أبرز الأخبارسياسة عربية

المعارضة السودانية تأسف لتعليق المجلس العسكري للمحادثات وسط تصاعد غضب المحتجين

قال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض بالسودان يوم الخميس إن تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين لثلاثة أيام قرار «مؤسف» يشكل انتكاسة لجهود الإعداد لعهد ديمقراطي جديد بعد اطاحة الرئيس عمر البشير.
جاء رد فعل التحالف بعد أعمال عنف في وسط الخرطوم تعتبر الأسوأ منذ أسابيع. وأصيب تسعة أشخاص على الأقل يوم الأربعاء عندما لجأت قوات الأمن السودانية إلى الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين.
وقُتل أربعة أشخاص على الأقل يوم الاثنين عندما حاولت قوات الأمن فض الاعتصام في بعض مواقع الاحتجاجات. وكانت تلك أول مرة يسقط فيها قتلى في الاحتجاجات منذ أسابيع.
واتهم رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن عبد الفتاح البرهان المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد بينما كانت المحادثات لا تزال جارية وقال إن المحتجين يعطلون الحياة في العاصمة ويسدون الطرق خارج منطقة اعتصام اتفقوا عليها مع الجيش.
وقال البرهان في بيان أذاعه التلفزيون إن المجلس العسكري قرر وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى «يتهيأ المناخ الملائم لإكمال الاتفاق».
وسعى المحتجون في الأيام الماضية إلى توسيع منطقة وجودهم بما يتخطى الاعتصام الموجود حول مقر وزارة الدفاع وهو مركز مظاهرات المعارضة.
ورأى شهود من رويترز يوم الخميس محتجين قرب جامعة الخرطوم وهم يحرسون نقطة تفتيش على شارع النيل وهو طريق رئيسي يمر إلى جنوب النيل الأزرق ويعد خارج المنطقة المتفق عليها للاعتصام.
وقال تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض في بيان «إن تعليق التفاوض قرار مؤسف… ويتجاهل حقيقة تعالي الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا».

أشهر من التظاهر
تعهد التحالف بمواصلة الاعتصام أمام وزارة الدفاع بالخرطوم وفي أنحاء البلاد.
وجاء الاعتصام عقب مظاهرات على مدى شهور احتجاجاً على حكم البشير الذي دام 30 عاماً. وظل الاعتصام مستمراً حتى بعدما عزل الجيش البشير يوم 11 نيسان (ابريل) إذ تطالب المعارضة الجيش بتسليم السلطة للمدنيين.
وألقى العنف بظلاله على المحادثات التي بدا أنها كانت في طريقها للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس عسكري مدني مشترك لإدارة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات لحين إجراء انتخابات رئاسية.
وقال بعض المتظاهرين في شارع النيل إنهم يعتقدون أن عليهم التراجع لإغلاق مناطق أصغر مساحة بما يشمل المساحة التي تقع خارج مجمع وزارة الدفاع التي بدأ فيها الاعتصام منذ السادس من نيسان (ابريل).
وقال يوسف وهو طبيب يبلغ من العمر 27 عاماً «في رأيي الحواجز في شارع النيل غير ضرورية… لكن بعض الشباب يعتقدون أننا إذا أزلناها فهذا يعني أننا نتراجع بما يعني أن النظام القديم سيتوسع في مناطقنا ويضغط علينا».
وقالت متظاهرة أخرى تدعى ريان الهادي (25 عاماً) إنها ستنصاع لأوامر قادة الاحتجاجات إذا قرروا أن الحواجز يجب أن تُزال لكنها تؤيد بشكل شخصي بقاءها في شارع النيل.
وأضافت «عندما أغلقنا الشارع كانت لدينا وجهة نظر معينة للتصعيد ولا نريد التنازل عن ذلك… الناس منقسمون حول مسألة إزالة الحواجز».
ومن شأن الاضطرابات في السودان، أحد أكبر الدول في أفريقيا، أن تهدد الأمن والاستقرار في منطقة حساسة تشمل القرن الأفريقي وليبيا ومصر كبرى الدول العربية من حيث عدد السكان.

رويترز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق