المحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب محتملة بالأراضي الفلسطينية

أصدرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الأربعاء بياناً تعلن فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذكرت بنسودا أن «هناك أساساً معقولاً» لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014 أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة حماس. ودانت إسرائيل قرار المحكمة واعتبرته «سياسياً»، فيما رحبت به حركة حماس والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
أعلنت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء في بيان لها أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا أعلنت أن هناك «أساساً معقولاً» للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة عام 2014.
وقالت بنسودا في بيان «اليوم، أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقاً يتعلق بالوضع في فلسطين». وأضافت أن «التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حَزِيران (يونيو) 2014».
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وسبق أن عارضت بشدة أي تحقيق.
غير أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام تحقيق في جرائم حرب، عندما أعلنوا قبل شهر أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضواً.
وقالت بنسودا في كانون الأول (ديسمبر) 2019 إنها تريد تحقيقاً كاملاً بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات، لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما اذاكان يشمل الأراضي الفلسطينية.

حماس

رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء بفتح تحقيق عن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية ودافعت عن أفعالها.
وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة «حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا». وأضاف «مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية».

السلطة الفلسطينية

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان الأربعاء بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية وهي خطوة تعارضها إسرائيل بشدة.
وقالت الوزارة إن «الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (…) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة». ودعا البيان إلى «عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل».

إسرائيل

دانت إسرائيل الأربعاء قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية واعتبرته «قراراً سياسياً» يندرج ضمن «الإفلاس الأخلاقي والقانوني»، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان. وأضاف «ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني».

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز