أعلن عضو كتلة القوات اللبنانية وعضو هيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا «أن حلفاءنا في 14 آذار لن يوافقوا على تسجيل سابقة أن يعمل المجلس النيابي وكأن الحكومة موجودة، وكشف عن رفض الرئيس نبيه بري اقتراح عقد اجتماع لهيئة المكتب لاعادة النظر في جدول الاعمال» ونقل عنه قوله انه «ليس بصدد القبول بدكتاتورية مقنّعة لأي رئيس حكومة في المستقبل من خلال تعطيل عمل المجلس النيابي». وأوضح «أننا لم نحسم أمرنا بعد في موضوع نصاب النصف زائداً واحداً في انتخابات رئاسة الجمهورية، انما نلتقي على الاقل مع تيار المردة على رفض التمديد وضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها». وطالب «برئيس محترم وقوي ونزيه ومنزّه وممثل، لأن هناك كرامة للرئاسة خصوصاً بعد استرداد كرامة ووهج ودور وألق هذا الموقع على يد الرئيس الحالي ميشال سليمان، ومن غير المقبول العودة الى الوراء بل التقدم الى الامام». وعن قول النائب سليمان فرنجية للجنرال ميشال عون: الرئاسة لك اذا ربح خطنا قال: «اذا ربح خطّهم مبروك، وأياً كان المنتخب في المجلس النيابي فهو رئيس كل لبنان». وعن توقع الرئيس السوري رؤية النائب وليد جنبلاط في دمشق قال: «لا يمكن لي أن أتنبأ أو أحكم على علاقة الرجلين، فهي مرّت بمراحل متعددة من الصداقة الى العداوة». وردّ على حزب الله في موضوع تأليف الحكومة مؤكداً أنه «اذا كانوا يعتبرون أن لديهم الغالبية مع الاستاذ وليد جنبلاط مبروك، فقد سبق وشكّلوا حكومة فليشكلوا حكومة جديدة». وفي ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته مجلة «الاسبوع العربي» مع النائب انطوان زهرا.
كيف دارت أجواء المشاورات بينكم وبين الرئيس نبيه بري حول الجلسة التشريعية ليوم الاربعاء، ولماذا لم ينسحب التوافق الذي حصل الثلاثاء في جلسة انتخاب اللجان وهيئة المكتب؟
إستأذنت الرئيس بري في الجلسة حتى أطلب الكلام في النظام لأناشده إيجاد حل، فأجاب أنه ليس بصدد القبول بدكتاتورية مقنّعة لأي رئيس حكومة في المستقبل من خلال تعطيل عمل المجلس النيابي. وذكّرته بسابقة اعتباره مجلس الوزراء غير ميثاقي والحكومة مبتورة وعدم دعوة مجلس النواب تجنباً للتشريع مع حكومة كهذه، وأنك يمكن اعتماد المنطق عينه، فالآن الحكومة مستقيلة وحكومة تصريف اعمال، والأهم Qui peut le plus peut le moins ومن يستطيع أن يتمسّك بجدول الاعمال كاملاً يستطيع أن يعيد النظر في جدول الاعمال بالتعاون مع هيئة مكتب المجلس، وعندما يجتمع المجلس يتحوّل الى منتدى حواري حول كل المواضيع المطروحة، أكان في الاوراق الواردة أو في مناقشة القوانين المقترحة، وعندها سيُتاح للجميع بدل الحوار عبر المنابر الاعلامية بالمواقف السياسية وبالخطابات أن يتحاوروا وجهاً لوجه داخل المجلس النيابي، ومن المؤسف أن الرئيس بري رفض هذا الطرح.
وماذا عن وصفك للرئيس بري بمار بطرس الذي يملك بيده مفاتيح فتح المجلس، ما كان تعليق رئيس المجلس على هذا الوصف؟
لم يعلّق لأنه كان مستعجلاً للبدء بالجلسة، ولكنه أصرّ على أن هذه السابقة لن يوافق عليها، وقال: عرضت عليكم أن ما لا تريدون مناقشته في الجلسة لا نناقشه، فقلنا ليس هذا هو الحل والموضوع مبدئي ولن يوافق حلفاؤنا على تسجيل سابقة أن يعمل المجلس وكأن الحكومة موجودة.
هل طرحتم على الرئيس بري عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس لاعادة النظر بجدول الاعمال طالما حصلت انتخابات جديدة؟
علّق على الموضوع بالقول إنه لو كان هناك مكتب مجلس جديد كنت مستعداً، فعرضنا إستبدال أحد أعضاء المكتب بمن فيهم أنا، فقد عرضت أن أُستُبدل بأحد من كتلتنا، فقال: «لأ» لأن التيار الوطني الحر مصرّ في حال صار أي استبدال أن يتمثّل. لم نوافق على ذلك وهذه تجربة صارت متكررة وليست أول مرة تبدي فيها ثاني أكبر كتلة نيابية رغبتها، وهذه المرة يبدو أن من نقل الرغبة هو حليفهم حزب الله. لم نوافق على ذلك وإلا لكنا سندخل في متاهة انتخابات على كل شيء.
