قانون الانتخابات و«السلة الواحدة» على طاولة حوار «المستقبل – حزب الله»

تتفق مصادر حزب الله والمستقبل على وصف الجولة الأخيرة للحوار الثنائي في عين التينة بأنها كانت جدية ولم تكن سلبية ودخلت عليها عناصر سياسية جديدة كمادة نقاش وبحث تمثلت في قانون الانتخاب وفي ما اصطلح على تسميته «السلة الواحدة». وفي هذا الإطار:
1- تكشف مصادر مطلعة على أجواء جلسة الحوار الأخيرة بين حزب الله والمستقبل أن قانون الانتخاب كان في صلب المباحثات حيث جدد الحزب تمسكه بمشروعه القائم على اعتماد النظام النسبي مع تحويل لبنان دائرة انتخابية واحدة، مبدياً انفتاحه على المشاريع الانتخابية الأخرى ومؤكداً أن لديه ملاحظات على مشروع بري من دون أن يغوص في تفاصيلها. وكشفت المصادر أن البحث بقي محصوراً في المشروعين المختلطين (مشروع بري الذي ينص على توزيع المقاعد مناصفة بين الأكثري والنسبي، والمشروع الذي هو نتيجة تفاهم بين المستقبل والقوات واللقاء الديمقراطي على النظامين الأكثري والنسبي، وإنما بانتخاب 68 نائباً وفق الأكثري و 60 على أساس النسبي)، وقالت إن المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ينص على تقسيم لبنان 13 دائرة انتخابية شرط اعتماد النظام النسبي، والآخر المعروف بالقانون الأرثوذكسي، بقيا خارج النقاش ولم يتم التطرق إليهما.
إلا أن النقاش حول قانون الانتخاب سرعان ما فتح الباب أمام مطالبة حزب الله بإعطاء الأولوية لانتخاب برلمان جديد على انتخاب رئيس الجمهورية، بذريعة أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تدفع في اتجاه التفاهم على خريطة طريق لإيجاد الحلول للأزمات السياسية الأخرى. ورد «المستقبل» على موقف حزب الله هذا، بتأكيده أن الأولوية يجب أن تعطى لانتخاب الرئيس، لأنه لم يعد من مبرر لتمديد الفراغ في الرئاسة الأولى، إضافة إلى أن انتخابه يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية على أن تكون الخطوة اللاحقة انتخاب برلمان جديد. وسأل «المستقبل» عن الضمانات السياسية، ومن يؤمنها، لجهة أن انتخاب برلمان جديد سيقود حتماً إلى انتخاب الرئيس، وأيضاً من يتحمل مسؤولية العودة إلى المربع الأول في مسلسل الدعوات إلى انتخابه، في حال أن هذا الفريق أو ذاك لجأ مجدداً إلى مقاطعة جلسات الانتخاب ما لم يضمن انتخاب مرشحه رئيساً للجمهورية، ومن يؤمن نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس.
(تكشف معلومات أنه في إحدى جلسات الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل قبَيل الانتخابات البلدية، قال أحد أعضاء «المستقبل» لوفد حزب الله: لا مجال للقفز فوق القانون الحالي للانتخابات. فكما أن سلاحكم يُعتبر من المحرّمات بالنسبة إليكم، فإن قانون الستين يعتبر من المحرّمات بالنسبة إلينا. لكن حزب الله لمس تبدلاً بعد الانتخابات البلدية. وفي أي حال، فإن حزب الله الذي سيباشر سلوكاً سياسياً هجومياً بخلاف السلوك الذي انتهجه منذ اندلاع الحرب في سوريا، سيُبدي تمسكاً حازماً بضرورة تغيير القانون الحالي. لدرجة أن هناك من همس في أذن سفير أوروبي بارز بأنه إذا اعتمد البعض سياسة التسويف وعلك الوقت للوصول إلى أيار المقبل وجعل الانتخابات حتمية حسب القانون الحالي، فإن حزب الله سيعارض ذلك وسيطلب تأجيلاً تقنياً لمدة ستة أشهر، تجدد في كل مرة حتى الوصول إلى قانون جديد يعتمد النسبية. وحسب هذا السفير الأوروبي، فإن حزب الله قرر، على ما يبدو، الدخول في مشروع إنتاج طبقة سياسية جديدة تجعله يدخل إلى ورشة داخلية جديدة، ولكن من ضمن الأطر والمسالك الدستورية والشرعية).
2- علم أن حزب الله باشر عملية استمزاج رأي وجس نبض في شأن مجموعة من الأفكار تتجمع في سلة واحدة من شأنها أن تفتح الباب أمام الخروج من المأزق. وتربط هذه الأفكار انتخاب رئيس جديد بالاتفاق على اسم الرئيس العتيد وقانون انتخاب جديد والحكومة الجديدة، سواء بتركيبتها الوزارية أو ببيانها الوزاري.
وتقول مصادر إن حزب الله يقترح ضرورة التفاهم على سلة متكاملة من بين بنودها انتخاب الرئيس على أن يكون حتماً العماد ميشال عون، بذريعة أن لا جدوى من انتخابه ما لم يكن مقروناً بالتفاهم المسبق على هذه السلة بكل بنودها من دون استثناء. ولكن تيار المستقبل لديه تحفظ وحذر شديد، ذلك أن إصرار حزب الله على التوافق على سلة سياسية متكاملة هو أقرب، بتمسكه بكل بنودها، إلى تمرير تشكيل هيئة تأسيسية تأخذ على عاتقها إعادة التأسيس لقيام نظام سياسي جديد، لأن ما يجمع بين السلة وهذا المؤتمر خيط رفيع يمكنه الولوج من خلاله إلى إعادة ترتيب البيت السياسي اللبناني على أسس جديدة تتعارض مع كل ما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف. وحزب الله يسعى للاستفادة من الأفكار التي طرحها ويطرحها حليفه الرئيس نبيه بري. وقالت إنه يتعامل معها على أنها بمثابة محاولة جادة للوصول في نهاية المطاف إلى فرض سلته أمراً واقعاً.