عبرت وزارة الخارجية الاميركية مجدداً عن قلقها من مشروع القانون الاسرائيلي الذي يقضي بشرعية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مؤكدة انه «مضر جداً لآفاق حل الدولتين».
وكان النواب الاسرائيليون وافقوا الاثنين مبدئياً رغم انتقادات المجتمع الدولي على النص الذي يهدف الى تشريع نحو اربعة الاف منزل موزعة على 55 مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، شيدت على املاك خاصة فلسطينية.
ويعيش قرابة 400 الف شخص في المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2،6 مليون فلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان غير قانوني ويشكل عقبة رئيسية في طريق السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين سواء كان بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا.
وقال الناطق باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان «تفعيل هذا القانون سيلحق ضرراً كبيراً بآفاق حل الدولتين». واضاف «نشعر بالقلق ايضاً من تعليقات سمعناها من بعض الشخصيات السياسية في اسرائيل بانه سيكون الخطوة الاولى لضم اجزاء من الضفة الغربية».
ومشروع القانون الذي يحتاج ليصبح قانوناً الى مصادقة البرلمان بالتصويت عليه في ثلاث قراءات، سيجري اولها الاربعاء على الارجح.
وقال تونر «نشعر بقلق عميق من ذلك». واضاف «نأمل الا يصبح قانوناً ونأمل بالتأكيد في ادخال تغييرات وتعديلات عليه».
أ ف ب
