دولياترئيسي

كارتر: واشنطن وحلفاؤها يبحثون «الضربة الحاسمة» ضد تنظيم الدولة الاسلامية

وافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها على استراتيجية لدحر ما يعرف باسم تنظيم «الدولة الإسلامية»، حسبما أعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر.

وأوضح كارتر أن الاستراتيجية تستهدف محاصرة عناصر التنظيم في معقلهم في الرقة في سوريا، وفي الموصل في العراق. ولكنه حذر في الوقت ذاته من أن هذه الخطوة لن «تقضي نهائياً على أيديولوجيتهم العنيفة أو قدرتهم على شن هجمات في مناطق أخرى».
وخلال اجتماع شارك فيه ممثلو 30 دولة في واشنطن، بحث المشاركون سبل إعادة الاستقرار للمناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم بعد القضاء عليه.
وما زال التنظيم يسيطر على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، رغم تعرضه لهزائم في مناطق عدة كانت تحت سيطرته.
وتسعى القوات العراقية إلى استعادة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية ومعقل التنظيم، بعدما نجحت في تحرير الفلوجة من سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية».
وبحث المشاركون خططاً وصفها كارتر بأنها ستكون «الضربة القاضية» للتنظيم المتشدد.
وقال كارتر إنني «سأكون صريحاً، تم الاتفاق على ضرورة استعادة السيطرة على مدينتي الرقة والموصل من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية».
وأضاف أن «الاجتماع ركز على خطط تساعد على إعادة الاستقرار للمدن التي تستعاد السيطرة عليها من أيدي التنظيم».
وأشار إلى أنه «يجب التأكد من أن شركاءنا على أرض المعركة مزودون بكل الوسائل التي تساعدهم على الفوز بهذه المعركة ثم العمل على إعادة بناء هذه المدن».
وفي الوقت نفسه، قالت بريطانيا إنها بصدد مضاعفة عدد عسكرييها الذين يتولون تدريب القوات الكردية والعراقية لقتال تنظيم «الدولة الإسلامية».
وتقول ليز دوسيت مراسلة بي بي سي إنه إذا شهد العام الجاري المعركة الكبرى لاستعادة الموصل، فإن تبعات ذلك قد تكون كما وصفها مبعوث الامم المتحدة جان كوبيس «أكبر أزمة انسانية في العالم».
وأضافت أن «كلما تتقدم القوات العراقية شبراً في الموصل، تفر العائلات العراقية من الناحية الأخرى هرباً من التنظيم ولكنهم يواجهون جحيماً من نوع آخر».
وبالتزامن مع اجتماع واشنطن العسكري، ترأس وزير الخارجية الأميركي جون كيري اجتماعاً آخر للمانحين لدعم العراق في حربه ضد تنظيم الدولة.
وتعهد المانحون بتقديم 2،1 مليار دولار أميركي لدعم جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة البناء والتنمية في العراق.

بي بي سي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق