مجلس الوزراء اقر تعيينات في مؤسسات ووزارات واستحدث 43 قنصلية

عون: تيلرسون كان مصغياً ومتفهماً للوضع اللبناني ولمواقف الاطراف اللبنانيين

اقر مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر امس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، التعيينات في مؤسسات المياه ووزارة الثقافة والمكتبة الوطنية ومستشفى الكرنتينا، واستحداث 43 قنصلية فخرية في 28 بلداً، كما شكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لبحث المسائل المرتبطة بشؤون المرأة.
وقد سبق الجلسة خلوة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تم في خلالها استعراض المواضيع المدرجة على جدول الاعمال.

الوزير اوغاسبيان

وبعد انتهاء الجلسة، تلا الوزير اوغاسبيان مقرراتها فقال: «عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزيران مروان حمادة ويعقوب الصراف.
في مستهل الجلسة رحب فخامة الرئيس بالوزراء ثم تحدث عن زيارات الوفود الأميركية إلى بيروت بدءاً بمساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفير ديفيد ساترفيلد، ثم زيارة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، قائلاً ان «البحث تناول العلاقات الثنائية بين البلدين ومسألة الحدود البرية والبحرية الجنوبية».
وأضاف فخامته: «كان الموقف اللبناني واضحاً وموحداً لجهة عدم توفير أي جهود للوصول إلى حلول من خلال مقترحات عدة تم التداول فيها. وكان الوزير تيلرسون مصغياً ومتفهماً للوضع اللبناني من جوانبه كافة لا سيما مواقف الأطراف اللبنانيين من المواضيع المطروحة.
وأشار فخامة الرئيس إلى أنه أثار مع الوزير الأميركي الوضع الحالي لوكالة «الأونروا» في ضوء قرار واشنطن بخفض نسبة مساهمتها في ميزانيتها من 364 مليون دولار إلى حدود 60 مليون دولار تصرف في معظمها على الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولا يمكن استعمال هذه الأموال في لبنان وسوريا.
وأضاف: «أمام هذا الواقع ستجد الأونروا نفسها مجبرة على تقليص نشاطاتها في لبنان بشكل جذري أو وقفها كلياً قبل حلول الصيف وهذا من شأنه أن يهدد تأمين التعليم لـ 38 ألف تلميذ في مدارس ومعاهد تابعة للأونروا، تأمين الرعاية الصحية الأولية في 27 عيادة، ومساعدات الضمان الاجتماعي لـ 61 ألف لاجئ يعيشون تحت خط الفقر.
وفي أواخر آذار سوف ينضب صندوق الطوارئ للمساعدات النقدية الحيوية التي توزع على 32500 لاجئ فلسطيني أتوا من سوريا يقيمون في لبنان. إن هذه التطورات سينجم عنها: تأثيرات سلبية على الاستقرار، واضطرابات في المخيمات. الموضوع له بعد إنساني وأمني خطير. لقد لفت نظر وزير الخارجية الأميركية إلى دقة هذا الأمر وتأثيره على استقرار لبنان».
ثم عرض فخامة الرئيس لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي IMF الذي لفتنا إلى دقة الوضع المالي خصوصاً لجهة حجم العجز وضرورة تقليصه. وقال فخامته: «هناك اسباب لهذا العجز: السياسات المالية والاقتصادية ونزف الكهرباء والهدر والفساد وبدلاً من ان تكون مؤسسة الكهرباء رابحة أصبحت مؤسسة خاسرة بالرغم من الخطط التي وضعت والتي لم تنفّذ بسبب التجاذبات السياسية. أما مكافحة الهدر والفساد فيلعبان دوراً مهماً لتخفيف العجز كما أنه لا يمكن الاستمرار من دون إقرار موازنة 2018 حيث سبق وحذرت من التأخير منذ شهر آب الماضي والمطلوب المباشرة بدراسة الموازنة وإقرارها في اسرع وقت ممكن».
بعد ذلك تناول فخامة الرئيس شؤوناً حياتية عامة، فدعا إلى بدء الاستعدادات اللازمة للاستفادة من استعمال الغاز الذي يفترض أن يبدأ بعد سنتين ومنها استعمال السيارات العاملة على الغاز والتي تحد من الأضرار على البيئة وكلفتها أقل وسعرها أرخص. واشار إلى أنه سبق له عندما كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح أن تقدم باقتراح قانون لاستقدام سيارات على الغاز والمازوت الأخضر المستعمل في كل عواصم العالم، ولا بد من درس هذا الاقتراح ونأمل إقراره.
ولفت فخامة الرئيس إلى أن «التغيير المناخي والمعدلات المتدنية لكميات المتساقطات بشكل عام ستؤدي إلى شح بالمياه في الصيف المقبل. وطلب من وزارة الطاقة والمياه اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذا الوضع المتوقع تفاقمه في السنوات المقبلة من خلال السدود والبحيرات الاصطناعية وضبط هدر المياه».
وتطرق فخامة الرئيس في مداخلته إلى الموضوع التربوي داعياً إلى الاسراع في معالجة مطالب هذا القطاع، متمنياً لو أن وزير التربية والتعليم العالي شارك في الجلسات للبحث معه في ما آلت إليه الاتصالات حول تحرك المعلمين ومواقف المدارس ولجان الأهل.
وبالنسبة إلى مطالب قطاع النقل لفت فخامته إلى ضرورة الاسراع في البحث في مطالبهم لأن قطاع النقل أرجأ الإضراب الذي كان أعلنه على هذا الأساس.

