الاقتصادمفكرة الأسبوع

صندوق النقد: الاتفاق مع اليونان ما زال بعيداً

اليونان طالبت صندوق النقد بإيضاحات بشأن وثيقة مسربة تناقش ممارسة الضغوط عليها

قالت كريستين لاغارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إنها تعتقد أن المفاوضات مع اليونان «ما زالت بعيدة» عن التوصل لاتفاق جديد بشأن ديونها.

وجاء ذلك في رسالة بعثت بها لاغارد لرئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس الأحد.
وأضافت لاغارد في رسالتها قائلة: «لقد شددت في مناسبات كثيرة على أننا لن نساند إلا برنامجاً ذا مصداقية يقوم على فرضيات واقعية، ويضع اليونان على طريق النمو بحيث تستعيد تدريجياً قدرتها على تحمل الديون».
وتأتي هذه الرسالة وسط توتر العلاقات بين اليونان وصندوق النقد الدولي، بعد أن كشفت تسريبات «ويكيليكس» أن الصندوق سعى لدفع اليونان لوضعية الأزمة لحثها على خوض محادثات حول برنامج إصلاحي.
وكان رد فعل الحكومة اليونانية قوياً على تسريبات ويكيليكس حيث قالت إنها تريد توضيحاً من صندوق النقد الدولي بشأن موقفه.
وقالت لاغارد في رسالتها: «إن الصندوق يجري مفاوضاته بنوايا حسنة، وليس بالتهديدات، ولا نتواصل من خلال التسريبات»، مشيرة إلى أنها تكشف تفاصيل رسالتها «لتعزيز الشفافية في حوارنا».
وأضافت قائلة لتسيبراس: «كما أنني أتطلع أيضا لأي حوار شخصي معك حول سبل دفع مباحثاتنا قدماً».
ويظهر نص تسريبات «ويكيليكس» المسرب، المسؤولين وهم يناقشون سبل الضغط على اليونان وألمانيا والاتحاد الأوروبي لإنهاء المحادثات.
وتشير واحدة من فقرات المحادثة المسربة إلى أنه قد يكون هناك حاجة إلى «حالة» أزمة للضغط من أجل التوصل لنتيجة.
ومن المقرر إجراء المزيد من المفاوضات بين أثينا والمقرضين الدوليين الأسبوع المقبل.
وتشمل النسخة المزعومة للمحادثة حواراً بين كل من مدير صندوق النقد في أوروبا بول طومسون ورئيسة بعثة صندوق النقد في اليونان دليا فيلكوليسك، وهما المسؤولان الكبيران اللذان يشرفان على الجهود المبذولة لمعالجة أزمة ديون اليونان.
وبحسب الوثيقة، اشتكى طومسون من وتيرة المحادثات حول الإصلاحات التي وافقت اليونان على إجرائها بموجب صفقة الإنقاذ.
وتساءل: «ما الذي سيدفع باتجاه الوصول الى مرحلة القرار؟».
وقال: «في الماضي كان هناك فقط مرة واحدة اتخذ فيها قرار، وكان هذا حينما كانوا (اليونانيون) على وشك الإفلاس بشكل جدي وبصورة تحول دون تلبية التزاماتهم المالية».
ووافقت فيلكوليسك على رأي طومسون ، قائلة: «نريد حالة، لكن لا أعرف ماذا ستكون هذه الحالة».
واقترح طومسون على ما يبدو أن ينسحب صندوق النقد الدولي من صفقة الإنقاذ لإجبار المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على تخفيف عبء الدين.
وهذه الخطوة قد تكون صعبة من الناحية السياسية لميركل، التي تعتبر اللاعب الرئيسي في هذه الأزمة.
وقال طومسون: «السيدة ميركل: إنك تواجهين سؤالاً، يجب عليك التفكير بشأن الأمر الأكثر كلفة: المضي قدماً دون صندوق النقد الدولي، وحينها يقول البوندستاغ (البرلمان الألماني) إن صندوق النقد الدولي ليس معنا على السفينة عينها؟ أو اختيار تخفيف عبء الدين الذي نعتقد أن اليونان يحتاجه للإبقاء على انخراطنا (في صفقة الإنقاذ)؟ أليس ذلك؟
وأضاف بأنه إذا واجهت اليونان عجزاً في الوفاء بالتزاماتها، فإنه من الممكن تأجيل المحادثات مرة أخرى بسبب الاستفتاء الذي ستجريه بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ولم يعلق صندوق النقد الدولي على التسريبات المزعومة، لكنه قال إن موقفه المعلن حول هذه المسألة واضح.
وقال وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس: «كما كشف ويكيليكس اليوم، فإن صندوق النقد الدولي يخطط للمماطلة حتى تموز (يوليو) لإجبار اليونان على الركوع (مرة أخرى!) بهدف الضغط على انجيلا ميركل».
وأضاف: «لقد حان الوقت لوقف الإيهام بالغرق المالي من هذه الترويكا البغيضة والتي تفتقد الكفاءة».
وتشمل الترويكا الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.
وكانت اليونان قد وافقت في تموز (يوليو) الماضي على خطة إنقاذ أوروبية قيمتها 86 مليار يورو (94 مليار دولار) على ثلاث سنوات تفادياً للخروج من منطقة اليورو. ولكن الخطة جاءت بشروط صارمة.
وتعاون صندوق النقد الدولي مع الاتحاد الأوروبي في خطتي إنقاذ سابقتين لليونان منذ عام 2010 ولكن الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، قال إنه لن يشارك في خطة ثالثة بدون توافر إصلاحات ذات مصداقية، وموافقة الاتحاد الأوروبي على تخفيف عبء الدين اليوناني.

بي بي سي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق