التحالف العربي يؤكد احترام القانون الدولي الانساني في اليمن

اكد التحالف العربي الذي يتدخل عسكرياً في اليمن منذ عام انه يحترم القانون الانساني الدولي، وسط اتهامات بانتهاكه وجهتها اليه منظمات غير حكومية.
وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية ان قواته حرصت على «التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية» في اليمن.
اضاف البيان ان قوات التحالف، «التزاماً منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع» عمدت الى «وضع محددات وقيود صارمة تمت بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني» منذ تدخلها في اليمن في اذار (مارس) 2015.
فالى جانب «تحديد الاهداف العسكرية» ومواصلة «تطوير قائمة الأماكن المحظورة وكذلك الممنوع استهدافها»، شملت قواعد الاشتباك استخدام «الأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة» والحرص على «إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد فيها أهداف عسكرية كإجراء احترازي قبل عمليات استهدافها»، بحسب البيان.
كما تابع ان التحالف يجري تقويماً لضرباته الجوية في اليمن تشمل «إجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث»، مشيراً الى تكليف «لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث» هذه المهام.
وتتهم منظمات بانتظام التحالف بالمسؤولية عن مقتل مدنيين في اليمن، حيث يشن تدخلاً عسكرياً لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة المتمردين الحوثيين الشيعة المتحالفين مع انصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
ففي مطلع ايار (مايو) انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش مجدداً «الغارات الجوية العشوائية» للتحالف العربي وكذلك «لانتهاكات التي تخللت عمليات برية» ارتكبها الحوثيون بشكل خاص.
في اخر شباط (فبراير) اعلنت منظمة العفو الدولية احصاء سلسلة انتهاكات فادحة للقانون الانساني وحقوق الانسان، لا سيما جرائم حرب، منذ اذار (مارس) 2015.
وتحذر الامم المتحدة دورياً من «كارثة انسانية» في اليمن حيث قتل 6400 شخص في حرب مستمرة منذ 14 شهراً.
ومعلوم ان الميليشيات الحوثية والموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ارتكبت العديد من جرائم الحرب في اليمن وذهب ضحيتها مئات المدنيين الابرياء وذلك بتشجيع ودعم من ايران التي تسد طريق السلام في اليمن. فلولا الارادة الايرانية باستمرار الحرب لما تواصل القتال ولكانت اصوات المدافع صمتت.

«الاسبوع العربي» .ا ف ب