قبرص تكثف عمليات التنقيب عن الغاز قبالة سواحلها
أكّدت الحكومة القبرصية الثلاثاء أنّ الجزيرة المتوسطية ستكثّف عمليات التنقيب عن الغاز في «منطقتها الاقتصادية الخالصة»، في تصريح يأتي بعيد إعلان تركيا عزمها على إجراء عمليات تنقيب مماثلة في المنطقة نفسها.
وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس للصحافيين إنّ «الأعمال متواصلة في المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة. من المقرّر إجراء ثماني عمليات حفر خلال الأشهر الـ24 المقبلة، ست منها للاستكشاف والاثنتان الباقيتان للتأكيد».
وأضاف أن عمليات الحفر يفترض أن تبدأ بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، من دون أن يحدّد الأمكنة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة التي ستجري فيها العمليات المرتقبة ولا جنسية الشركات التي ستنفّذ هذه العمليات.
ويأتي هذا الإعلان عقب تأكيد أنقرة عزمها على الشروع في عمليات تنقيب عن الغاز في منطقة بحرية تؤكّد قبرص أنّها تخترق منطقتها الاقتصادية الخالصة.
ودفع الإعلان التركي الاتّحاد الاوروبي الإثنين إلى دعوة أنقرة لاحترام «الحقوق السيادية» لقبرص و«الامتناع» عن اي «عمل غير قانوني».
وكانت السلطات التركية أعلنت في رسالة نشرت مطلع أيار (مايو) على الخدمة الدولية للرسائل البحرية عزمها على التنقيب عن الغاز حتى أيلول (سبتمبر) في منطقة من البحر المتوسط تقول قبرص إنها تخترق منطقتها الاقتصادية.
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف بريكست ميشال بارنييه خلال زيارة لنيقوسيا الإثنين «نعرب عن قلقنا البالغ» و«نطالب تركيا بالحاح بضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص (…) والامتناع عن عمل مماثل غير قانوني».
واضاف أنّه في حال أصرّت أنقرة على موقفها، فإنّ الاتّحاد الأوروبي «سيردّ بشكل مناسب وبتضامن شامل مع قبرص».
وكانت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أبدت قلقها من السلوك التركي في الرابع من أيار (مايو). وأعلنت واشنطن بعد يومين الموقف نفسه.
كما سجّلت انتقادات لأنقرة من جانب كل من إسرائيل ومصر اللتين أطلقتا مشاريع مشتركة في مجال الطاقة.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دولياً سوى على الشطر الجنوبي من الجزيرة ومساحته ثلثي مساحة البلاد. في حين أنّ الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ العام 1974 عندما تدخلت أنقرة عسكرياً ردّاً على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونان أرادوا ضمّ الجزيرة إلى اليونان.
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن الغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية إيني، والفرنسية توتال، والأميركية أكسون موبيل.
لكنّ أنقرة تعارض أي تنقيب عن موارد طاقة تستثني «جمهورية شمال قبرص التركية» المعلنة من طرف واحد والتي لا تعترف بها سوى تركيا.
ا ف ب