مداخلة الرئيس الحريري
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري فقال انه بالنسبة الى زيارة الوزير تيليرسون والسفير ساترفيلد، فإن ما اعلنه فخامة الرئيس في كلمته يعكس موقف لبنان الذي تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي ضمني وفخامته ودولة رئيس مجلس النواب. وتناول دولة الرئيس الحريري موضوع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي IMF الى لبنان والملاحظات التي اوردتها على الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد.
واشار دولة الرئيس الى ان خفض نسبة 20% من ارقام الموازنة هو احد الحلول المقترحة الا ان الحل المستدام يبقى في الاصلاحات التي يجب القيام بها والتي لا يمكن تجنبها. وقال: « اننا ندفع هذه السنة نحو 2700 مليار ليرة عن الكهرباء، اي بزيادة مقدارها 600 مليون ليرة عن السنة الفائتة، لان الخطة التي وضعناها لتحسين هذا القطاع لم تنفذ. كذلك هناك اصلاحات اخرى ضرورية تتطلب تعديلات في القوانين ومنها ما يتصل بقطاع الكهرباء وقطاع الاتصالات وغيرهما. من الضروري- اضاف دولة الرئيس- انجاز هذه التعديلات وارسالها الى مجلس النواب وسأدعو الى جلسة خاصة لمجلس الوزراء لدرس هذه التعديلات لانه حسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، فإن المدخول من الناتج المحلي يمكن ان يرتفع 5% فيما لو اعتمدنا بعض الاصلاحات، وبعد خمس سنوات يمكن ان يتحسن الوضع كلياً».
وتابع دولة الرئيس: « ان ما نقوم به من اصلاحات سيعود بالفائدة علينا، ويطور اقتصادنا ويخفف من النزف الحاصل في بلادنا، ويساعدنا في مؤتمر باريس لجهة تجاوب المستثمرين حيال المشاريع التي ستقترحها الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تنتظرنا».
وعن مشروع الموازنة، دعا دولة الرئيس الى التركيز على ان يكون الصرف على المسائل الاستراتيجية الاساسية والحد منه في ما يتعلق بالامور الثانوية.
بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء درس جدول اعماله فأقر معظم البنود الواردة فيه، وابرزها:
– تعيين الدكتور علي الصمد مديراً عاماً لوزارة الثقافة.
– تعيين الدكتور حسان عكره مديراً عاماً للمكتبة الوطنية.
– تعيين جان يوسف جبران رئيساً لمجلس الادارة ومديرًا عاماً لمؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان.
– تعيين رزق جرجس رزق رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً لمؤسسة مياه البقاع.
– تعيين وسيم صلاح ضاهر رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً لمؤسسة مياه الجنوب.
– تعيين خالد بركات عبيد رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً لمؤسسة مياه الشمال.
– تعيين سامي حسن علوية رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً لمؤسسة مياه الليطاني.
وقد اعترض وزراء القوات اللبنانية على عدم عرض الاسماء مسبقاً على مجلس الوزراء، مع موافقتهم على آلية التعيينات.
كما تم استحداث 43 قنصلية جديدة في 28 بلداً، اضافة الى 52 قنصلية كانت اقرت سابقا. كذلك، تم تأليف لجنة وزارية برئاسة دولة الرئيس لبحث كل المسائل المرتبطة بشؤون المرأة».

قرارات مجلس الوزراء

ومن ابرز قرارات مجلس الوزراء:
– الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المادة 56 من المرسوم الرقم 3950 تاريخ 27/4/1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات.
– الموافقة على نقل اعتمادات للمديرية العامة لامن الدولة لتغطية نفقات ناتجة عن تعيين موظفين في ملاك المدنيين لديها.
– الموافقة على طلب وزارة الخارجية والمغتربين تعيين سفراء في الخارج كسفراء غير مقيمين.
– تعديل انشاء المؤسسة العامة لادارة مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا وتعيين ميشال حنا مطر رئيساً لمجلس الادارة ومديراً عاماً، وعضوية الدكاترة: جورج ابرهيم الكعدي، نقولا نصري رباط، كريكور يراونت اجيديان، والمحامي محمد محمود يموت.