ارتفاع كبير في أسعار النفط بعد اتفاق دول أوبك على خفض الإنتاج

حققت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً بعد قرار وزراء الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» خفض الإنتاج لأول مرة منذ 8 سنوات.

وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل كاتشيكو، بعد اجتماع غير رسمي لأوبك في الجزائر، إنه حسب الاتفاق، سيتم تخفيض الإنتاج بحوالي نصف مليون برميل يوميا.
وقال بيغان زنغنة وزير النفط الإيراني بعد مباحثات الجزائر «لقد اتخذت أوبك قراراً استثنائياً اليوم».
وبعد الإعلان عن الاتفاق قفز سعر خام برنت، وهو المؤشر الرئيسي لسعر النفط في السوق العالمية، بنسبة تقترب من 5 في المئة ليصل إلى حوالي 49 دولاراً للبرميل.
ولن تعلن تفاصيل الاتفاق قبل اجتماع أوبك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وقالت تقارير إن التوصل إلى الاتفاق جاء بعد أن خففت السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، موقفها حيال خصمها إيران وسط تنامي الضغوط التي يفرضها هبوط الأسعار على اقتصادات الدول الاعضاء.

شكوك
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين في أوبك قولهما إن المنظمة ستخفض إنتاجها من 33،24 مليون برميل يومياً حالياً إلى 32،5 مليون برميل يومياً.
وأضاف المصدران أنه سيتم تحديد مستوى الإنتاج لكل دولة في الاجتماع الرسمي القادم لأوبك في تشرين الثاني (نوفمبر) الذي قد تدعو فيه المنظمة المنتجين المستقلين مثل روسيا أيضاً إلى المشاركة في خفض الإنتاج.
غير أن بعض المتعاملين مازال متشككا وطالب بالاطلاع على بنود الاتفاق بالكامل، بما في ذلك حجم التخفيض من جانب كل دولة بالأوبك.
وقال جيف كويجلي مدير أسواق الطاقة لدى ستراتاس أدفيسورز ومقرها هيوستون «لا نعرف بعد حجم إنتاج كل دولة. أريد أن أسمع من فم وزير النفط الإيراني أنه لن يرجع إلى مستوى ما قبل العقوبات»، حسب رويترز.

«تحول استراتيجي»
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال يوم الثلاثاء إنه ينبغي السماح لإيران ونيجيريا وليبيا بالإنتاج «بالمستويات القصوى المعقولة» في إطار أي اتفاق لتحديد مستوى الإنتاج قد يتوصل إليه خلال اجتماع أوبك المقبل في تشرين الثاني (نوفمبر).
ويوصف هذا التصريح بأنه تحول استراتيجي في موقف السعودية التي قالت سابقاً إنها ستخفض الإنتاج شريطة إقدام الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين المستقلين بخطوة مماثلة.
وقالت إيران إنها لابد أن تستثنى من تثبيت مستوى الإنتاج لأن إنتاجها ما زال يتعافى بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة عليها.
ويعتمد الاقتصادان السعودي والإيراني بدرجة كبيرة على النفط، لكن في فترة ما بعد رفع العقوبات تواجه إيران ضغوطاً أقل من هبوط أسعار النفط للنصف تقريباً منذ عام 2014 وربما ينمو اقتصادها نحو أربعة بالمئة هذا العام بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
أما السعودية، فتعاني عجزاً في الميزانية للعام الثاني بعد عجز قياسي بلغ 98 مليار دولار العام الماضي إضافة إلى جمود اقتصادي بما اضطرها إلى اتخاذ تدابير تقشفية شملت تخفيض رواتب موظفي الحكومة.

بي بي سي