محمد المشنوق: وضعنا مشروع قانون برنامج لمعالجة تلوث الليطاني

الاسماك النافقة على ضفاف نهر الليطاني كانت موضع جدال حول البيئة وسلامتها وضرورة المحافظة عليها وسلامة الغذاء واثره على الصحة. «الاسبوع العربي» الالكتروني وجه اسئلة الى وزير البيئة محمد المشنوق حول هذا الموضوع.

ماذا يجري بالضبط على ضفاف الليطاني؟
نحن ننتظر نتائج التحقيقات. المدعي العام البيئي يقوم بالتحقيق بغية معرفة الاسباب الحقيقية لنفوق الاسماك وتحديد المسؤوليات. فالوزارة جاهزة لتأمين كل ما بوسعها لمساعدة التحقيق.
بانتظار نتائج التحقيق، اليس هناك من تدابير يمكن ان تتخذها الوزارة؟
نحن مستعدون لاتخاذ كل التدابير اللازمة. ولكن الامر ليس بهذه السهولة. تلوث النهر يعود الى اكثر من خمس وعشرين سنة خلت. هذه المخالفات تجب معالجتها. مياه النهر ملوثة بمياه الصرف الصحي والنفايات المنزلية التي ترمى في النهر من ضفافه، وكذلك النفايات الواردة من صناعة المواد الغذائية وغيرها مثل مصانع لحم الدجاج والمعلبات، والمسالخ وصناعة البلاستيك والورق، والفوط الصحية واخيراً مبيدات الحشرات والاسمدة. لدينا مشروع قانون برنامج يمتد على خمس سنوات لوضع حد لكل هذه الملوثات. هذا المشروع اجتاز اللجان النيابية التي خفضت كلفته من 880 الى 735 مليون دولار ولكنه لا يزال ينتظر عقد جلسة نيابية.
المجلس النيابي مقفل حالياً، الا تستطيع الوزارة اتخاذ بعض التدابير للحد من هذا التلوث؟
نحن نعمل لتحقيق هذا الهدف. عقدنا اجتماعات عدة مع بلديات المنطقة بهدف الحد من الاضرار التي تسببها مياه الصرف الصحي وكانت كلها ايجابية. كذلك وجهنا انذارات الى بعض المعامل وساعدنا اخرى على الحصول على قروض تساعدها على شراء الالات والماكينات اللازمة للحد من تسرب نفاياتها الى النهر. وهكذا نحن نأمل ان نتمكن من الحد من تلوث النهر، بانتظار اقرار القانون البرنامج الذي يمكن تنفيذه بفضل قرض من البنك الدولي، وفق معايير محددة يمكن ان نضع حداً نهائياً لتلوث النهر.

ارليت قصاص