دستورية الجلسة
ما تعليقك على رفض الوزير علي حسن خليل اعتبار الرئيس السنيورة الجلسة غير دستورية وقوله إنه حتى اتفاق الطائف أقرّ في غياب حكومة؟
هناك توزيع للسلطات ومبدأ فصل السلطات وتعاونها وصلاحيات الحكومة المنصوص عنها في النظام الداخلي في مجال التشريع، أولاً: من سيعمد الى نشر القوانين عندما تقر؟ وهل من حق رئيس حكومة مستقيلة أن يوقّع مراسيم وينشرها؟ ثانياً: إذا وجد حل لنشر مراسيم على اساس إلحاح هذه القوانين وإتسامها بطابع الضرورة الاستثنائية فمن يضمن ألا يعمد الوزراء في حال إصدار قوانين جديدة وبحجة تطبيق ارادة المجلس النيابي الذي هو أم المؤسسات الدستورية الى تعويم عملهم الوزاري بذريعة تطبيق القوانين الجديدة، خصوصاً أن بعض هؤلاء الوزراء غارقون في كشتبان ويتصرفون وكأن الحكومة ما زالت في أحلى ايامها ويتصرفون في وزاراتهم ومقدرات الدولة اللبنانية ملك المالك بملكه الخاص. هؤلاء الوزراء هل يمكن المخاطرة والقيام بتشريع بوجودهم؟ حكومة غير مسؤولة لا تُحاسَب لأنها مستقيلة ويأتي رئيس المجلس حرصاً على دور المجلس ليقول نريد أن نكمّل؟!
ولكن أليس المجلس سيّد نفسه؟
المجلس النيابي سيّد نفسه، نعم، ولكنه سيّد نفسه ضمن احترام الاصول الدستورية واحترام الانظمة والقوانين التي ترعى عمل المجلس، والنظام الداخلي يعطي حق الحكومة بأولوية التعليق على اي مشروع أو إقتراح قانون وحتى في استرداد أي قانون قبل التصويت عليه، حتى في استمهال المجلس لإبداء الرأي في اي قانون، وبالتالي من سيمارس هذه الحقوق وكيف سنتعاطى مع حكومة مستقيلة غير مسؤولة تتجاوز في تصريف الاعمال كل الاعراف والتقاليد والقوانين وتتطلع الى تعويم نفسها، وإذا ليست كلها على الاقل مكوّنات كبيرة منها، وتعرقل تشكيل حكومة جديدة من اجل تعويم نفسها إلا إذا ضمنت تشكيل حكومة مشابهة لتسهّل تأليفها. وإذا سلّمنا جدلاً بأن المجلس يستمر بأعماله كأن شيئاً لم يكن استقالت الحكومة أم لم تستقل، حوّلنا نظامنا الذي وزّع السلطات والصلاحيات من منطلق التكوين الطائفي للبلد
على الطوائف الكبرى، وليس لتأتي طائفة وتتجاوز طائفة أخرى بحجة أن النص لم يشرح. وللتذكير حكومة تصريف الاعمال الحالية واي حكومة تصريف اعمال ليست سلطة تنفيذية بالمعنى الفعلي بل هي وزراء تصريف اعمال ولم تعد بعد استقالتها حكومة لأخذ قرارات تنفيذية.
ولكن هناك من يردّ عليكم ويقول إن قانون العفو عن الدكتور سمير جعجع صدر في ظل حكومة تصريف اعمال؟
كان هذا القانون ضرورياً واستثنائياً ولم يكن هناك جدول من 45 بنداً.
تفسير الدستور
طالبتم بجلسة لتفسير الدستور ما هو الهدف من ذلك؟
في حال مبادرة الرئيس بري وحلّ عقدة الجلسات نستطيع عقد جلسة لمناقشة كل ما إلتبس في تفسير الدستور، لأن المجلس هو صاحب الصلاحية، ومجلس العام 1992 استرد صلاحية تفسير الدستور من المجلس الدستوري ووضعها بعهدة الهيئة العامة للمجلس. وبالتالي نحن امام استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد 6 أو 7 اشهر ونذكر تماماً كل الاشكالية التي حصلت حول نصاب الجلسة، هل التفسير القائل بأنه عندما يقتضي موضوع ما ثلثي مجلس النواب لا تعقد الجلسة قبل توافر النصاب المطلوب للتصويت وبالتالي النصاب القانوني للجلسة هو الثلثان أو إعتماد الدستور الواضح الذي يقول بأن الجلسات تعقد بالغالبية المطلقة النصف زائداً واحداً من أعضائه. هذه نختلف على تفسيرها والمولج بالتفسير هو المجلس النيابي. فلماذا لا تعقد جلسة خاصة لتفسير ما إلتبس بموضوع نصاب الجلسات، وبموضوع التشريع أو عدمه بوجود حكومة أو عدمها، ولا بأس أن نقترح بعد التفاهم مهلاً محددة لتشكيل الحكومة، فأي دولة في العالم يُكلّف رئيس ويبقى اشهراً وربما سنوات في ظل الاوضاع التي نعيشها قبل تأليف حكومة؟!
