفاع الأصوات المنادية بإلغاء الإعدام من التشريعات الوطنية واستجابة الدولة بتقليص عدد المواد القانونية التي توقع هذه العقوبة ثم مؤخراً قبول الأردن بالتوصية المتعلقة بعقوبة الإعدام ضمن توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للأردن، والذي سيناقش التقرير الدوري للأردن في الثلث الأول من العام المقبل.
حصر الاعدام
يذكر أن الأردن كان نفذ قبل العام 2006 نحو 51 إعداماً من أصل 108 أحكام، صدرت ما بين عامي 2000 و 2006 كان آخرها إعدام قتلة الدبلوماسي الاردني في بيروت نائب المعايطة. ويرى بعض المنادين بإلغاء عقوبة الإعدام، أن إلغاءها يحقق غاية منظومة العدالة الجنائية في «إصلاح المجرمين عبر برامج تأهيلية، وليس إنهاء حياتهم».
وعلى هامش الجدل المستمر، كانت الحكومة الأردنية نفت أن يكون إجراء بعض التعديلات على قانون العقوبات يعني وجود اتجاه قضائي نحو الغاء عقوبة الإعدام نهائياً، وقالت: إن الأردن يعتمد في استراتيجيته تشريعيًا تجاه عقوبة الإعدام على المعايير الدولية التي توصي، في حال عدم إلغائها نهائياً، بحصرها في الجرائم الأشد خطورة.
ويصنف قانونيون أردنيون جرائم القتل والاغتصاب على أنها الاشد خطورة، فيما تشير الاحصاءات الامنية الى وقوع نحو 92 جريمة قتل في المملكة سنوياً كمتوسط حسابي، حيث سجلت 67 جريمة في العام 2005، لترتفع عام 2006 إلى 96 جريمة، و98 جريمة العام 2007، ثم 100 جريمة العام 2008، ثم انخفضت إلى 91 جريمة عام 2009.
وتبلغ نسبة الجريمة في الاردن حسب المتوسطات الحسابية أقل من 7 بالألف، وهي نسبة متدنية إذا ما قيست بمثيلاتها في أغلب دول العالم وعلى رأسها الدول المتقدمة.
عمان – «الاسبوع العربي»
