أنجيلا ميركل تؤيد حظر النقاب «أينما كان ذلك قانونياً»

قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إنه يجب منع لبس النقاب في البلاد «أينما كان ذلك ممكناً قانونياً».

وأيدت في اجتماع لحزبها، حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، حظر النقاب في المدارس، والمحاكم، ومباني الدولة الأخرى.
ومن المعروف على نطاق واسع أن الحظر التام للنقاب سيكون فيه انتهاك للدستور الألماني.
وكانت ميركل قد أعيد انتخابها زعيمة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لكنها تواجه تحدياً شديداً من قبل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المناوىء للمهاجرين في انتخابات العام المقبل.
وتعرضت شعبية ميركل للانخفاض بعد قرارها السماح لنحو مليون شخص من طالبي اللجوء بدخول ألمانيا خلال أزمة المهاجرين التي واجهت أوروبا على نطاق واسع العام الماضي.
ولكن المستشارة، التي تنتمي إلى يمين الوسط، ولا تزال في السلطة منذ عام 2005، لا تزال تحظى بالتأييد.
فقد أعيد انتخابها زعيمة لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الثلاثاء بنسبة 89،5 في المئة من عدد أصوات نحو 1000 موفد حضروا مؤتمر الحزب.
وقالت ميركل في المؤتمر السنوي للحزب الذي عقد في مدينة إيسن إنه من الصحيح توقع الاندماج من قبل الوافدين الجدد إلى البلاد.
وعبرت عن دعمها للاقتراح، الذي كان قد قدمه وزير الداخلية توماس دي ميزيري، لمنع النقاب، أو أي غطاء آخر كامل للوجه في المباني العامة.
ويتهم مناوئو ميركل من اليمينيين المستشارة الألمانية بتوليها مهمة أسلمة المجتمع الألماني.
وقالت ميركل إنه من غير اللائق في الثقافة الألمانية بالنسبة إلى النساء تغطية وجههن بالكامل، وإن النقاب «يجب منعه أينما كان ذلك قانونياً».
وتقول مراسلة بي بي سي في برلين، إن هذه هي المرة الأولى التي تقول فيها المستشارة هذا الكلام في خطاب عام.
وكان حزب البديل من أجل ألمانيا قد استغل في الأشهر الأخيرة موجة الغضب التي أعقبت أزمة المهاجرين العام الماضي، وحصل على مكاسب في الانتخابات الإقليمية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب حالياً يتمتع بتأييد نحو 12 في المئة في أنحاء البلاد.
ويماثل نجاح هذا الحزب اليميني نجاح الأحزاب الشعبية المناوئة للمؤسسات في البلدان الأوروبية الأخرى حيث ستجرى انتخابات فيها العام المقبل.
وكانت فرنسا قد حظرت النقاب في الأماكن العامة منذ 2010، وبلغت نسبة تأييد الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة 30 في المئة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.
وفي هولندا حيث من المقرر إجراء الانتخابات في آذار (مارس)، تشير استطلاعات الرأي إلى أن نسبة تأييد حزب الحرية اليميني متساوية مع ما يحظى به حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي الحاكم .

بي بي سي