في موضوع نصاب جلسة انتخاب الرئيس تظهرون وكأنكم تلتقون مع رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية على نصاب النصف زائداً واحداً هل هذا صحيح؟
دعني اقول: لم نحسم أمرنا بعد، ونفكّر في الامر، إنما نلتقي على الاقل مع كلام الوزير السابق يوسف سعادة على رفض التمديد وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها. لكن لا نلتقي معه على قوله إن الفراغ أفضل من التمديد فنحن لا نوافق على اي نوع من أنواع الفراغ، ونحن نصرّ على احترام الدستور وعلى تحميل كل نائب من نواب الامة مسؤوليته، أول واجبات النواب هو الحفاظ على المؤسسات ورئاسة الجمهورية. وإذا كان من حق النائب أن يغيب عن أي جلسة لتسجيل موقف فانه ليس من حقه أن يعطّل انتخابات رئاسة الجمهورية. أضعف الايمان أن نسهم في الحفاظ على الجمهورية بانتخاب رئيس جمهورية، وطبعاً مواصفات الرئيس هي أنه يجب أن يكون محترماً وقوياً ونزيهاً وممثلاً ومنزّهاً عن غرض شخصي وليس صاحب ملفات فساد ولا زعيم عصابة تعيث بالبلد فساداً، فهناك كرامة للرئاسة خصوصاً بعد استرداد كرامة هذا الموقع على يد الرئيس الحالي ووهجه وألقه ودوره من خلال أداء الرئيس ميشال سليمان الراقي، ومن غير المقبول العودة الى الوراء بل التقدم الى الامام.
وما تعليقك على ما نقل عن قول النائب فرنجية للجنرال ميشال عون خلال لقاء المصالحة: إن الرئاسة لك إذا ربح خطنا؟
إذا ربح خطّهم مبروك، إذا انتخب في المجلس النيابي كائناً من كان المنتخب فهو رئيس كل لبنان، وسنتعاطى معه على هذا الاساس. ولكن دعني أقول لك إن مركز رئاسة الجمهورية في لبنان هو طموح كل الناس وعلى الاقل نستطيع أن نؤكد أن المرشحين للرئاسة المعلنين وغير المعلنين هم بينهم وبين أنفسهم كل المستقلين وكل رؤساء الاحزاب المسيحية.
اطلاق مخطوفي اعزاز
ما هي ملاحظاتكم على صفقة اطلاق مخطوفي أعزاز ؟
بكل بساطة سُجّلت سابقة قضائية جديدة على المستوى الدولي والمحلي تقول لمرتكب الجريمة سلّم سلاح الجريمة وأنت بريء! هكذا تعاطوا مع النظام السوري، وبمجرد تفكيك السلاح الكيماوي لم يعد مجرماً، وهكذا تعاطوا مع خاطفي الطيارين التركيين وبمجرد تسليم المخطوفين سقطت الجريمة وأُفرِج عنهم، وهذا لا يبشّر بالخير لا لبنانياً ولا دولياً. وهنا اسمح لنفسي أن أحيي الموقف الشجاع وغير المفتعل للمملكة العربية السعودية والذي جاء في السياق الطبيعي للامور وفي الوقت الصحيح بإعتراضها على أداء مجلس الامن ورفضها تسلم عضوية مجلس الامن لمدة سنة.
كيف قرأت موقف الرئيس بشار الاسد الذي توقّع رؤية النائب وليد جنبلاط في دمشق؟
أعتبر أنه لا يمكن لي أن أتنبأ أو أحكم على علاقة الرجلين، فهي مرّت بمراحل متعددة من الصداقة الى العداوة، والثابت في موقف النائب جنبلاط رغم المتغيرات على مستوى قراءة الاحداث في سوريا أنه يدين الرئيس السوري وجرائم النظام السوري بحق شعبه. أما موقفه السياسي هل سيصادقهم أم لا فهو شأنه وليست لدي توقعات بهذا الخصوص.
وهل أنتم قلقون من موقف النائب جنبلاط الذي أبدى استعداداً للسير بصيغة 9-9-6 في تأليف الحكومة؟
لقد كان لي ردّ على النائب محمد رعد واقول: إذا كانوا يعتبرون أن لديهم الغالبية مع الاستاذ وليد جنبلاط مبروك، فقد سبق وشكّلوا حكومة فليشكلوا حكومة جديدة، ونحن لسنا بصدد انتظار دعوات للانضمام بل نفتش عن مصلحة لبنان من خلال حقنا في ممارسة دورنا وتمثيلنا السياسي، وعندما تكلموا عن صيغة 9-9-6 قلنا لهم إنسوا تسعتنا واعملوها 9-6 ومبروك. والآن عادوا ليتحدثوا عن غالبية عندهم ومهلة محددة، أما نحن فلا ننتظر فتاتاً لا من النائب محمد رعد ولا من حزب الله ولا من سوريا ولا من ايران، نحن اصحاب حق ولا نخاف ونحن صامدون في موقفنا وموقعنا ، ويضحك كثيراً من يضحك أخيراً ولا بدّ للبنان من أن يكون غالباً.
حاوره: سعد الياس
