تعهد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالتصدي للمتشددين الإسلاميين العائدين من سوريا والعراق باستراتيجية أفضل في الداخل والخارج، إلا أنهم استبعدوا سن قوانين جديدة على نطاق واسع في أعقاب هجمات السابع من كانون الثاني (يناير) في باريس.
وبعدما أدمى هجوم يشنه إسلاميون متشددون في مدينة أوروبية منذ التفجيرات الانتحارية التي استهدفت نظام النقل في لندن عام 2005، تسعى أوروبا للاتفاق على رد موحد دون سن تشريع جديد أو تواجد عسكري طويل في شوارعها.
وقال فيليب هاموند وزير الخارجية البريطاني عند وصوله لحضور الاجتماع «نحن مصرون على اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن أوروبا من التهديد الإرهابي»، مضيفاً أن تبادل المعلومات بشكل أفضل في ما يتعلق ببيانات الركاب على متن الطائرات من بين وسائل تحقيق ذلك.
وفي أول قرار لوزراء الخارجية يوم الاثنين اتفقوا على الطعن في قرار محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي بضرورة رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من قائمة الارهاب الخاصة بالاتحاد.
وسيمهد الوزراء الطريق أمام عقد سلسلة من الاجتماعات تختتم بقمة زعماء الدول الأعضاء بالاتحاد في 12 و13 شباط (فبراير) في بروكسل لصياغة استراتيجية الاتحاد في التعامل مع الإسلاميين الذين يسافرون إلى مناطق الحرب في الشرق الأوسط أو العائدين من هناك.
