الاقتصادمفكرة الأسبوع

المفاوضون البريطانيون والأوروبيون يقتربون من التوصل لاتفاق حول فاتورة بريكسيت

توصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون لاتفاق في بروكسل الأسبوع الفائت حول فاتورة بريكسيت، حسبما أوردت صحيفة دايلي تلغراف البريطانية الثلاثاء. وحسب المصدر عينه فإن بريطانيا ستدفع بين 45 و55 مليار يورو (53-63 مليار دولار) وهي مساهماتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020. ولا يزال ملفا وضع المواطنين الأوروبيين في بريطانيا والحدود مع إيرلندا عالقين بين الجانبين.

أعلنت صحيفة دايلي تلغراف البريطانية الثلاثاء أنه تم التوصل لاتفاق بين المفاوضين البريطانيين والأوروبيين حول فاتورة البريكسيت تدفع بموجبه بريطانيا بين 45 و55 مليار يورو (53-63 مليار دولار).
ونقلت الصحيفة عن مصدرين أن الجانبين توصلا لاتفاق في بروكسل الأسبوع الفائت، لكن لا تزال هناك تفاصيل يجب بحثها.
ويعد التوصل لاتفاق اختراقاً مهماً في حين تستعد بريطانيا لقمة أوروبية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل تأمل أن توافق على المضي قدماً في المرحلة المقبلة للمباحثات بخصوص مستقبل العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
ولا يزال هناك ملفان مهمان عالقين بين الجانبين هما وضع المواطنين الأوروبيين في بريطانيا بعد بريكسيت، والحدود مع إيرلندا.
وأكد مصدر مشارك في المفاوضات للصحيفة «التوصل إلى اتفاق بخصوص الفاتورة». وتابع «الملفات العالقة الآن قبل القمة هي محكمة العدل الأوروبية وإيرلندا الشمالية».
وهناك خلاف حول ما إذا كان المواطنون الأوروبيون البالغ عددهم نحو 3،2 مليون شخص سيحتفظون بحق التقاضي أمام المحكمة الأوروبية أم فقط أمام المحاكم البريطانية كما تصر لندن.
وحتى الآن، امتنع الجانبان عن التصريح علانية بمبلغ واضح عن مديونية بريطانيا لباقي دول الاتحاد.
وعرضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي تغطية مساهمات بريطانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي لعامي 2019 و2020، عبر دفع مبلغ إجمالي 20 مليار يورو.
لكن تقارير أشارت إلى أن المبلغ تمت مضاعفته إلى 40 مليار يورو خلال اجتماع وزاري في لندن الأسبوع الفائت. ورفض ناطق باسم الاتحاد الأوروبي التعليق على التقرير.
لكن متحدثاً باسم إدارة الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية أكد أن «مفاوضات مكثفة» تجري في بروكسل هذا الأسبوع للتوصل لاتفاق، لكنها لا تركز على فاتورة اتفاق الطلاق مباشرة.

فرانس24/أ ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق