حكومة جامعة وعادلة برئاسة سلام قبل نهاية الشهر

يقول احد الوزراء المطلعين ان شهر ايلول (سبتمبر) سيكون شهر التطورات المهمة لبنانياً واقليمياً، وقد يشهد ولادة حكومة الرئيس تمام سلام وفق المعايير التي وضعها، قبل العشرين من الجاري، اي قبل سفر الرئيس ميشال سليمان الى نيويورك في 22 لترؤس وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة.

حدد الرئيس سليمان مع الرئيس سلام عندما التقيا مؤخراً المعايير لتشكيل حكومة عادلة وجامعة تعلن خلال ايلول (سبتمبر). وألمح الرئيس سليمان في خطبه الاخيرة الى التزام الدستور واحترام صلاحيات كل مؤسسة مشيراً الى ان مهمة تشكيل الحكومة هي من صلاحيات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وليس الكتل النيابية والاطراف السياسية. وترى اوساط المصيطبه انه لا يمكن للقوى السياسية ان تختار الحقائب وان تسمي الوزراء، لان هذه مهمة حصرية للرئيس المكلف بعد التشاور مع رئيس الجمهورية. والرئيس المكلف لا يترأس حكومة تختارها القوى السياسية بعد تقاسم الحقائب في ما بينها. فالرئيس المكلف يوزع الحقائب ويختار وزراءه بشكل يمثل جميع المكونات السياسية ليضمن ثقة  المجلس.
لماذا حكومة جامعة وعادلة؟ ولماذا تراجعت صيغة حكومة حيادية او تكنوقراط؟ يقول وزير سابق يواكب حركة الاتصالات لتشكيل الحكومة، انه بعد التطورات الاخيرة في المنطقة، والمخطط الاجرامي – الارهابي الذي تعرض له لبنان بهدف ضرب الاستقرار واشعال نار الفتنة، كان لا بد من حكومة جامعة وعادلة، تشترك فيها المكونات السياسية لتتحمل المسؤولية في هذا الظرف، فالحكومة الحيادية لا يمكنها ان تواجه المرحلة وتتصدى للاستحقاقات وتداعيات التطورات، خصوصاً ان الحكومة العتيدة تستقيل حكماً في 25 ايار (مايو) المقبل اي بعد انتخاب رئيس الجمهورية، اي ان عمرها قصير ومحدد زمنياً، الا اذا لم يتم انتخاب الرئيس عندها تتولى الحكومة مجتمعة مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية.

