هل حلت قضية المتعاقدين بعد اصرارهم على مواصلة الاضراب؟

اعتبر «حراك المتعاقدين» في بيان أنه «من غير المقبول أن يتعامل أهل السياسة والحكم مع المتعاقدين بقلة احترام»، مستغرباً كلاماً لوزير التربية في حكومة تصريف الأعمال طارق المجذوب عبر قناة الجديد أمس يقول فيه رداً على سؤال «ان السياسيين لا يريدون تثبيتكم».
أضاف البيان: «نحن أيضاً لا نريدكم، ولن ننتخبكم بعد اليوم، لا نريد سلطتكم ووصايتكم، وبالتالي لم يعد الاضراب مقصوراً على عدد الساعات بقدر ما أهينت كرامة 30 الف متعاقد أمس».
وأكدوا أن «لا عودة عن الاضراب إلا بإقرار اقتراح قانون احتساب كامل الساعات ومن بعده اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين، وبالتالي لا امتحانات مدرسية ولا امتحانات رسمية وهذا حقنا تماماً كما حصل ايام الوزير بو صعب عندما أعلنت هيئة التنسيق الاضراب المفتوح للحصول على سلسلة رتب لكن ما يختلف اليوم هو ان اضرابنا ليس من اجل سلسلة رتب بل من أجل سلسلة كرامات المتعاقدين».

رابطة الثانوي

وفي وقت لاحق عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان اجتماعاً طارئاً، تناولت فيه القرار الذي صدر بخصوص الأساتذة المتعاقدين.
واعتبرت الرابطة، في بيان اصدرته اثر الاجتماع، ان القرار «أتى نتيجة المتابعة الحثيثة من الرابطة لهذه القضية المحقة، والاتصالات التي لم تتوقف خلال الساعات الماضية من أجل حفظ الحقوق، وانتظام التدريس في المدارس والثانويات الرسمية، من هنا تتوجه الهيئة الإدارية بالشكر والتقدير إلى معالي وزير التربية، وإلى كل الإدارة التربوية التي ساهمت بإنجاز هذا القرار».
وتابع البيان: «وحيث ان القرار يحفظ حقوق الزملاء بكل مسمياتهم بتنفيذ ساعاتهم كاملة، ندعو الزملاء الى متابعة دوامهم ابتداء من اليوم».
وشدد المجتمعون على الأمور الاتية:
1- دفع مستحقات وأجور ساعات «التعلم من بعد» العائدة إلى الفصل الثاني من العام 2020.
2- الحرص على إلتزام الوزارة دفع مستحقات المتعاقدين شهرياً في ظل الغلاء الفاحش للأسعار في مختلف المجالات المعيشية.
3- تأمين مستلزمات «التعليم من بعد» بوسائله المختلفة، من أنترنت ودعم 3G، وذلك تخفيفاً على الأستاذ من ضغوطات نفسية ومادية.
4- التأكيد أن الحل الجذري لقضية المتعاقدين يكون من خلال العمل على فتح كلية التربية، وحل مشكلة الفائض (2008-2016)، وتثبيت المتعاقدين بمختلف (مسمياتهم)؛ لأنهم ضمن الحاجات الضرورية للثانويات، وذلك فور تشكيل الحكومة، والانتهاء من بدعة التعاقد.
وأخيراً، توجهت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان «بتحية احترام وتقدير للجسم التعليمي من مدراء ونظار وأساتذة وموظفين»، مثمنة «الجهد الذي يبذل في هذه الظروف الصحية الصعبة، والاستثنائية التي يمر بها الوطن».