أبرز الأخبارسياسة عربية

الجزائر: صالح يتمسك بإجراء الرئاسيات في موعدها ويرفض رحيل جميع رموز «النظام»

في بيان نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، دعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى احترام الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز (يوليو) والتي انتهت المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح لها الأحد. ورفض قايد صالح رحيل كل رموز «النظام» الذي يبقى المطلب الأساسي للحراك الجزائري غير المسبوق في الجزائر.
تمسك رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح الاثنين، بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق أجندتها المقررة (4 تموز/يوليو) رغم رفض الشارع ودعوات الطبقة السياسية إلى تأجيلها. كما رفض من صار الرجل القوي في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد، رحيل جميع رموز «النظام» وهو المطلب الأساسي للحراك الشعبي الذي بدأ في 22 شباط (فبراير).
وجاء في بيان نشرته وزارة الدفاع عن قايد صالح إن «إجراء الانتخابات الرئاسية، يمكن من تفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، وما يترتب عنه من مخاطر وانزلاقات غير محمودة العواقب».
واعتبر قايد صالح أن «إجراء الانتخابات الرئاسية يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، والأكيد أن الخطوة الأساسية في هذا الشأن تتمثل في ضرورة الإسراع في تشكيل وتنصيب الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات».
وقال إن «ذوي المخططات المريبة» يستخدمون المسيرات  «لإبراز شعاراتهم (…) مثل المطالبة بالرحيل الجماعي لجميع إطارات الدولة بحجة أنهم رموز النظام، وهو مصطلح غير موضوعي وغير معقول، بل وخطير وخبيث يراد منه تجريد مؤسسات الدولة من إطاراتها وتشويه سمعتهم».

ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية تطالب الجيش بالحوار مع المحتجين
وانتهت الأحد عند منتصف الليل، المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية، فيما دعت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية بارزة القيادة العسكرية إلى «حوار صريح» مع ممثلي الحركة الاحتجاجية، وحذرت من «حالة الانسداد» بسبب التمسك بإجراء الانتخابات في موعدها.
ووقع البيان كل من أحمد طالب الإبراهيمي (87 سنة) وزير الخارجية بين 1982 و1988 والمرشح للانتخابات الرئاسية في 1999 قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (98 سنة) الذي يعتبر عميد مناضلي حقوق الإنسان بالجزائر، واللواء المتقاعد رشيد بن يلس (72 سنة) الذي شغل مناصب عدة في الجيش منها قائد القوات البحرية.
وجاء في البيان «ندعو بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له».
والهدف من هذا الحوار حسب البيان «إيجاد حل سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يومياً منذ ثلاثة أشهر تقريباً».
واقترح الإبراهيمي وبن يلس وعلي يحيى «مرحلة انتقالية قصيرة المدة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد في العشرين سنة الأخيرة» فترة حكم بوتفليقة.
وكان ناشطون سياسيون دعوا أحمد طالب الإبراهيمي إلى قيادة هذه المرحلة الانتقالية، لكنه رد بأن «سنه وصحته» لا يسمحان بتحمل أي مسؤولية، كما نقل مقربون منه.  
وسبق أن دعا الثلاثة في 2017 المؤسسة العسكرية «أن تنأى بنفسها» عن الرئيس بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة في 2 نيسان (أبريل) تحت ضغط الشارع.

انتخابات ينظمها رموز «النظام» الموروث من حكم بوتفليقة
ويؤكد المحتجون خلال مظاهراتهم الأسبوعية كل جمعة أو بمناسبة مظاهرة الطلاب كل ثلاثاء رفضهم إجراء انتخابات رئاسية ينظمها رموز «النظام» الموروث من حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان (أبريل) بعد أن أمضى 20 عاماً في الحكم، تحت الضغوط المزدوجة للحركة الاحتجاجية والجيش الذي تخلى عنه.
ويطالب المحتجون بأن يسبق تنظيم الانتخابات رحيل كل هذه الرموز وفي مقدمهم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، ولكن أيضاً قايد صالح نفسه.
ومنذ هذه الاستقالة، أصبح الجيش محور اللعبة السياسية ورئيس أركانه بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة.

فرانس 24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق