سياسة لبنانية

مرصد الحراك المدني: لمنع الوزراء الحاليين من الترشح للانتخابات النيابية وعدم التلاعب بالفرعية

هنأ ناشطو وناشطات مرصد الحراك المدني، في بيان أصدروه اثر إجتماعهم الدوري، الجيش اللبناني والقوات المسلحة بمناسبة الأول من آب، عيد الجيش، مؤكدين وقوفهم «بكل قواهم إلى جانب القوات المسلحة في معركتها المقبلة لتحرير جرود رأس بعلبك والقاع وكل المناطق المحتلة من قبل إرهابيي داعش وغيره من المنظمات الإرهابية، واستعداد الإحتياط منهم للتدخل غب الطلب في أي مجهود حربي أو لوجيستي أو عملياتي بأمر القيادة العسكرية، لأن لبنان لم ولن يكون بيئة حاضنة للارهاب، ولا ممراً ولا مستقراً لكل فكر داعشي إرهابي إلغائي تكفيري».
واستنكر الناشطون «المسرحية الهزلية المستمرة، المعروفة بسلسلة الرتب والرواتب»، منتقدين ما «يرتكب بحق المواطن اللبناني»، مطالبين «باعتماد سلم متحرك للأجور، وبسياسات إقتصادية ومالية رشيدة وعصرية، بعيداً من السياسات الخشبية التي لم تؤد إلا إلى المزيد من تغول حيتان المال، وإلى زيادة الفقراء فقراً، وإضمحلال الطبقة الوسطى».
كما طالبوا «بإعادة النظر بسياسة تثبيت سعر الصرف، التي لم تؤد إلا إلى زيادة التضخم والدين العام»، مؤكدين أن «الإنتخابات الفرعية ليست ترفاً فكرياً تقرر الطبقة السياسية إنجازه من عدمه. بل إستحقاق دستوري يعتبر التلاعب به إستخفافاً بدستور الوطن، وزعزعة لمرتكزات النظام الديمقراطي، ومسماراً جديداً في نعش الديموقراطية وحق الشعب في تقرير مصيره»، داعين جميع الفرقاء الى «تحمل المسؤولية التاريخية، والذهاب إلى إنتخابات حرة ونزيهة قبل مدة الستة أشهر الفاصلة عن الإنتخابات العامة».
واستنكر الناشطون «كمية الفساد والسرقات ومقدار الإستخفاف بأرواح الناس، والعبثية والإستنسابية في تحقيق الأحكام، وخصوصاً في ملفات الأدوية الفاسدة التي تهدد الأمن القومي الصحي، وملف بواخر الكهرباء»، كما استنكروا «المماطلة في إنجاز ملفات حيوية مفصلية، من تعيينات وتشكيلات قضائية، وتعيينات في الشواغر الكثيرة، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء»، لافتين إلى «الإنحدار السياسي في التعاطي مع التشكيلات الديبلوماسية، وتقاسم القوى السياسية للسفارات والتعيينات، على أساس المحسوبيات والإستزلام حصراً، وبعيداً عن معايير الكفاءة والأهلية والإستحقاق».
وحذروا من «ان استمرار منطق التدجين القائم سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، لأن الشعب اللبناني قد ضاق ذرعا بهذا النوع من الممارسات، وباتت اللعبة مكشوفة، وسيكون الحساب مع هذا الطاقم السياسي عسيراً في الإنتخابات المقبلة».
وطالبوا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وجميع الحريصين على سيادة لبنان ونظامه الديمقراطي، بمنع الوزراء الحاليين من الترشح للإنتخابات النيابية، وإجبار من يرغب منهم على تقديم إستقالته، فمن غير المعقول أن يجبر رؤساءالبلديات على تقديم الإستقالة، ويسمح لوزير حالي بالترشح».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق