هل يصدر «المخرج» من قصر العدل فيستأنف مجلس الوزراء جلساته؟

اليونيسف تحذر من «صعوبة البقاء على قيد الحياة في لبنان»

اصبح ثابتاً ان اجتماع الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي انتهت مفاعيله فور تفرق المجتمعين، فبقي مجلس الوزراء معطلاً، وبقي المعطلون على مواقفهم المتصلبة، غير مبالين بان مجلس الوزراء، وهو السلطة التنفيذية، لا يستطيع التدخل في القضاء، وليس من صلاحياته قبع المحقق العدلي طارق بيطار. وكان الاجدى ان يسهل المعطلون امور الناس الذين تخنقهم الازمات المتراكمة فوق رؤوسهم، وقد اصبحت حديث العالم. فالخارج مهتم بايجاد حل لهذا الوضع الكارثي، وابناء البلد يصعبون المهمة، دون اي مراعاة لحياة الناس.
امس صدر استطلاع لمنظمة اليونسيف حول اشتداد ضغط الازمات المتلاحقة في لبنان وتأثيرها على الاطفال اذ اشار التقرير الى «صعوبة البقاء على قيد الحياة من دون اساسيات العيش» في لبنان. سجلت نسبة الاطفال الذين يعانون الجوع خلال الاشهر الستة الماضية ارتفاعاً كبيراً. وان 49 بالمئة من الاسر اضطرت الى بيع اثاث وادوات منزلية لشراء الطعام، وان 7 اسر من كل 10 اصبحت تلجأ الى الاقتراض لتأمين قوتها اليومي وان ما يزيد عن 8 اشخاص من اصل 10 في حالة فقر، وان 34 بالمئة في فقر مدقع.
كيف قابل المسؤولون اللبنانيون هذا التقرير؟ بالطبع باللامبالاة، تماماً كما قابلوا قبله تقرير مقرر الامم المتحدة للجوع والفقر. لقد اعتادوا على الانتقادات الدولية التي تصدر بحقهم، مشيرة الى الفساد المستشري، فاصبحوا يتجاوزون هذه التقارير وكأنها لم تكن. وعلى كل حال لو كانت تؤثر بهم ولو كانت كراماتهم تأبى هذا الاذلال، لرحلوا ولما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم. نحترق في كل ساعة ودقيقة بنار جهنم التي اشعلوها بايديهم ولا يكتفون بذلك، فهم يقومون بكل ما يستطيعون لعرقلة الانتخابات ومنع حصولها، لانهم يعلمون ان الناس متشوقة لمحاسبتهم في صناديق الاقتراع. فعسى الا يتمكنوا من ضرب هذا الاستحقاق الشديد الاهمية، لانه باب التغيير الوحيد، كما انهم يحاولون ان يعطلوا انتخاب المغتربين وهم لبنانيون بكامل الصفات ولهم حقوق تتساوى تماماً مع حقوق المقيمين، ومن حقهم ان يصوتوا لـ 128 نائباً، لا ان يحصر تصويتهم في ستة نواب موزعين على القارات، فيبقى وجودهم بلا اي مفاعيل. والاتكال اليوم على المجلس الدستوري لاحقاق الحق. وهنا لا بد من الاشارة الى ان احزاباً وتيارات سياسية متعددة، باتت تميل الى حصر اقتراع المغتربين بالمقاعد الستة، بعدما تأكد لها ان الاكثرية الساحقة من المغتربين ستصوت الى جانب المعارضة.
اما على صعيد القضاء والتحقيق في انفجار المرفأ، فقد اعاد الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف القاضي حبيب رزق الله ملف كف يد البيطار الى القاضي نسيب ايليا. وبذلك يكون ملف كف يد البيطار، بموجب الدعوى التي قدمها الوزير السابق فنيانوس، والذي كان قد احيل الى القاضي حبيب مزهر الذي تجاوز التكليف، قد عاد الى القاضي نسيب ايليا للبت بالموضوع. الا ان التحقيق يبقى معلقاً الى حين صدور قرار القاضي ايليا. فهل يكون هذا القرار المتوقع صدوره المخرج الذي يعيد مجلس الوزراء الى عقد جلساته والذي كثر الحديث عنه، ام ان الامور ستبقى على حالها فيتابع القاضي بيطار مهمته؟ الجواب تحمله الايام المقبلة.