سياسة لبنانية

عون: مصمم على تحرير القضاء من التبعية السياسية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصميمه على تحرير القضاء من التبعية السياسية، مشدداً على «ضرورة وجود علاقة متينة بين مختلف المؤسسات»، ومؤكداً أن «أي وطن لا يمر في مرحلة انحطاط إلا إذا سقطت مؤسساته».
وقال: «إن كل من يدافع عن الحق لديه مظلة رئيس الجمهورية، وأنا سأكون إلى جانبه».
وأضاف: «سأسهر بصورة أكيدة على تنفيذ خطاب القسم ولن أقصر في ذلك، لكن بقدر ما يكون التعاون قائماً بين مختلف المؤسسات، يكون الاصلاح سريعاً».
واعتبر أنه «عندما يكون أصحاب العلاقة في الدولة من ذوي الكفاءات و«أوادم» تختفي الصفة الطائفية عنهم، وعندها يصبح القاضي النزيه مقصدا للجميع وكذلك المحامي النظيف والطبيب القدير، بصرف النظر عن طائفتهم».
مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله قبل ظهر امس وفد نقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب انطونيو الهاشم، والذي ضم ايضاً اعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين.
وقال رئيس الجمهورية: «لقد تضمن خطاب القسم فقرة خاصة عن القضاء الذي يتألف من ثلاثة مكونات: القاضي، والنيابة العامة والمحامين. أنتم أدرى من غيركم بوضع القضاء، ونحن سنعمل على تحرير القضاء من التبعية السياسية. هذا أمر أعرفه وقد لمسته، وأنتم تعرفونه أكثر مني لكونكم تشعرون به قبل غيركم، ذلك أن القانون هو رسالتكم. من هنا، علينا أن نكون صارمين في هذا الاتجاه».
وأضاف: «أنتم المساعدون الأوائل لنا في تصحيح الأوضاع ولكم الفضل في تصحيح الاخطاء والخلل، وليس أصعب من وجود دولة تكون سمعة القضاء فيها غير جيدة، أو قضاؤها ذا فعالية محدودة او ليس لقضائها إنتاجية سريعة. من هنا تشديدنا على التعاون بين الأركان الثلاثة الذين ذكرتهم، لأن أي خلل في أي ركن من شأنه أن يضر بكامل التركيبة. نحن بحاجة إلى أن نكون صريحين مع ذواتنا كي نعمل على تصحيح الأمور. إن خطاب القسم جيد لكن هنالك قطاعات متعددة عليها تنفيذه. إنني سأسهر بصورة اكيدة على تنفيذه ولن أقصر في ذلك، لكن بقدر ما يكون التعاون قائما بين مختلف المؤسسات، بقدر ذلك يكون الاصلاح سريعاً».
وأكد أن «كل من يدافع عن الحق لديه مظلة رئيس الجمهورية، وأنا إلى جانبه سواء كان قاضياً أو محامياً. وإذا لم يكن هناك تنسيق بين كل الذين يدافعون عن الحق فإننا نقع في مشكلة، والقضاء هو ميزان العدالة وعليه أن يحفظ بكفتيه حقوق الجميع بعدالة».
وتابع: «نحن لن نكون مقصرين، وأنتم قد تكون لديكم البينة أكثر منا في بعض المواضيع، ونحن معكم. إنني أريد أن تكون هناك علاقة متينة بين مختلف المؤسسات، وأنا واثق أن أي وطن لا يمر في مرحلة انحطاط إلا إذا سقطت مؤسساته، والانحطاط لا يكون بسقوط مؤسسة واحدة بل بسقوط شامل يطاول السياسة والنقابات والمعتقدات، والممارسة».
أضاف: «عندما يكون أصحاب العلاقة في الدولة من ذوي الكفاءات و«أوادم» تختفي الصفة الطائفية عنهم، عندها يصبح القاضي النزيه مقصداً للجميع وكذلك المحامي النظيف والطبيب القدير، بصرف النظر عن طائفتهم، ويمكننا تالياً أن نحضر لمجتمع مدني ولكن لا يمكننا أن نخرج من المذهبية الضيقة التي باتت كذلك مذهبية سياسية إلا وفق هذا المفهوم. علينا أن نناضل، فهذه حرب اجتماعية قوية. نحن مجتمع طائفي غني بثقافته، ولكن من غير المقبول أن تتحول هذه الثقافة إلى مصدر صدام. فإذا كنا مؤمنين بحرية المعتقد لماذا تقع المشاكل الطائفية؟ وإذا كنا مؤمنين أيضاً بحق الاختلاف، وأن ديموقراطيتنا هي لإدارة هذا الحق، فلماذا ستقع لدينا مشاكل؟ إن الخلل يأتي من الحاكم إلى المقترع الذي إن اكتفى بإسقاط ورقته في الصندوق لا يكون ناخباً، وإذا عمد الحاكم إلى الكيدية فإن الخلل واقع حتماً. فمن انتخب هو لإدارة شؤون الدولة وليس ليكون كيدياً مع مواطن أو قاض».
وختم: «نحن مدعوون الى أن نرتفع بمجتمعنا إلى صورة أفضل من تلك القائمة حالياً، وآمل أن يرتفع أكثر منا أولئك الذين سيكملون من بعدنا. سنعمل على خلق تضامن في الدولة وأن نعمل جميعا وفق المبادئ نفسها والهدف نفسه. ومطلوب منكم أن تساعدونا لتحقيق هذا الهدف، لأن أبشع ما يمكن هو أن يصفق الناس للمسؤول من دون أن يساعدوه في أي أمر. ومن الأفضل أن يختفي التصفيق وتكون هناك مشاركة في العمل».

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق