مجلس الوزراء التأم في بعبدا وابرز البنود قانون الانتخاب

المشنوق: البطاقة الممغنطة بين اذار ونيسان وسأطالب باجراء الانتخابات في شهر ايار

التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية، في قصر بعبدا، عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء.
ويبحث مجلس الوزراء في جدول اعمال مؤلف من 47 بنداً اولها مشروع قانون الانتخابات النيابية.
سبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في النقاط المتبقية للحسم في صيغة مشروع القانون.
وتحدث عدد من الوزراء قبيل الجلسة، واكد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة العامة غسان حاصباني ارتياحه وزملاءه في شكل عام لمشروع القانون، وقال: «اما المسألة المتعلقة بنواب الاغتراب فستناقش، ولكنها ليست مكتوبة في نص المشروع الموزع. ومن ناحية التدريب فلن يكون صعباً، ويمكن الوصول الى اجراء الانتخابات في خلال ستة اشهر اذا تم الاتفاق على المهلة. اما بالنسبة الى وجوب استقالة رئيس البلدية كي يترشح للانتخابات قبل سنتين فملاحظاتنا هي الا تكون مهلة استقالته سنتين بل ستة اشهر».
وقال وزير السياحة اواديس كادانيان: «من الفروض اعادة المقعد الانجيلي الى بيروت الاولى وليس فقط مقعد الاقليات».
واعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان انه «أمر مؤسف عدم ادراج الكوتا النسائية في متن القانون، وسأسعى في خلال الجلسة لادراج ما كان سبق ان توافقنا عليه لجهة ان تضم كل لائحة مرشحين من كلا الجنسين».
ووصف وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مشروع القانون بأنه «اسوأ المتاح»، وقال: «اتصور ان لا احد في الدولة من القمة الى القاعدة يفهم تفاصيل هذا القانون، ونحن سنواكب هذا الوفاق على القانون ولن نعترض، وسجلنا ملاحظات كثيرة يلتقي حولها معظم المشاركين في اللجنة الوزارية منها، خفض سن الاقتراع، والمرأة اذ على الاقل ادراج ما يلزم القوى السياسية بترشيحها ضمن اللوائح، وموضوع المغتربين مع اضافة مقاعد للمغتربين وقطعا مع رفض حسم مقاعد للمقيمين. وهناك امور لها علاقة بالاحتساب لانها تحتاج الى تدريب ما يعني ان التمديد التقني يجب ان يكون كافياً، ان هذا القانون بدل ان يبعدنا عن الطائفية السياسية فانه يقربنا اكثر منها. وبرأيي اهم بند على جدول الاعمال هو الاعتمادات للمتعاقدين مع وزارة التربية».
ورأى وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه، ان «اليوم هو من الايام المباركة للبنان، لاننا انجزنا قانون انتخاب، ولدينا تحفظات وهو ليس مشروع نموذجي ومشروعنا هو لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية، لقد عطلوا مهمة النسبية الاصلاحية بجعل لبنان 15 دائرة انتخابية، كما انه لا يوجد وحدة معايير. هناك دائرة مؤلفة من قضاء واخرى مؤلفة من اكثر من قضاء، كما اننا نريد الصوت التفضيلي على مستوى الدائرة وليس القضاء، اما تمثيل المغتربين فليس من اصل الـ 128 نائباً، ولا بد من تضمين القانون ما ينص على ان تضم اللوائح من كلا الجنسين، ونحن سنتحفظ على هذه الامور».
وأكد وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان «انجاز قانون تجري على اساسه الانتخابات هو بالتأكيد افضل من اي احتمال آخر مطروح»، وقال: «لقد ادخلنا لاول مرة النسبية ولو على اساس 15 دائرة، وهو نتاج للتوفيق بين كل الافكار والمطالب، هناك بند اصلاحي مهم هو النسبية، وفي نهاية المطاف سيكون للبنان قانون انتخابي جديد، هناك الكثير من الملاحظات، نحن كنا نفضل لبنان دائرة انتخابية واحدة او خمس او ست محافظات، وكنا نفضل الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على القضاء وهذه هي الديموقراطية التوافقية، كما انه لا بد من تعديل المهل، وهذا يبته رئيساً الجمهورية والحكومة. نحن مقتنعون تماماً بصدور القانون اليوم، وكل الملاحظات قيمة ومحترمة وموضوعية، وفي نهاية المطاف هذا ما كان ممكناً ان نصل اليه».
وقال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون ان «المولود قابل للحياة، وسنتأكد من انه كامل الاوصاف، والاهم ان يمشي المولود قبل نهاية السنة».
واكتفى وزير المالية علي حسن خليل بالقول «انا راض عن القانون».
واعلن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق انه «من الممكن انجاز البطاقة الممغنطة بين آذار او نيسان وسأطالب باجراء الانتخابات في شهر ايار».