اجتماع امني برئاسة سلام ينبه اللبنانيين من المخاطر المحتملة وعدم استبعاد موجة ارهاب جديدة

ترأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في السراي الحكومي إجتماعاً أمنياً حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي.
وشارك في الاجتماع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير ،المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ومدير المخابرات في الجيش العميد الركن كميل ضاهر ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد عماد عثمان.
وصدر عن الاجتماع البيان الاتي: «استعرض المجتمعون آخر المعلومات المتعلقة بالاعتداء الارهابي الذي تعرضت له بلدة القاع والمعطيات الأولية التي توصلت اليها التحقيقات. واستمعوا إلى شرح للاجراءات التي ينفذها الجيش والقوى الأمنية في البلدة ومحيطها وباقي المناطق اللبنانية، واتخذوا في شأنها القرارات المناسبة.
إن هذا الاعتداء الذي استهدف بلدة القاع يشكل تحولاً نوعياً في الحرب التي تشنها تنظيمات الارهاب الظلامي على لبنان دولة وشعباً، وقد يكون مؤشراً إلى مرحلة جديدة أكثر شراسة في المواجهة مع الإرهاب الظلامي الذي يعمل حثيثاً لالحاق الأذى بلبنان وجره الى أتون الفوضى والخراب.
إن المسؤولية الوطنية تقتضي تنبيه اللبنانيين من المخاطر المحتملة، وعدم استبعاد أن تكون هذه الجريمة الإرهابية فاتحة لموجة من العمليات الارهابية، في ظل معلومات تتولى الجهات الأمنية متابعتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
إن هذه الوقائع تستدعي التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة، وتتطلب من جميع اللبنانيين تأكيد أيمانهم المطلق بوطنهم وثقتهم الكاملة بجيشهم وقواتهم وأجهزتهم الأمنية التي تعمل بجهوزية كاملة، والتي صنعت في الأعوام الماضية، بكفاءتها وتفانيها، سجلاً مشرفاً من الانجازات في مجال مكافحة الارهاب يضاهي الانجازات الأمنية في اكثر الدول تطوراً.
إن المجتمعين، إذ يعربون عن تفهمهم للقلق الذي يساور أبناء القاع بعد الثمن الغالي الذي تكبدوه نتيجة الهجوم الاجرامي، يعتبرون أن الاعتداء الإرهابي عليهم يجب الا يكون ذريعة لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي المرفوض، بل يجب أن يزيدهم، وجميع ابناء القرى المجاورة واللبنانيين عموماً، تمسكاً بدور القوى الشرعية المخولة وحدها قانونا السهر على أمن الناس وأرواحهم وأرزاقهم.
إن المجتمعين، الذين قرروا ابقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة أي تطور جديد، يدعون وسائل الاعلام كافة، الى إيلاء عناية كبيرة للتعاطي مع المعلومات الأمنية، والى التزام الدقة في كل ما تنشره وتبثه من أخبار، كي لا تقع من غير قصد في فخ تقديم الخدمات للارهابيين، وكي لا تتحول حرية التعبير، المكفولة بالدستور، الى سبب لالحاق الضرر بالوطن في هذه المرحلة الصعبة من تاريخه».