توزيع عادل للحقائب
توضح مصادر مطلعة ان الحكومة العادلة تهدف الى توزيع عادل للحقائب السيادية والخدماتية والعادية، ويفترض ان توزع بالتساوي بين قوى 8 اذار التي تعطى 8 مقاعد وكذلك 14 اذار والمستقلين، وفق صيغة ثلاث ثمانيات  يتمسك بها سلام. اما الحكومة الجامعة فتشير المصادر الى ان الرئيسين سليمان وسلام باتا مقتنعين بضرورة اشراك الجميع في تحمل المسؤولية في هذه المرحلة، من دون «فيتو» او عزل لاي طرف. ان من يرفض المشاركة وفق معايير سلام يكون استثنى نفسه، فلا حصرية تمثيل لاحد ولا اختزال لأي طرف، ولا اشتراك وفق الاوزان والاحجام، والقوى السياسية تتمثل حول طاولة مجلس الوزراء، فالوزير يحجب من يمثل وان العدد لا قيمة له بل الحضور. ويترك للرئيس المكلف امر اختيار الوزراء.
وتقول اوساط المصيطبه ان لدى سلام لائحة تضم مئات الاسماء لشباب ناجحين في القطاع الخاص، متمرسين في العمل ومتنوعي الاختصاصات. وعلى رغم مطالبة نائب رئيس المجلس فريد مكاري بحكومة جامعة ودعوة حلفائه الى تبني هذه الصيغة، على اثر اجتماع لقوى 14 اذار عقد الاسبوع الفائت في بيت الوسط، طرحت فكرة المشاركة في حكومة جامعة وفق ما قاله سليمان من دون ثلث معطل، والموضوع قيد النقاش من دون ان يتم اتخاذ القرار. لقد رفض فريق من 14 اذار المشاركة في حكومة يتمثل فيها حزب الله تحت اية صيغة، وتمسك بموقفه وشروطه مطالباً بحكومة حيادية لا تشترك فيها 14 ولا 8 اذار. وقال فريق اخر اذا اعلن الحزب سحب مقاتليه من سوريا وقبل  بحكومة بيانها الوزاري اعلان بعبدا واستبدال ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» بـ «الشعب والدولة والمؤسسات»، فنحن نرحب، لانه لا يمكننا ان نشارك في حكومة شركاؤنا فيها يقاتلون في سوريا خلافاً لاعلان بعبدا. واعلنت قوى 14 اذار انها ترفض الازدواجية في المواقف داخل الحكومة، بل تطلب التزام الجميع بمضمون البيان الوزاري. وبدا من النقاش المسهب موقف مرجح لتأليف الحكومة وفق الاصول الدستورية فيختار رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الوزراء ويوزعان الحقائب بالتساوي. وينتظر سلام موقف قوى 14 اذار بعد ان تتشاور مع الرئيس سعد الحريري، والاخير مع جنبلاط عبر الوزير وائل ابو فاعور. واعلن حزب الله ان لا حكومة من دونه وهو لن يشترك الا مع حليفه العماد ميشال عون وفق الاوزان والاحجام، لاننا «لن نسمح لقوى 14 اذار بأن تنفذ الرغبة الخارجية العربية والدولية بعزل الحزب معاقبة له على مشاركته في الحرب في سوريا».

مبادرة بري
وفي الوقت الذي رحبت قوى 8 اذار بالمبادرة التي اعلنها الرئيس نبيه بري ووجدت فيها خشبة خلاص وايدها نواب تكتل الاصلاح والتغيير واعتبروها خريطة طريق للحل، قالت اوساط في 14 اذار ان لا جديد في المبادرة، وان كل ما طرح من افكار بات ممجوجاً لا يقدم ولا يؤخر. وتوقفت عند امتناع بري عن التطرق الى لب المشكلة وجوهر الخلاف، اي السلاح، بل شرّع سلاح المقاومة. وسألت: هل المبادرة باسم حركة امل ام باسم تحالف 8 اذار؟ ولفتت الى عدم اشارة بري الى اعلان بعبدا والى الامن الذاتي والحوادث مع الديبلوماسيين، واعلن توسيع طاولة الحوار وتغيير جدول اعمالها وتكليفها بتشكيل الحكومة واعداد بيانها الوزاري من دون التشاور مع الاعضاء. وقالت ان هذه المبادرة كسابقتها ليست سوى مناورة لن يكتب لها النجاح، فالرئيس ميشال سليمان اطلق اكثر من مرة الدعوة لاستئناف الحوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية وفق التصور الذي وضعه ولم تلق دعواته الآذان الصاغية لان تحالف 8 اذار لم يكن راغباً،. الا ان التطورات الاخيرة وما يجري في سوريا حملت تحالف 8 اذار على القبول باستئناف الحوار والمطالبة بالمشاركة في الحكومة مع حصة وازنة لاستمرار السيطرة على القرار في السلطة.
هل يقدم سلام على تشكيل الحكومة؟ وهل يوقع الرئيس سليمان على التشكيلة، حتى لو لم تنل ثقة المجلس؟ وهل ستتنازل الاطراف لصالح اللبنانيين، ويتراجع البعض عن مواقفه المتصلبة لتشكيل حكومة تنهض بالوطن وتواجه الاستحقاقات وتنقذ الدولة من الانهيار؟ يقول مصدر مطلع ان القرار اتخذ بتشكيل الحكومة وفق الاصول الدستورية، بعيداً عن الرضوخ الى مشيئة البعض، والى فائض القوة. ويتوقع البعض كلمة سر تسهم في انضاج الخطوة.

ف. ا. ع